رحلة استرداد التاريخ المسروق.. لجنة أثرية لإنهاء استعادة 118 قطعة مهربة لإيطاليا

جهود كبيرة تبذلها وزارة الآثار لاسترداد واستعادة عدد كبير من الآثار نهبها لصوص التاريخ ونجحوا في تهريبها إلى دول أجنبية مقابل أموال طائلة.

 

وفي هذا الإطار تتوجه اليوم الثلاثاء، لجنة من وزارة الآثار، برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لعودة القطع الأثرية التي تم ضبطها في نابولي بإيطاليا.

 

وكانت السلطات الايطالية أعلنت في شهر مايو الماضي عن ضبط حاويات تضم عددا كبيرا من القطع الأثرية، تنتمي لحضارات مختلفة، بينها 118 قطعة مصرية.

 

وكلف الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بتشكيل لجنة متخصصة وقتها لفحص صور القطع المضبوطة والتأكد من أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة، وذلك لموافاة السلطات الإيطالية المختصة بها كخطوة أولى في إجراءات عملية استرداد هذه القطع والتي نتجت من الحفر خلسة وغير الشرعي، نظراً لأنها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.

 

وكانت النيابة العامة كلفت وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال خبراء مصريين لفحص الآثار المضبوطة، وعليه شكل الدكتور خالد العناني، لجنة برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

 

وتوجهت اللجنة الأثرية إلى إيطاليا يوم الثلاثاء 5 يونيو من الشهر الجاري، لمعاينة القطع الأثرية، التي تم ضبطها في نابولي، وحررت محضرا بثبوت أثرية القطع والتي تعود ملكيتها لمصر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجانب الإيطالي ومع جميع الجهات المعنية للعمل على استرداد هذه القطع وعودتها مرة أخرى إلى أرض الوطن مصر.