قبلة حياة لآلاف العاملين.. سر مبادرة البنك المركزي لتسوية مديونيات 3500 شركة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصر دقيق لأصول شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة منها، مشدداً على تطوير قطاع شركات قطاع الأعمال العام على نحو يسفر عن تعظيم مساهمة هذا القطاع بأصوله العديدة والمتنوعة في الاقتصاد القومي، لاسيما في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانيات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حالياً، وذلك بتطوير تلك الشركات من خلال حوكمة أدائها وإصلاحها إدارياً لزيادة إنتاجيتها على نحو يساهم فى انطلاق الاقتصاد.

جاء إعلان البنك المركزي اليوم عن مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركزي فى 31/12/2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة فى المبادرة، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد  فى بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والبنك المصرى لتنمية الصادرات والبنك العقاري المصري العربي والبنك الزراعي المصري والمصرف المتحد وبنك التنمية الصناعية وبنك العمال المصري.

قال البنك المركزى اليوم إن البنوك ستقوم بالمشاركة في التيسيرات التالية في إطار هذه المبادرة بإعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة، وغير المسددة والتي تبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه، وذلك في حالة التزامهم بسداد 100 % من رصيد الدين فى 31/12/2017 نقداً  فى موعد غايته 31/12/2018.

كما سيتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم فى المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك وفقاً للقانون، ويتم تحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية ،حيث تتضمن المبادرة حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ( I- Score) وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد، وتسرى هذه المبادرة حتى 31/12/2018.

وجدير بالذكر أن إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسدده من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة البالغة 16.8 مليار جنيه منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه و 4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد. وتأتى هذه المبادرة فى محاولة من البنك المركزى والبنوك إيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين ومساعدتهم على النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع المصرفى فى برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويدعو البنك المركزى المصرى العملاء لمخاطبة بنوك التعامل وسرعة الاستفادة من المبادرة لإمكان إنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة والقضايا المعلقة فى المحاكم والعودة لدائرة النشاط الاقتصادى بالنسبة للشركات.

وكان وزير قطاع الأعمال أكد على أهمية الاستعانة بخبرات القطاع الخاص لدعم ومساعدة الشركات المتعثرة، ولتحسين إدارة استثمارات الدولة، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تطوير أداء تلك الشركات والعمل على إعادة تأهيل العنصر البشري والاستفادة من الطاقة البشرية من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.