3 أيام وتنتهي المهلة.. السر وراء تأخر إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية

رغم اقتراب انتهاء المهلة التي أعلنها البرلمان اللبناني، لرئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، والمقرر أن تنتهي في 28 يونيو الجاري، إلا أنه مفاوضات تشكيل الحكومة لم تنته حتى الآن ولم يخرج الحريري ليعلن عن أفراد حكومته الجدد.

أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية

الأزمات التي تواجهها الحكومة اللبنانية، وعلى رأسها ملف اللائجين السوريين، ورفض بيروت استمرار بقائهم وضرورة حل الأزمة السورية لعودة اللائجين إلى منازلهم، تحد أبرز الأزمات التي تشغل الحكومة الحالية، بجانب العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على حزب الله اللبناني، الذي يسعى للسيطرة على الحكومة وتواجد أفراد عديدين تابعين له في الحقائب الوزارة.

3 أيام على مهلة تشكيل الحكومة اللبنانية

ولم يبق أمام المهلة التي أعطاها رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، لسعد الحريري، سوى 3 أيام فقط، ففي 28 مايو الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، أن لدى الحريري شهر واحدة لتشكيل حكومته وإعلانها أمام البرلمان اللبناني.

أسباب تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية

أسباب عديدة دفعت سعد الحريري، للتأخر عن تشكيل حكومته، حيث أكدت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن الأزمة الرئيسية في تشكيل الحكومة اللبنانية لا تكمن فقط في الخلاف الداخلي بشأن توزيع الحصص الوزارية، ولكن السبب هو غياب كلمة السر الخارجية التي تضغط على مختلف القوى وتؤدي الى تسريع تشكيل الحكومة، نظرا لوجود عدة تطورات إقليمية بارزة تحتم تجميد الملف اللبناني أمامها.

من تلك الأسباب: أزمة اليمن وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، والأزمة السورية والعملية العسكرية المرتقبة في الجنوب السوري تمهيدا لاستلام الجيش السوري زمام الأمور الأمنية على جبهة الجنوب السوري، وإمكانية توتر الحدود السورية الإسرائيلية لأسباب معينة تؤدي الى توتير الأجواء في المنطقة ككل ومنها لبنان، بجانب وجود مطالب من القوى السياسية خلال تشكيل الحكومة على رأسها تمثيل بعض الكتل النيابية صغيرة الحجم داخل الحكومة الجديدة.

بالإضافة إلى إمكانية تمثيل كتلة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بوزير داخل الحكومة قد يكون من حصة رئيس الجمهورية أو تمثيل ما يمكن أن نطلق عليها المعارضة السنية بوزير من خارج حصة رئيس الحكومة سعد الحريري في حال توافق النواب السنة المعارضون على تسمية شخصية توافقية من بينهم، بجانب إصرار التيار الوطني الحر على فصل حصته عن حصة رئيس الجمهورية وإمكانية أن يرفع التيار سقف مطالبه بتمثيله داخل الحكومة إلى 11 وزيرا.