الدوحة أمام محكمة العدل الدولية.. هذا ما ينتظر قطر بسبب تجاوزاتها المستمرة

تجاوزات مستمرة ترتكبها إمارة قطر، وربما أوهمها الصبر العربي المتواصل أنها قد تنجو من تبعات هذه الممارسات المخترقة للقانون، لكن الخطوة الأخيرة التي تستعد لمواجهتها تثبت أنها أمام مشكلة حقيقية.

مع إعلان الرباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) الداعي لاتخاذ موقف من دعم قطر للإرهاب التحرك ضد تجاوزات الإمارة، بالتصدي لاختراقات تنظيم الحمدين للمعاهدات والقوانين الدولية، ومنها عدم احترام قانون الطيران المدني، إذ قرر خلال الساعات الماضية رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.

رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي إلى محكمة العدل الدولية

القرارات الأخيرة التي اتخذتها منظمة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة، والتي دعت فيه لفتح 9 ممرات داخل دول الرباعي العربي للطائرات المتجهة لقطر، أظهر أنها لن تفصل في الانتهاكات القطرية، حيث لم يصدر أي قرار ضد الدوحة حتى الآن حول الانتهاكات الدوحة للطيران الجوي.

الدكتور أيمن سلامة، الخبير في القانون الدولي، وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، كشف تداعيات التصعيد الأخير لدول الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب ضد الدوحة، ورفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع مع قطر إلى محكمة العدل الدولية.

أسباب لجوء الرباعي العربي لمحكمة العدل الدولية

وقال أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن الدول الـ4 لداعية لمكافحة الإرهاب، الممول من الدوحة يلجأون إلى محكمة العدل الدولية لرفع دعوى لعدم اختصاص منظمة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة للفصل في النزاع بين الدول الأربعة وبين قطر.

وأضاف أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن الدول الـ4 الداعية لمكافحة الإرهاب، ترى أن الإجراءات التي استنفذتها اعتبرا من يوليو بإغلاق أقاليمها الجوية أمام الطيران القطري أو أي رحلات جوية ذاهبة أو متجهة من قطر للمرور في أجوائها السيادية وحظر هبوط هذه  للطائرات في تلك الأجواء الجوية هو قرار سيادي، تأسس على اتفاقية منظمة شيكاغو التي تنص على أن المجال الجوي للدولة هو شان سيادي والدولة هي التي تقرر الترخيص والسماح لأي من الطائرات سواء المدنية أو حربية بترخيص خاص لمرور في أجواء الدول الأطراف في اتفاقية شيكاغو المشار إليها.

تخصيص 9 ممرات جوية فوق الأقاليم البحرية

وأشار أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إلى أن القرار المتقدم في العام الماضي الصادر من منظمة "إيكاو" تجاه مصر والبحرين والإمارات ووفقا للمطلب القطري والذي يقضي على تخصيص 9 ممرات جوية فوق الأقاليم البحرية للدول الثلاث مصر والبحرين والإمارات لصالح الطائرات المدنية المتجهة إلى قطر أو الأتية منها لم يكن قرارا سديدا من الإيكاو حيث أن الإيكاو تعني بالقرار الأول بسلامة وأمن الملاحة الجوية أما تنظيم الأجواء الجوية الداخلية فهو أمر سيادي يدخل تحت إطار القانون الدولي.

ولفت أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إلى أن سيادة الدول هي سيادة تأسست وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي وهي ليست مسألة سياسية ويجب أن يكون هذا هو الدفع القانوني للرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب، أمام محكمة العدل الدولية.