اللي بترميه دول تانيه بتتقدم بيه.. هل تصبح مصر مركزا لتدوير مخلفات التكنولوجيا؟

تلجأ الدول النامية للتخلص من نفاياتها الإلكترونية بشكل علمي متطور، الأمر الذي ينتج عنه عدة منافع، مثل الحفاظ على البيئة، والحفاظ على أرواح المواطنين، بل وتحقيق مكاسب مالية ضخمة.

 

وبدأت مصر قبل عدة سنوات اللحاق بركب تلك الدول، وبالفعل تم وضع عدة محاور للعمل عليها من أجل توطين صناعة تدوير المخلفات الإلكترونية، ولكن هل تستطيع مصر أن تصبح مركزا إقليميًا لتدوير المخلفات الإلكترونية؟.

 

تدوير المخلفات الإلكترونية يعني أن يتم جمع الأجهزة الإلكترونية المستعملة التي لا يحتاجها أصحابها، ويتم فصلها بطريقة علمية، بحيث يتم تفريق المواد المستخدمة مثل البلاستيك والزجاج والحديد والفضة والنحاس وغيرها، ثم يتم بيع تلك المخلفات للشركات المتخصصة في التصنيع لتقوم بصهرها وإعادة تصنيعها مرة أخرى.

 

المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أوضح أن هناك تعديلات تشريعية قد تمت حديثا باستحداث قانون جديد لإدارة المخلفات، وبعض التعديلات في قانون البيئة نفسه، وبعض القوانين الأخرى بالإضافة لبعض المعايير والإجراءات التنفيذية التي من سبيلها أن تؤهل لحوكمة رشيدة لهذه النوعية من المخلفات.

 

وأضاف: «أنشئ مؤخرا جهاز مستقل لتنظيم إدارة المخلفات يعمل بالتنسيق مع كل المعنيين على وضع السياسات الخاصة بإدارة المخلفات على المستوى الوطني والتخطيط والتنسيق والمراقبة».

 

وأشار إلى تعاون مصر مع عدة دول أخرى من أجل تبادل الخبرات في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، لافتا إلى نجاح المرحلة الأولى لمشروع صناعات التدوير المستدامة SRI والذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) بتمويل من أمانة الدولة للشئون الاقتصادية بالحكومة السويسرية (SECO).

 

وأوضح العطار، أن هذا المشروع يستهدف تقديم الدعم المتكامل وتحفيز المشاركة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجالات إعادة تدوير النفايات الالكترونية بمصر إلى جانب تعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال والاستفادة من خبرات الشركات الاستشارية العالمية لمساعدة وتقديم الدعم الفني للشركات المصرية التي تسعى لدخول واستهداف الأسواق الخارجية، حيث تتبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء بالتعاون مع الجهات المشاركة والتي تهدف إلى الحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن التوسع في استخدام أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتضمن هذه الاستراتيجية حماية البيئة من المخرجات الضارة للتكنولوجيا من خلال استخدام الأساليب العلمية الصحيحة لإدارة دورة حياة المخلفات الالكترونية بدءا من تجميعها ثم التفكيك والتصنيع أو التصدير حتى التخلص الآمن لها.

 

وشدد نائب وزير الاتصالات على أن مثل هذه المشروعات يعزز بناء استراتيجية ذات أسس ومعايير قائمة على دراسات وأبحاث وتجارب دولية لدعم وتعزيز صناعة تدوير المخلفات الإلكترونية وتعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون قادرة على دخول الأسواق وفقا لمعايير عالمية تمكنها من الاستدامة وأيضاً زيادة الوعي بأهمية التعامل مع هذا النوع من المخلفات للحفاظ على الموارد البيئية والحفاظ على بيئة آمنه ونظيفة ودعم الصناعات العاملة في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.