من أجل تحقيق السيولة والآمان على الطرق.. هل يتصدى قانون المرور الجديد للإرهاب؟

مشكلات المرور لا تقتصر على دولة ما، يعانى منها أغلب دول العالم سواء المتقدمة أو النامية، حيث إن الزيادة فى الحركة المرورية تنتج عن النمو السكانى المتزايد، والتوسع فى الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية، وكذلك زيادة الصادرات والواردات، بالإضافة لسوء التوزيع الجغرافى للسكان، وتباين الكثافات بين منطقة وأخرى، إلى جانب سوء التخطيط العمرانى، ووعورة الطرق، وفى مصر تتعدد المشكلات المرورية، وتزداد حوادث الطرق بشكل أدى إلى إثارة انتباه الجميع، واضطر القيادة السياسة للدولة والبرلمان لسن تشريع جديد يحد من تفاقم الأزمة، ويساعد على تقليل الخسائر التى تحلق بالدولة جراء "نزيف الأسفلت، وحماية أرواح المواطنين.

ويناقش البرلمان حاليا قانون المرور الجديد، المرتقب إصداره قريبا، ومن ثم إقراره وتطبيقه على المواطنين وسائقى السيارات، لتنظيم الحركة على الطرق، من أجل محاربة الفوضى ومعاقبة المخالفين، لخلق بيئة جديدة تساهم فى تعزيز نمو الدولة اقتصاديا واجتماعيا، وتوفير أكبر قدر ممكن من الآمان والسيولة لفتح الطريق أمام المشروعات الاستثمارية، وكذلك تحقيق الانضباط بجميع الطرق العامة والمحاور الرئيسية والطرق السريعة، بالإضافة إلى توفير الملايين المهدرة بسبب إتلاف الطرق وسقوط الضحايا.

وفى قراءة لمواد مشروع قانون المرور الجديد، نجد أن المشرع قد وضع مجموعة من الشروط أمام طالبى تراخيص القيادة بنوعيها، والتى من شأنها الحفاظ على سلامة الأرواح والطرق، منها ألا يقل السن عن 18 عاما بالنسبة للرخص الخاصة، و21 سنة بالنسبة للرخص المهنية، وأن يكون طالب الترخيص حاصلا على شهادة محو أمية على الأقل، وألا يكون قد صدر حكما نهائيا ضده فى جريمة إهاربية، إلى جانب اللياقة الصحية، واجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة بمركز معتمد من الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز اختبارات القيادة وفقا لشروط وإجراءات الجهة المعنية.

وفى سبيل منع تنفيذ جرائم إرهابية، نجد أن القانون قد أقر فى طياته عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من أجّر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة، مشددا على أن يشمل الإخطار اسم المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إذا كان أجنبيا، أو رقم وتاريخ صدور بطاقة رقمه القومى إذا كان مصريا، ومدة الإيجار، وأرقام المركبة والموتور والشاسيه للمركبة المؤجرة، والغرض من الإيجار، وتاريخ بدايته ونهايته، كما أقر نفس العقوبة لكل من أجّر مركبة آلية دون تحرير عقد.

ويلزم القانون الجديد الدولة قبل تطبيقه تأهيل الطرق لتكون بمواصفات كودية، إلى جانب وضع مواصفات قياسية لمعاملات أمان المركبات سواء فى الاستيراد أو التصنيع أو الترخيص، ووضع استراتيجية دورية لأعمال الصيانة من خلال المتابعة المستمرة، كما أنه يلزم الجهات المعنية بالتطبيق بضرورة إنشاء مراكز قيادة متطورة للتدريب وإلغاء النظام القديم الذى كان يعتمد فقط على امتحان القيادة والكمبيوتر، بالإضافة إلى مجموعة من التحذيرات لسائقى سيارات النقل، لمنع وقوع الحوادث المرورية وتعطيل حركة المرور، ومنها مراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة لقرار وزير النقل، ومراعاة أبعاد السيارات وخطوط السير والمسارات والتوقيتات المسموح بها على الطرق الرئيسية والداخلية، إلى جانب إلزامهم بتسليب وتغطية الحمولات لمنع سقوطها على الطرق.

ولمنع وقوع الحوادث المرورية، يعطى القانون حقا لضباط المرور فى ضبط المخالفين والتحفظ على المتعاطين للمواد المخدرة أثناء القيادة، ويغلظ عقوبة معرضى الأرواح أو الممتلكات أو الأموال أو حياة المواطنين للخطر، أو الإخلال بأمان الطريق أو البنية التحتية، لتصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، كما يمنح السائقين 50 نقطة مرورية، حيث يتم خصم نقاط من قائد المركبة حال ارتكابه مخالفة، وقسم المخالفات إلى 5 شرائح متدرجة بحسب نسبة الخطورة، كما أن القانون الجديد يلزم السائقين بحد أدنى وأقصى لعدد الركاب.

وعن قدرة القانون الجديد بعد تطبيقه على حل المشكلات المرورية فى مصر، كانت تصريحات مساعد وزير الداخلية للمرور، تقول إنه لا سبيل سوى الالتزام والإخلاص ومواكبة التطور التكنولوجى، للحفاظ على سلامة المواطنين، والنهوض بمنظومة العمل المرورى، مؤكدا أن القانون الجديد يفرض على أجهزة الدولة استخدام التقنيات الحديثة فى المرور على غرار الدول المتقدمة، ومشيرا إلى أن قانون المرور الجديد سيواجه ظاهرة الانفلات السلوكى من بعض قائدى السيارات، وأن جهود الدولة فى مجال إنشاء الطرق الحديثة وتوسعتها وصيانتها ساهمت فى الحد من الحوادث التى تقع سنويا .

إن مخالفة السرعات التى تزيد عن المقررة على الطرق استحدث لها القانون الجديد جرائم جديدة أيضا مع فرض عقوبات مالية على المخالفين، كما استحداث مخالفات أخرى كارتداء الأقنعة والأغطية لإخفاء ملامح الوجه، بالإضافة إلى إلزام السائق حال ارتكاب حادث بنقل المصابين لأقرب نقطة إسعاف، كما تضمن عقوبات مغلظة لمن يقود السيارة تحت تأثير المخدر، أو يقف فى الممنوع، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، كل من أقام مطبا صناعيا دون ترخيص، أو أغلق مكانا أو اقتطع أو احتجز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر.

ولضمان التزام الدولة بتطبيق مواد القانون، نجد أن المشرع قد استحدث "مجلس قومى للمرور والنقل" برئاسة مجلس الوزراء، يختص برسم السياسة العامة للمرور والنقل، ويشرف على تطبيق قانون المرور بعد إصداره، ويخطط لصيانة شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، لضمان سلامتها وقدرتها على استيعاب المركبات بمختلف أنواعها، ومن ثم الحد من المشكلات المرورية والحوادث التى سنويا إلى 14710 حادثة تتسبب فى وفاة 5343 شخصا وإصابة 18646 آخرين وفقا لإحصائيات عام 2016.