صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا يفتحها رئيس البرلمان (صور)

انطلقت اليوم أولى فعاليات لقاءات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالمسؤولين الألمان خلال زيارته الرسمية لبرلين، بناء على الدعوة الموجهة له من رئيس البرلمان الألماني "البوندستاج".

 

وضمن برنامج الزيارة اليوم الأربعاء، التقى الدكتور علي عبد العال مع النائب كلاوس إرنست رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة، والنائب بيتر رامزاور رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والإنمائي بالبوندستاج الألماني.

 

 

في بداية لقائه برئيس لجنة الاقتصاد والطاقة، أكد الدكتور علي عبد العال أن اللقاء يأتي في إطار ما تتمتع به مصر وألمانيا من علاقات متميزة، تشهد منذ فترة قدرا كبيرا من التقدم على المستوى الرسمي، مبديا رغبته في العمل على إحداث مزيد من التطور في تلك العلاقات، لا سيما على المستوى البرلماني ودعم العلاقات بين برلماني البلدين.

 

ونوّه "عبد العال" في مباحثاته مع رئيس اللجنة بأن الاقتصاد المصري تعافى، رغم مواجهته عديدا من التحديات، وعلى رأسها التحدي الأمني، إذ إن المنطقة تشهد حاليا عديدا من الاضطرابات، بجانب خطري الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فمصر لديها آلاف الكيلو مترات من الحدود مع جيرانها، مثل ليبيا والسودان وفلسطين، وتشهد عديدا من الاضطرابات، بجانب مشكلة اللاجئين في مصر، إذ تستضيف مصر ملايين اللاجئين من دول الجوار، وكل هذه التحديات تلقي مزيدا من العبء البشري والمالي على الاقتصاد المصري.

 

وأشار رئيس مجلس النواب خلال اللقاء إلى الاكتشافات الهائلة في المنطقة الاقتصادية الخاصة لمصر في البحر المتوسط، لا سيما حقل ظهر، وكيف ستسهم هذه الاكتشافات في تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، لتبدأ التصدير في العام 2019، خاصة لأوروبا ودولها، لافتا إلى وجود أكبر محطة للطاقة الشمسية جنوبي مصر، بجانب خطة شاملة لإنتاج الطاقة من الرياح، والاستفادة من المصادر البيولوجية الأخرى لإنتاج الطاقة، داعيا لتوجيه مزيد من الاستثمارات الألمانية لمصر، خاصة في مجال الطاقة.

 

من جانبه، أكد رئيس اللجنة أن التعاون بين مصر وألمانيا لمصلحة المنطقة واستقرار الأوضاع في مصر، كما أشاد بالطفرة الهائلة التي تشهدها مصر في مجال الطاقة، منوها بحرص الشركات الألمانية على الاستثمار في هذا المجال، وتطلع مزيد منها لضخ استثمارات جديدة في سوق الطاقة المصرية، في ظل التوجه الألماني لإنتاج الطاقة المتجددة، والاعتماد على الطاقة المولدة من الرياح والشمس، وثمن رئيس اللجنة استضافة مصر هذا العدد الكبير من اللاجئين دون وجود أية معسكرات لهم، مقدرا حجم العبء المُلقى على الاقتصاد المصري جرّاء هذا الأمر، ومشيرا إلى أن حل مشكلة اللاجئين يأتي عبر توفير الاستقرار السياسي في المنطقة، داعيا أوروبا لتقديم مزيد من الدعم لدول المنطقة ومصر في هذا المجال.

 

وخلال اللقاء مع رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والإنمائي بالبوندستاج الألماني، أكد الدكتور علي عبد العال أن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة المصرية ساهمت في تحسين المناخ الاستثماري، كما أن مجلس النواب قام على مدار العامين الماضيين بصياغة وإصدار عديد من التشريعات التي تستهدف إصلاح البنية التشريعية للقوانين الاقتصادية، مثل قانون الاستثمار وقانون الإفلاس وغيرهما من القوانين ذات الصلة، داعيا الجانب الألماني للقيام بدعم وزيادة استثمارات الشركات الألمانية في مصر، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستئناف الخطوات اللازمة فيما يتعلق باتفاق مبادلة الديون، واتفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بجانب التعاون في مجال التعليم الأساسي والتعليم والتدريب المهني، بوصفها مجالات مكملة وضرورية للتنمية الاقتصادية.

 

من جانبه، أكد رئيس اللجنة أن مصر تتمتع بمزايا وقدرات اقتصادية كبيرة، من موارد وأيدٍ عاملة رخيصة، تجعلها من المقاصد المهمة للاستثمارات الألمانية في المنطقة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الألمانية في مصر ما زالت دون المأمول مقارنة بقدرات الاقتصاد المصري وطبيعة العلاقات بين البلدين، ومن ثم فهو يدعو لضخ مزيد من هذه الاستثمارات حتى تكون على المستوى المطلوب، واعدا بتوجيه مزيد من الدعم في مجال التعليم والتعليم الفني باعتبار ألمانيا من أفضل دول العالم في هذا المجال، وهو ما سيفيد التعاون بين البلدين، واخحتتم حديثه بالثناء على مجموعة تشريعات الحماية الاجتماعية التي أقرها البرلمان المصري مؤخرا.