وش 30 يونيو الحلو على مصر.. قائمة طفرات الطاقة الضخمة بعد الثورة

عقب ثورة 30 يونيو نجح قطاع البترول في مواجهة مجموعة من التحديات التى  واجهت قطاع البترول وكان لها تأثير سلبي على الاقتصاد المصري خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية ، فمن  توقف إصدار اتفاقيات بترولية جديدة، إلى تراكم مستحقات الشركات الأجانب، التي بلغت 6.3 مليار دولار،  أدى كل ذلك إلى تباطؤ الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف وانخفاض إنتاج حقول البترول والغاز.

أدت هذه الفترة الكارثية (فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي) أيضًا إلى زيادة الفجوة بين العرض والطلب المحليين على الغاز وانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع مما انعكس سلبًا على إنتاجها، هذا بالإضافة إلى حدوث أزمات واختناقات في سوق المنتجات البترولية وجاء التغلب عليها بعد ثورة 30 يونيو نتيجة استعادة الاستقرار السياسي والأمني، وخفض مستحقات الشركاء الأجانب وعقد اتفاقيات بترولية جديدة  تزيد عن  83 اتفاقية، والتي تمثل الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاج والاحتياطي من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، والتي أثمرت عن تحقيق عدة اكتشافات أهمها كشف ظهر.

ثم جاء بعد ذلك الإسراع في تنمية حقول الغاز المكتشفة الجديدة مثل شمال الإسكندرية وأتول ونورس، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث البنية الأساسية ومعامل التكرير ومشروعات البتروكيماويات، فضلًا عن إصلاح منظومة دعم الطاقة، والذي التزمت الحكومة بتنفيذه على مدى خمس سنوات متواكبًا مع غطاء للحماية الاجتماعية لتوصيل الدعم لمستحقيه.

ومشروع ظُهر، هو صاحب الأرقام القياسية المهمة، حيث استغرق 28 شهرًا منذ تحقيق الكشف لتبدأ باكورة الإنتاج فيه، وهو ما يمثل إنجازًا فريدًا من نوعه مقارنة بالاكتشافات المماثلة على مستوى العالم، والتي يستغرق تنفيذها من 6 - 8 سنوات، بالإضافة إلى ضخامة استثماراته والتي تبلغ 12 مليار دولار على مدار عمر المشروع.

ويأتي زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، في إطار المساهمة في تغطية احتياجات قطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة، حيث أسهمت باكورة إنتاج المرحلة الأولى من حقل ظهر 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، في خفض الواردات من الغاز المسال بنسبة 25٪، حيث سيتحقق وفرًا حوالي 60 مليون دولار شهريًا تعادل 720 مليون دولار سنويًا، ومع نهاية 2018 وتحقيق الاكتفاء الذاتي سيرتفع الوفر إلى 250 مليون دولار شهريًا تعادل 3 مليار دولار سنويًا، مما يؤدي إلى توفير النقد الأجنبي، هذا بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

ويمثل مشروع ظهر تطبيقًا فعليًا لسياسة الدولة في تعظيم المكون المحلي في المشروعات الكبرى، حيث تضافرت جهود شركات البترول المصرية في أعمال التصميمات الهندسية والتنفيذ من أعمال تصنيع وتركيب وإنشاء وعلى رأسها إنبي وبتروجت والخدمات البترولية البحرية بالإضافة إلى عشرات من شركات القطاع الخاص الوطنية، وذلك تحت مظلة شركة بترول بلاعيم (بتروبل) القائم بالأعمال.

كما تعد مشروعات الغاز الطبيعى  فى مصر أحد أهم الركائز الأساسية لتأمين احتياجات البلاد ومتطلبات خطط الدولة التنموية من الغاز الطبيعى خاصة التى تحقق وتعظم القيمة المضافة من ثروة مصر الغازية وزيادة معدلات إنتاج مصر من الغاز للمساهمة فى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى والتوقف عن استيراد الغاز المسال بنهاية العام الجارى.