مسلسل احتكار السلع عرض مستمر.. هل نحتاج تشريعا جديدا لحماية قوت الشعب؟

السبت، 23 يونيو 2018 08:00 م

احتكار السلع الغذائية

محمد فرج أبو العلا

إن الظروف الاقتصادية التى تعيشها البلاد، ومحاولات الدولة للخروج من عنق الزجاجة المفروض عليها، إما نتيجة الإدارة الفاسدة فى سنوات ما قبل ثورة يناير وأثناء حكم الإخوان، أو بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ساعدت كثير من التجار والبائعين معدومى الضمير على استغلال الفرصة فى احتكار بعض السلع الغذائية الاستراتيجية، ومن ثم رفع سعرها بعد «تعطيش السوق».

كما أن الحملات الأمنية على الأسواق والمتاجر ومحلات البقالة قد لا تكفى وحدها فى التصدى لتلك الأساليب غير القانونية وحماية حقوق المواطنين البسطاء، ما دعا عدد من نواب البرلمان للمطالبة بفرض تسعيرة جبرية على بعض السلع فى مقدمتها الخضروات والمنتجات الزراعية والفاكهة، وكذلك تشديد العقوبات على المتلاعبين بالأسعار ومن يحجبون سلعا بعينها عن الأسواق وتخزينها من أجل تحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة.

وحول العقوبات التى يجب تطبيقها على محتكرى السلع، قال أحد نواب البحيرة فى البرلمان: «لو تم توقيع عقوبة السجن 20 عاما للمحتكرين ستختفى سياسة الاحتكار فى مصر»، كما شبه جريمة احتكار المواد الغذائية الاستراتيجية بالخيانة العظمى فى الحروب، وأنه يجب تطبيق عقوبة الإعدام على المحتكرين، بينما أكد أحد أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه يجب تكون عقوبة الاحتكار رادعة وتقدر وفقا لحجم الجريمة المرتكبة.

اقرأ أيضا:

فيما يرى نائبا عن الشرقية أن اختفاء بعض السلع الأساسية وارتفاع أسعارها بشكل جنونى يرجع إلى عدم وجود تنظيم ورقابة للأسواق، موضحا أن تطبيق عقوبة الإعدام على المحتكرين رأى مبالغ فيه، ولكن يجب معاملتهم كتجار المخدرات، وأن السجن 25 سنة تعتبر العقوبة الأمثل للمتورطين فى وقائع الاحتكار.

ويتضح حجم الأزمة من خلال استطلاع رأى أجراه موقع «اليوم السابع» أمس تحت عنوان: هل تؤيد تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم احتكار السلع بالأسواق، وأيد غالبية القراء ضرورة تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم احتكار السلع، حيث أيد 95% منهم تغليظ العقوبة، بينما رفض 4% فقط، وأعرب 1% عن عدم معرفتهم بالموضوع، حيث إن عقوبة محتكرى السلع ومنع تداولها عن المواطنين، فى القانون المعمول به حاليا تكون السجن من 3 إلى 5 سنوات، ويعاقب المتهم ببيع السلع بأزيد من سعرها المعلن أو قيمتها السوقية بالحبس لمدة تتراوح ما بين 5 و7 سنوات.

كما ينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، كل من غش أو شرع فى غش أغذية الإنسان والحيوان أو من العقاقير والنباتات الطبية، مشيرا إلى أن مدة العقوبة تشدد وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز السبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه، إذا كانت المواد التى تستعمل فى الغش تضر بالصحة.

وتعاقب المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المخالفين بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى الإيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

ولأن الغرامة المالية هى الجزاء الذى أقره قانون حماية المنافسة على محتكرى السلع الغذائية الاستراتيجية، كشف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم تغليظ العقوبات فى القانون الجديد لمن يحتكر السلع بهدف رفع أسعارها، على أن تتضمن العقوبة السجن من 3 إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات لمن يحاول طرح أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالنسبة للسلع الغذائية، كما أن العقوبة قد تزيد إلى أقصاها فى حالة احتكار سلع استراتيجية تضر الأمن القومى للبلاد.

وفى هذا السياق، تقول مصادر قانونية، إن حرب الدولة ضد الفساد يجب أن تشمل الفساد فى الأسواق أيضا، والذى يعد الاحتكار ورفع الأسعار أهم أركانها، وأن ذلك يكون بتشريعات جديدة تلائم حجم وتأثير الجريمة على المجتمع فى الوقت الحالى وفى المستقبل، معتبرا أن ارتكاب جريمة احتكار السلع لا يفرق كثيرا عن الجرائم الإرهابية، مشددا على ضرورة تغليظ العقوبة وسرعة إجراءات ضبط المتورطين وما بحوزتهم من سلع، ومن ثم سرعة إحالتهم للمحاكم المختصة وفقا للقانون حتى يصبحون عبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم التلاعب بـ"قوت المصريين".

ورغم جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع مباحث التموين بوزارة الداخلية، فى التصدى لجشع التجار ومحتكرى السلع بأنواعها، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، وشن حملات أمنية بشكل يومى لضبط الأسعار ومراقبة التجار، إلا أن هناك مطالبات واضحة من الحكومة بأن يكون للمواطن دورا فعالا فى مواجهة جشع التجار من خلال الإبلاغ الفورى عن التجار الذين يحتكرون السلع والمنتجات الغذائية، حيث إن تفعيل دور المشاركة المجتمعية يساعد بنسبة كبيرة فى الحد من الأزمة، مؤكدة سرعة الاستجابة لهذه البلاغات وفحصها بدقة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانون اللازمة ضد المتورطين.

موضوعات متعلقة..