الآن يضمن الفلاح مستقبله.. 5 معلومات مهمة عن أول وثيقة تأمين زراعي في مصر

كان المعهود أن يزرع الفلاح وينتظر بجانب حقله حتى تمر الأسابيع والشهور وتؤتي أرضه حصادها، وفي رحلة الانتظار الطويل قد تلعب الطبيعة لعبة مفاجئة، فتطيح بجهده ومستقبله القريب.

كثير من المشكلات والكوارث الطارئة تسبب في خسائر ضخمة للمزارعين، وقادت إلى تآكل جهدهم وخروجهم من مواسم الزراعة الطويلة دون عائد يكافئ ما بذلوه من جهد، كأن تعصف بهم عاصفة، أو تحترق حقولهم، أو تنفق مواشيهم ودواجنهم، ولكن كل هذه المخاطر يمكن الآن أن تكون قيد السيطرة، على الأقل بضمان ألا تكون ضربة قاتلة للفلاحين ودخولهم المحدودة، بفضل إمكانية التأمين على النشاط الزراعي.

وثيقة التأمين الزراعي التي أصبحت متاحة الآن للفلاحين والمزارعين المصريين، تهدف لتجنيب حصة كبيرة من المجتمع المصري تتجاوز 40% من إجمالي العاملين في الزراعة وما تحيط بها من أنشطة، المخاطر المحتملة نتيجة الظروف الطبيعة والمناخية، أو الأمراض والأوبئة التي قد تهدد الماشية والدواجن، وهي وفق هذه الفلسفة تعمل على حماية الثروة الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، وبطبيعة الحال حماية مُلاّك هذه الثروات الذين يعيشون على عوائدها.

في السطور التالية يمكنك التعرف على أبرز 5 معلومات عن وثائق التأمين الزراعي الجديدة، التي أصبحت متاحة للفلاحين والمزارعين في سوق الزراعة المصرية، وما توفره من إمكانات ومزايا، وهي كالتالي..

1- تتيح وثيقة التأمين الزراعي تعويض المزارعين عن المصروفات التي قد يتكبدونها خلال زراعة المحاصيل، وتوفير تعويض مجزٍ عنها بالكامل حال تلف المحاصيل أو تعرضها للضرر، أو عدم التمكن من حصادها لأسباب طارئة أو غير إرادية، مثل السيول والحرائق والآفات.

2- تم اعتماد الوثيقة من هيئة الرقابة المالية، وجار في الفترة الحالية إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة لتسعيرها وبدء سريانها.

3 - من المنتظر طرح الوثائق الجديدة في السوق الزراعية المصرية مع مطلع شهر يوليو المقبل، لتكون متوفرة للفلاحين والمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي بمصر.

4- تقوم فلسفة الوثيقة الجديدة على حماية أصول الدولة وثرواتها، المتمثلة في النشاط الزراعي والأراضي لدى وزارة الزراعة، وحماية الأموال المملوكة لشركات الاستصلاح الزراعي، وأيضا حماية أموال الفلاحين.

5 - آلية تنفيذ الوثيقة عمليا، تتمثل في تحديد قسط ثابت يتم تطبيقه على جميع المحاصيل، ويتم تحديد القسط وفق شروط عملية معينة، تتعلق بنوعية المحاصيل وطبيعة الأرض الزراعية وغير ذلك من شروط فنية، وتهدف الوثيقة لحماية المزارعين من الأخطار، وحماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة.