عقب تمديده للمرة الثالثة.. قانون الطوارئ من الاستيقاف إلى ضمانات المواطن

للمرة الثالثة خلال هذا العام أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جديداَ رقم 266 لسنة 2018 بتمديد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح السبت الموافق الرابع عشر من يوليو 2018.

ونص القرار أيضا على أن: «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم «من إجراءات» لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين»، وأسند القرار إلى رئيس مجلس الوزراء اختصاصات رئيس الدولة المنصوص عليها في قانون الطوارئ.

اقرأ أيضا: الهروب مش هيفيد.. هذه تفاصيل التلبس من الدعارة للسيجارة وأثره القانوني

رصد «صوت الأمة» في التقرير التالي ماهية وتعريف قانون الطوارئ و ومدى الصلاحيات الممنوحة بمقتضاه لرجال السلطة العامة، والوضع القانوني للمواطن في ظل هذا القانون.

فى هذا الشأن، يقول المحامى بالنقض ياسر سيد أحمد، الخبير القانوني، إنه يجب الإشارة في البداية إلى أمر غاية فى الأهمية وذلك فى سبيل إزالة الالتباس الحاصل في الفترة الحالية ألا وهو أن قرار إعلان حالة الطوارئ دون نزاع يُعد عمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة أية جهة قضائية، إلا أن التدابير و الإجراءات كافة التي تتخذ استنادا إلى قانون الطوارئ سواء « تفتيش وقبض ودخول المنازل وأهمها قرارات الحبس» وغيرها من الإجراءات تخضع جميعها لرقابة القضاء، وإلا كانت «إجراءات غير مشروعة يتعين إلغاؤها»، وقد تأكد ذلك بحكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 568 لسنة 3 ق. 

اقرأ أيضا: قرار القاضي مش نهاية المطاف.. هناك طريقة للطعن حتى بعد الحكم النهائي (تعرف عليها)  

 الإجراءات المُتبعة

وأضاف «أحمد» في تصريح لـ «صوت الأمة»، أن عملية توضيح الإجراءات المُتبعة فى ظل «قانون الطوارئ» وطرق الحماية القانونية للمواطن، على كل مواطن أن يُلم بكل المعلومات الأساسية التي تتيح له التعامل على الوجه الصحيح لتجنب الوقوع في المخالفات لأحكام هذا القانون، ما يتطلب الإلمام بالآتي:

1- الفرق بين قانون الطوارئ والأحكام العرفية.

2- فترات خضوع مصر لأحكام قانون الطوارئ.

3- مصدر القانون والأوامر التي يجب أتباعها في ظل قانون الطوارئ.

4- القائمون أو المنوط بهم «رجال الشرطة والجيش» تنفيذ تلك الأوامر، والصلاحيات الممنوحة لهم من: « قبض، وتفتيش، ودخول المنازل، وتحرير المحاضر، والإحالة للنيابة».

5-الحبس في ظل قانون الطوارئ وهل مازال ساري أم تم تعطيله، والمنوط به إصدار أمر الاعتقال، وهل الكافة معرضين للاعتقال أم أنه قصد به فئة محدده، طرق تنفيذه، وطرق الطعن عليه.

6-الفرق بين النيابة العامة ونيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية.

7-الفرق بين المحكمة العادية، والمحكمة في ظل الأحكام العرفية، ومحكمة أمن الدولة، والمحكمة العسكرية. 

اقرأ أيضا: بعد تنحى قاضى «محامي مطاى».. نرصد الأسباب القانونية بشأن ترك القضية  

الفرق بين الأحكام العرفية وقانون الطوارئ 

أولاَ: هناك فرق بين الأحكام العرفية وقانون الطوارئ، حيث أن الفرق بينهما ليس كبيراَ فالنصوص القانونية التي تحكم كلاهما واحدة تقريبا، وأن كانت الأحكام العرفية أكثر شده في الإجراءات المتبعة في التطبيق، وسيتضح ذلك حينما نعرض لتشكيل المحاكم والإجراءات المتبعة في المحاكمة وطرق تنفيذ الأوامر .

ثانياَ: هناك فترات فرضت فيها حالة الطوارئ في مصر كالتالي:

1- أعلنت الأحكام العرفية في مصر لأول مره عام 1914 وأعلنتها بريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى.

2- أعلنت للمرة الثانية عام 1939 بعد نشوب الحرب العالمية الثانية، وانتهت عقب الحرب.

3- أعلنت للمرة الثالثة عام 1943 بعد دخول الجيش المصري في حرب فلسطين، وانتهت عام 1950.

4- في عام 1952 أعلنت الأحكام العرفية عقب نشوب حريق القاهرة، واستمرت أربع سنوات.

5- أعلنت للمرة الخامسة عام 1956 وقت العدوان الثلاثي، وانتهت عام 1964، وفى هذه الفترة صدر القانون 162 لسنة 1958 «قانون الطوارئ» ومنذ صدور هذا القانون أستبدل لفظ الأحكام العرفية بحالة الطوارئ، أو قانون الطوارئ.

6- أعلنت حالة الطوارئ عام 1967 واستمرت 13 عام حتى عام 1980.

7- في عام 1981 عاد قانون الطوارئ وظل يجدد حتى عام 2010.

8- أعيد قانون الطوارئ فى مارس 2011 جراء انتشار حالة البلطجة وحمل السلاح.

9- أعيد مرة ثانية فى سبتمبر 2011 بسبب أحداث السفارة الإسرائيلية والانفلات الأمني.

10- أعيد مره ثانية بسبب أحداث الشغب في مدن القناة.

11- ثم أعيد لمدة شهر واحد بسبب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

12- في غضون 12 أكتوبر 2017 تمديد حالة الطوارئ .

اقرأ أيضا: 20 مادة تنظم عملية نقل السجناء بين مصر وروسيا.. بنود الرفض الأبرز

ثالثاَ: مصدر القانون والأوامر التى يجب أتباعها فى ظل قانون الطوارئ:

في ظل الظروف العادية فأن القانون الساري هو قانون الإجراءات الجنائية، أما في حالة الطوارئ «وهى ظروف استثنائية»، يعطل قانون الإجراءات فيما يخالف القانون رقم 162 لسنة 1958، والذي نص في مادتيه الأولى والثانية على:

مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية. 

حق المواطن تجاه الشرطة 

وأكد «أحمد» أن هناك جوانب أخرى يجب الحديث عنها،  منها حقوق المواطن تجاه رجال الشرطة مثل عملية القبض الذي يعنى الإمساك، واصطلاحا هو تقييد حرية الشخص فى التجول لفترة طالت أو قصرت، مشيراَ إلى أن  القبض بأذن من النيابة العامة، حيث أعطى القانون للنيابة العامة ولقاضي التحقيق سلطة إصدار أمر بالقبض على أحد الأشخاص فى ظروف معينه، ولكن هذه السلطة مقيدة بضوابط عديدة:

1- يجب أن يستند أمر الضبط الصادر من النيابة العامة على تحريات جدية، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك تحريات جادة سابقه على صدور أمر الضبط، هذه التحريات يجب أن تؤكد أن هناك جريمة حدثت بالفعل «فلا يصح صدور الآمر لجريمة لم تقع بعد ولو كانت كل الدلائل تشير إلى إمكانية وقوعها»، وأن هناك دلائل جادة تذكر في محضر التحريات وتؤكد أن المتهم المراد القبض عليه هو الذي أرتكب هذه الجريمة.

2- إن تقتنع النيابة بجدية هذه التحريات، فأن لم تكن التحريات جادة أو كافية فعلى النيابة أن ترفض إصدار أمر الضبط أو القبض.

3- يجب أن يشتمل أمر القبض على بيانات الزميه «أسم المتهم واضح دون لبس، لقبه، محل إقامته، تاريخ صدور أمر القبض وتاريخ انتهاء العمل به»، وإغفال أحد هذه الضمانات يبطل أمر الضبط، ومن ثم يبطل كافة الإجراءات اللاحقة عليه «يعنى ببساطه براءة».

القبض فى حالة التلبس

وعن القبض في حالة التلبس، قال «أحمد» تتكون حالة التلبس فى الحالات الآتية:

1- أثناء ارتكاب الفعل المكون للجريمة، كالقبض على شخص وهو يسرق أو يتعاطى مخدر مثلا.

2- بعد وقوع الجريمة بفترة وجيزة، كمن يقتل شخص ويظل واقف بجواره حتى تأتى الشرطة.

3- بعد وقوع الجريمة مع متابعة العامة أو مطاردتهم للفاعل، كالقبض على سارق أثناء محاولته الهرب، أيا ما كانت المدة المستغرقة في المتابعة أو ألملاحقه طالما أنها مستمرة لم تنقطع.

4- القبض على شخص حائز لأشياء أو به علامات تفيد بوقوع جريمة، كالقبض على سارق وهو يحمل المسروقات، أو على قاتل وعلى ثيابه أثار دماء.

5- في حالة ظهور جريمة عرضا أثناء التفتيش. 

اقرأ أيضا: مدى جواز تفتيش المزارع غير المتصلة بمسكن؟

كما يحدث في التفتيش الحاصل في الكمائن أو في حالات الاستيقاف، فالضابط أثناء تفتيشه لسيارة في أحد الأكمنة «تفتيش أجرائي – ظاهري» إذا وجد عرضا مخدر حشيش مثلا فأننا أمام حالة تلبس، وكذلك في حالة استيقاف شخص وطلب تحقيق شخصيته، إذا سقط منه مخدر حشيش، أو ظهر أنه يحمل سلاح فأننا أمام حالة تلبس.

التفرقة بين الاستيقاف والقبض

وعن التفرقة بين «الاستيقاف» و«القبض»، قالت المحامية والخبير القانوني هبه علام، أنه يجب التفرقة بين الاستيقاف والقبض كالتالي:

«الاستيقاف» كما عرفته محكمة النقض: هو أجراء يسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجال الشرطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الريبة والظن بمعنى.

أنه إذا تلاحظ لرجل الشرطة أن شخصا يسير مسرعا ليلا، حاملاَ بعض الأشياء، دائم الالتفات حوله، فأن هذا الشخص بتصرفه هو يضع نفسه في موضع الشك الذي يبيح لرجل الشرطة أن يستوقفه للسؤال عن تصرفه وعن تحقيق شخصيته، دون أن يتعرض له سواء بالقبض أو التفتيش.

وبالسؤال عن ماذا لو تعنت رجل الشرطة فقام بالتفتيش أو اقتياد الشخص للقسم دون مبرر؟ أكدت «هبه » من خالف القانون يحاسب بالقانون وتستطيع أن تثبت ذلك أمام النيابة العامة سواء في شكوى أو تحقيق، وتحميل الضابط المسؤولية «جنائية أو إدارية» عن ما لحقك من ضرر، كما لو كان القبض أو الاحتجاز منع شخص من إنقاذ مريض في حالة حرجه.  

اقرأ أيضا: هتعمل إيه بعد وضع اليد؟.. الشروط الواجب توافرها في دعوى تثبيت الملكية

ضمانات ما بعد القبض

 وعن ضمانات ما بعد القبض والتواجد أو الاحتجاز بديوان القسم، أوضحت «هبة» أنه للتأكيد على أهمية هذه الضمانات رغم بساطة إجراءاتها، فمن المهم جدا أن يعلم الكافة أن الضمانات التي أعطاها الدستور والقانون للفرد، هي ضمانات مشروطة بمدى تمسك الفرد بها من عدمه، فالرضا يبيح ويصحح التصرف الباطل، ليس قولا وإنما قانونا.

الرضا بالتفتيش فى غير حالاته

 وأكدت «هبة» أن الرضا بالتفتيش في غير حالاته يجيزه، والرضا بالقبض في غير حالاته يجيزه، والرضا بالاحتجاز بغير مبرر يجيزه، فالرضا يصحح الإجراء الباطل وما تلاه من إجراءات بعيدا عن النصوص والمواد وما إلى ذلك، فيكفى أن تعلم أنه بصفه عامة لا يجوز القبض أو الاحتجاز بغير أذن نيابة أو في حالة التلبس وحتى في هذه الحالات لا يجوز احتجاز الشخص بديوان القسم أكثر من 48 ساعة، ويجب أن تحفظ عليه كرامته، فما يحدث عملا في كثير من الأحيان أن يتم القبض على أحد الأشخاص ويحتجز بالقسم، وبالسؤال عليه ينكر وجوده، ويظل كذلك أيام كثيرة، لأنه عملا لا يتم أثبات دخوله القسم فى دفتر الأحوال.

وهنا: يجب فور القبض على أحد أن يقوم أحد أقاربه أو محاميه بعمل تلغراف فورا للنيابة التابع لها القسم يثبت فيه: «واقعة القبض، وتاريخ حصولها، والمكان الذي قبض عليه منه، والمكان المتواجد فيه، سواء كان القسم أو المديرية أو جهة غير معلومة، يفضل ذكر اسم الضابط أو رتبته»، فهذا الإجراء البسيط يحمل القسم مسؤولية سلامة الشخص المقبوض عليه  ويجعل أقصى مده لوجوده بالقسم 48 ساعة، كما يجعل من الصعب تلفيق الاتهام.

يذكر أن الجهات المختصة قد فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل 2017 بعد تفجيرين في كنيستين، أوقعا نحو 45 شهيداَ ثم مددتها كل ثلاثة أشهر.