التحفظ على 40 شركة صرافة.. خطة لجنة التحفظ على أموال الإخوان لتجفيف منابع تمويل الإرهاب

كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية قررت التحفظ على 40 شركة صرافة تملك ما يقرب من 100 فرع على مستوى الجمهورية، والتى حاولت جماعة الإخوان استخدامها في تمويل الإرهاب من خلال تلقيها أموال من الخارج عبر حسابات وهمية باسم الجماعة فى الخارج، إضافة إلى تجميع الدولارات من السوق المصرى وتهريبها للخارج.

وتقوم لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية بوضع خطة جديدة لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، بشكل نهائى، ورصدت التحريات الأمنية قيام عدد من شركات الصرافة الإخوانية بتمويل الإرهاب فى مصر من خلال قام القيادات الإخوانية المحبوسة حاليا والهاربة فى الخارج بتأسيس عدد من الشركات التى تعمل فى مجال الصرافة، والتى تم بيعها بعقود صورية إلى أشخاص آخرين لا يرتبطون تنظيميا بتنظيم جماعة الإخوان، لكن حرروا عقودا من الباطن بما يتيح حصول الجماعة على نسبة أرباح تتعدى الـ50% بينما يقوم الملك الجديد بالحصول على نسبة النصف.

وقامت هذه الشركات خلال عام 2014 وحتى 2017 بتجميع الدولارات ومبالغ طائلة من العملات الأجنبية لتعطيش الأسواق المصرية كما ثبت قيام تلك الشركات بالاشتغال بنشاط تحويل الأموال لبعض المستوردين سرا، مقابل عمولة مرتفعة يتم تحويله لصالح المستورد.

ومن بين الشركات التي تم التحفظ عليها مصر العربية للصرافة، والرضا للصرافة، والصباح للصرافة، والصراف، والمشرق العربى للصرافة، والبحيرة للصرافة، والفردوس للصرافة، والفكهانى للصرافة، والقدس للصرافة، والتوحيد للصرافة، والبنسو للصرافة، والنوران للصرافة، وابرامكو للصرافة، وجنرال للصرافة، والعالم العربى للصرافة، والخليج العربى للصرافة.

وبدأت الأجهزة الأمنية رصد المعلومات والبيانات الخاصة بالقيادات الإخوانية والجماعات الإرهابية فى كل من شمال سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والشرقية وذلك لتعقب الأموال التى قاموا بنقل ملكيتها إلى أشخاص عاديين ليسوا من تنظيم الإخوان وغير معروفين للأجهزة الأمنية، حتى يمولوا العمليات الإرهابية فى سيناء.وتم التوصل إلى عدد من الشخصيات غير المنتمية لجماعة الإخوان تنظيميا والذين يعملون فى مجالات مختلفة فى 3 محافظات مجاورة لمحافظة شمال سيناء ويتم استخدامهم فى تمويل العمليات الارهابية سواء بالأموال او الأدوات.

يذكر أن قانون إنشاء اللجنة، ينص على أن "يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو البيانات أو المستندات اللازمة لأداء أعمالها".

جدير بالذكر أن لجنة التحفظ على أموال الإخوان برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر ابو الفتوح والمشكلة بحكم الأمور المستعجلة فى سبتمبر 2013، تمكنت على مدار 4 سنوات من التحفظ على 2800 شخص و1600 جمعية أهلية و124 مدرسة و630 شركة متنوعة النشاط و460 سيارة و328 فدانا و17 قيراطا و522 مقرا لحزب الحرية والعدالة، و54 مقرا لجماعة الإخوان، و145 مستشفى ومستوصفا.