4 معايير أساسية تحكم إعداد القوائم.. تعرف على ملامح الحركة القضائية 2018/ 2019

يستعد قطاع التفتيش القضائي، لإعداد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد (2018/2019)، وفقا لتصريحات مصدر رفيع المستوى، والذي أكد أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، كلف بإعداد الحركة القضائية.

 

وأضاف المصدر، أن الحركة تتضمن ترقية القضاة وتوزيعهم على الدوائر والتبادل بين أعضاء النيابة العامة والقضاة، تمهيدا لإصدارها تباعا بعد عرضها على الوزير واعتمادها من مجلس القضاء الأعلى، خلال شهر أكتوبر المقبل الذي يوافق بداية العام القضائي.

 

وكان قطاع التفتيش بوزارة العدل، بدأ في إعداد أجزاء الحركة القضائية حيث تعتمد الحركة في ترقية وندب وتجديد ندب القضاة، على عدة معايير وضوابط وضعها مجلس القضاء الأعلى سالفا، والتي من أهمها الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، ومبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقاً لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، ومبدأ الأقدمية.

 

واعتبرت المصادر، الحركة القضائية التي سيتم إصدارها خلال العام القضائي الجديد هي أكبر حركة ترقية لعدد كبير من القضاة في تاريخ القضاء إلى درجات أعلى من التي يشغلونها حاليا، لتمكين شباب القضاة من القيادة، وضخ دماء جديدة في مناصب قيادية، وتسهيل عمل القضاة في المحاكم بما يساعد في القضاء على بطء التقاضي وإنجاز العدالة.

 

يذكر أن الحركة القضائية للعام القضائي الجديد (2018/2019)، تنقسم إلى ثلاثة أجزاء، ويتضمن الجزء الأول منها ترقية من هم في درجة مستشار بمحكمة النقض إلى درجة نواب لرئيس محكمة النقض، وترقية من هم في محكمة الاستئناف إلى درجة مستشار ونائب رئيس محكمة استئناف ورئيس بمحكمة الاستئناف، فضلا عن تجديد وندب مساعدي وزير العدل.

 

ويشمل الجزء الثاني من الحركة، ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة إلى درجة رؤساء محاكم من الفئاتين «أ، ب»، وترقية من هم بدرجة قاضى إلى رئيس من الفئة «ب» بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها، إضافة إلى التنقلات والرغبات والحالات المرضية، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفني للمبادئ القانونية بمحكمة النقض.

 

ويشمل الجزء الثالث بندب وتجديد ندب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العموم الأول، والمحامين العموم، ورؤساء النيابة للعمل بالتفتيش القضائي وترقيات أعضاء النيابة العامة على مستوى نيابات الجمهورية بدائرة مكتب النائب العام، ونيابة استئناف القاهرة، ونيابة استئناف الإسكندرية، ونيابة استئناف طنطا، ونيابة استئناف المنصورة، ونيابة استئناف الإسماعيلية، ونيابة استئناف بنى سويف، ونيابة استئناف أسيوط، ونيابة استئناف قنا.

 

وأكدت المصادر، أنه من المقرر يقوم مجلس القضاء الأعلى بفتح باب التظلمات والاعتذارات من القضاة على كل جزء من أجزاء الحركة القضائية بعد صدورها من المجلس، مشيرة إلى أنه سيتم فحص جميع التظلمات والبت فيها خلال المدد القانونية التي سيحددها المجلس.