إذا أمسكت يد الضابط فأنت تشجع اللص.. واشنطن تقرر دعم الإرهاب بطريقة جديدة

بدأت الأنظار تتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على أنها إحدى الدولة التي تدعم الإرهاب، ذلك وفقا لمبدأ: «إذا عطّلت الضابط وأمسكت يده فأنت بالتأكيد تساعد اللص»، ذلك بعد أن فاجأت العالم بتقاعسها عن محاربة الإرهاب بوقف تمويل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ مليوني دولار.

 

كانت تقارير دولية اليوم الأربعاء، وصفت موقف الولايات المتحدة بالمتخاذل، خاصة وأنها هربت من المعركة- على حد وصفهم- قائلين: «في ظل تزايد عالمي في معدلات الإرهاب، فإن الأمر يقتضي تكثيف الجهود الأمنية والتمويل للسيطرة على هذه المشكلة، ولكن أن يقرر أحد اللاعبين الكبار فجأة وقف التمويل، فهذا معناه أنه يدعم الإرهاب، من باب أنك إذا عطّلت الضابط وأمسكت يده فأنت بالتأكيد تساعد اللص».

 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية، تراجعت اليوم الأربعاء، عن تعهدها بتمويل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ مليوني دولار كما خفضت مستوى تمثيلها في مؤتمر حول القضية وذلك في أحدث خطوة تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب للحد من التمويل الذي تقدمه للدفع بإصلاح المنظمة الدولية.

 

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن الخطوة جاءت بسبب قرار لرئيس المكتب، وهو روسي مارس العمل الدبلوماسي لأكثر من 30 عاما، بمنع جماعات المصالح والمؤسسات غير الحكومية من حضور جزء من فعاليات اليوم الافتتاحي للمؤتمر.

 

وردا على سؤال عما إذا كان للقرار أي علاقة بكون رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف من روسيا، قال المسؤول «هذا مهم»، مضيفا أن فورونكوف تعرض «لضغوط هائلة من وطنه» فيما يتعلق بالمؤتمر.

 

وتتهم دول غربية حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن حملة صارمة على جماعات المصالح التي تعرف باسم «المجتمع المدني» والتضييق على المؤسسات المستقلة.

 

وقال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة ودولا أخرى دفعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وفورونكوف الذي عين في منصبه قبل عام واحد للسماح لهذه الجماعات بحضور المؤتمر بأكمله لأن لديها مساهمات ذات قيمة.

 

وأضاف: «لم تجد جهودنا آذانا صاغية ويبدو أن آراء دول مثل سوريا وفنزويلا وإيران وروسيا لها ثقل أكبر من آراء الدول التي تبذل معظم الجهود في سبيل مكافحة الإرهاب».

 

ولن يسمح لجماعات المصالح ووسائل الإعلام بحضور جلستين في أول أيام المؤتمر اليوم الأربعاء حول تبادل المعلومات والخبرات ومحاربة المقاتلين الأجانب.

 

وذكر مسؤول كبير بالأمم المتحدة طالبا عدم نشر اسمه أن سبب القرار هو توقع تبادل الكثير من المعلومات الحساسة بين رؤساء وكالات مكافحة الإرهاب.

 

وأضاف أن من المتوقع مشاركة قرابة 120 دولة في المؤتمر إلى جانب مئة من جماعات المجتمع المدني مشيرا إلى أن نحو 75 بالمئة من الوفود ستكون بقيادة رؤساء وكالات لمكافحة الإرهاب أو وزراء داخلية.