ارتفاع النفط يثير السؤال.. هل تتحوط الحكومة من القمح للسيطرة على عجز الموزانة؟

انتهجت الحكومة سياسة جديدة للتحوط ضد المخاطر المحتملة لتقلبات الأسعار العالمية للنفط، من أجل السيطرة على حجم العجز المتوقع، نتيجة الفارق بين السعر المحدد فى الموازنة عند 67 دولارا للبرميل ومستوى الأسعار العالمية الحالية، والتى ارتفعت عند مستوى 80 دولارا للبرميل.

لكن هل أسعار البترول هى العنصر الوحيد المعرض لتقلبات الأسعار العالمية؟ وبالتالي فإن هناك تهديد برفع نسب العجز بالموازنة العامة!

ترتبط الموزانة العامة للدولة بالأسعار العالمية بأوجه الانفاق على السلع المستوردة من الخارج، وهذه السلع تشمل إلى جانب أسعار البترول أسعار القمح باعتباره سلعة استراتيجية، تستورد بكميات كبيرة؛ لتغطية احتياجات السوق المحلية، وهو ما يطرح تساؤلات حول إمكانية لجوء الحكومة إلى التأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار القمح الأمريكي، باعتباره أحد أهم مصادر توفير القمح للسوق المصرية سنويًا، أسوة بما تم إقراره بشأن التأمين على أسعار النفط.

ووافق مجلس الوزراء السابق برئاسة المهندس شريف إسماعيل على تفويض وزارتى المالية والبترول بالسير فى إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك العالمية؛ للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية، وبالكميات والآليات المناسبة التى سيتم الاتفاق عليها، على أن تضع اللجنة المعنية تصورًا لرؤية مستقبلية للأسعار العالمية للبترول، ولسعر التأمين المستهدف بالاستعانة بالدراسات العالمية.

تتشارك أسعار البترول والقمح نفس المخاطر المتعلقة بتأثير الأسعار العالمية على عجز الموزانة العامة، يؤكد ذلك البيان المالى لموزانة العام المالى الجديد 2018/2019، حيث توقعت تقديرات الموازنة العامة، أن تشهد أسعار السلع الأولية ومنها القمح كسر اتجاه الهبوط، الذى اتخذته خلال السنوات السابقة والعودة إلى الصعود خلال العام المالى المقبل، وعلى ذلك فقط تم إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة فى ضوء افتراض شراء طن القمح على أساس 220 دولار للطن، وذلك فى ظل التوجهات بشراء الإنتاج المحلى من القمح بنفس تكلفة شراء المستورد.

وافترضت تقديرات الموازنة شراء نحو 7 ملايين طن قمح مستورد على أساس سعر 184 دولار للطن، تصل إلى 220 دولار للطن، بعد إضافة تكلفة النقل والنولون، وافترض سعر شراء للقمح المحلى يساوى سعر شراء القمح المستورد؛ لضمان عدم وجود سوق موازية، وقطع الطريق عن أى فرصة للتلاعب، تؤدى إلى زيادة التكلفة على الدولة.

وتعتبر مصر حتى الآن هى أكبر مستورد للقمح فى العالم، وبلغ إجمالى حجم الاستيراد المصرى من القمح عام 2017 نحو 5.6 مليون طن.