انتهاكات الدوحة الجوية أمام «العدل الدولية».. تفاصيل تصعيد الرباعي ضد إرهاب قطر

سنة كاملة منذ المقاطعة العربية وما زالت قطر تصر على غطرستها، وتواصل تحركاتها المشبوهة للإضرار بدول الجوار وبالمنطقة العربية بكاملها، وهو ما دفع دول الرباعي العربي للحركة بشكل جاد.

تصعيد جديد اتخذه الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب، لمواجهة إرهاب الدوحة، إذ اختار الرباعي التصعيد الدولي، للتصدي لاختراقات تنظيم الحمدين للمعاهدات والقوانين الدولية ومن بينها عدم احترام قانون الطيران المدني وتهديد الطائرات الإماراتية المدنية.

رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي إلى محكمة العدل الدولية

الرباعي العربي قرر خلال الساعات الماضية، رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.

تأتي هذه الخطوة بعد شهر ونصف من مناقشة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، انتهاكات قطر الجوية تجاه الإمارات، حيث أكد حينها مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الأدلة التي قدمتها دولة الإمارات للمجلس تبرهن أن قطر فشلت في الاخطار بحدوث نشاطات خطيرة ولم تقم بالتنسيق بين وحداتها العسكرية وخدمات حركة الطيران المدني من ناحية ومع نظيراتها في البحرين من ناحية آخرى.

انتهاكات الدوحة

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، نظر أثناء أعمال دورته الاعتيادية رقم 214، في طلبين قدمتهما دولة قطر إلى مجلس المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة (84) «تسوية النزاعات» من اتفاقية الطيران المدني الدولي بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية خاصة بشأن إغلاق المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع أمام الطائرات المسجلة في دولة قطر وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع، وكذلك تفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاق خدمات العبور الدولية" ضد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

وأوضحت الوكالة السعودية، أن هذا الإجراء من الدول الأربع برفع ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، نظرًا لصدور قرار مجلس المنظمة بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات، حيث قررت الدول الأربع الاعتراض على هذا القرار لأنها ترى أن المنظمة قد مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية وفقًا لخطة الطوارىء التي تم مناقشتها في جلسة مجلس المنظمة وذلك بحضور الوزراء المعنيين في الدول الخمس الأطراف في هذا النزاع وذلك بجلسة مجلس المنظمة المنعقدة في 31 يوليو 2017 كما جاء في بيان المنظمة آنذاك.

قطر تمارس انتهاكات مستمرة وجسيمة لكافة الحقوق السيادية

ولفت الرباعي العربي ، أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة لكافة الحقوق السيادية للدول الأربع بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، مما يجعل هذا النزاع سياسيًا أمنيًا بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني.

وفي هذا السياق، علق أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، على رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع إلى محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن الدوحة تستخدم مجالها الجوي وطيرانه المدني للاعتداء على الدول.

وقال الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر": قررت السعودية والإمارات البحرين ومصر، رفع ملف المجال الجوي مع قطر إلى محكمة العدل الدولية،لعدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع، فنظام الدوحة يستخدم مجاله الجوي وطيرانه المدني لاعتداء على الدول واختراق الأجواء ودعم الإرهاب.

من جانبه علق الدكتور أيمن سلامة، استاذ القانون الدولي العام، على رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع إلى محكمة العدل الدولية، قائلا: في اللحظة التي يسجل محكمة العدل الدولية تلقي المحكمة لدعوي الدول الرباعية ضد قطر تعلق كافة القرارات التي إتخذتها الإيكاو في ذات القضية و لحين فصل المحكمة الذي يستغرق وقتا غير قصير.