الداخلية تفسد مخطط تحويل وفاة محتجز حدائق القبة إلى «خالد سعيد» جديد

الواقع والحقيقة يؤكدان أنه قبل محاولة الدولة ومؤسساتها الاستعداد لأي احتفالات أو الإعلان عن أي إنجاز يذكر، أصبح من المعتاد خروج عدد من الشائعات المُعلبة حيث كان أخرها-حسب مراقبون- وفاة «محتجز داخل قسم شرطة حدائق القبة»، أمس الجمعة، الأمر الذي حاولت الجماعة الإرهابية وأنصارها استغلاله لصالحها من خلال إثارة الرأي العام حول الواقعة، رغم أن وزير الداخلية أمر بفتح تحقيق فوري في الواقعة بل وأحالها إلى النيابة العامة.

محمد عفروتو ومكين

بحسب المراقبون، فإن هناك محاولات مستميتة ومستمرة تتولد بشكل دائم قبل أي مناسبة لإعادة استنساخ صورة الشاب خالد سعيد الذي توفي في 6 يونيو 2010، عن طريق أيضا المقارنة بما حدث في واقعة وفاة الشاب العشريني «محمد عفروتو»، في يناير الماضي بقسم شرطة المقطم، وتصوير المشهد على أنه انتهاك جديد داخل جهاز الشرطة، وذلك قبل عيد الشرطة 25 يناير 2018، وكذا كما حدث في واقعة وفاة مجدي مكين في غضون 17 نوفمبر 2016.    

صفحات الإخوان التحريضية

كل هذه الأحداث على الرغم من أن وزير الداخلية كلف مفتشين بالوزارة وقطاع الأمن العام التحقيق في الحادث، ومتابعة سير التحقيقات مع النيابة، ومراجعة إجراءات ضبط المتهم للتأكد من عدم وجود أية أخطاء من ضباط القسم القائمين على الضبط، إلا الصفحات والقنوات الفضائية التابعة للجماعة الإرهابية في الخارج، أمس، لم تتوان لحظة في استغلال الموقف في محاولة لإحداث وقيعة بين جهاز الشرطة المعروف بتحدياته للإرهاب.   

والواضح أيضًا أن هذه المحاولات تصب في مصلحة الجماعة الإرهابية، خاصة مع اقتراب الاحتفالات بأعياد ثورة 30 يونيو، ومع حالة التأهب القصوى والاستعداد التي تتخذها وزارة الداخلية في تأمين الاحتفالات، وذلك بغرض أن تتبخر كل هذه المجهودات المبذولة وتصبح سُدى.

بداية الواقعة

بالأمس، فور ورود نبأ وفاة الشاب، «أحمد» 39 سنة، عاطل، لاتهامه بالسرقة، اثر إصابته بحالة إغماء داخل الحجز-حسب المصادر-  على الفور كلف اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، بالتحقيق إداريًا فى واقعة وفاة الشاب المتهم بالسرقة منذ 72 ساعة داخل قسم شرطة حدائق القبة، وطلب الكشف عن تفاصيلها ومعرفة سبب وفاة الضحية.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى قسم شرطة حدائق القبة، لمعاينة جثة محتجز توفى بداخله، وأمرت النيابة بنقل الجثة لمشرحة زينهم، لتشريحها وبيان أسباب الوفاة وكلفت هيئة الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل بذلك، كما تواصل النيابة العامة الاستماع لأقوال مأمور القسم وقياداته من ضباط وأمناء وأفراد الشرطة، وكذا المتهمين الآخرين داخل الحجز، لمعرفة أقوالهم حول أسباب الوفاة وما إذا كان تعرض لتعذيب أو اعتداء من قبل أحد أو توفى وفاة طبيعية، وكذلك الاستماع لأقوال أفراد وضباط قسم حدائق القبة.

محاولات الحشد أمام القسم

وعقب اتخاذ هذه الإجراءات بأقل من ساعة بدأت الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و «تويتر» لتؤكد أن الشاب، «أحمد» ٣٩ سنة، توفى نتيجة تعرضه للتعذيب وأن أسرة وأهالي الشاب متواجدة أمام قسم شرطة حدائق القبة في محاولة للحشد أمام القسم لتكرار ما حدث في 25 يناير من خلال اقتحام القسم حتى وصل الأمر إلى نشر عدد من الصفحات أن قوات الأمن ألقت القبض على عدد من المواطنين المتجمهرين أمام القسم.   

الأمن ينفى شائعة التجمهر

وعلى الفور، خرجت التصريحات الواحدة تلو الأخرى، لتنفى شائعة التجمهر أمام قسم شرطة حدائق القبة من قبل أهالي الشاب المتوفى داخل الحجز، حيث أكدت على انضباط الأوضاع التى لازالت مستقرة وهادئة أمام القسم وتحت السيطرة الكاملة، ولا يوجد أي خروج عن الحالة الأمنية.   

إجراءات التحقيق

وبالفعل حسب المصادر، توجه مفتشين من وزارة الداخلية لقسم حدائق القبة، للتحقيق فى واقعة وفاة الشاب «أحمد» داخل القسم للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وتحديد سبب الوفاة، وذلك من خلال قيام المفتشين بمراجعة أوراق حجز المتهم، وتم التأكد من قانونيتها وتبين أنه تم القبض عليه بعد اتهامه فى واقعة سرقة، وتمت مراجعة كاميرات القسم وسؤال الضباط والأفراد العاملين بالقسم، وكذا سؤال المحجوزين مع المتهم. 

من جانبها، قالت مصادر الأمنية رفيعة المستوى - رفضت ذكر اسمها – أنه بمجرد تحقيق قطاع التفتيش والإدارة بوزارة الداخلية يتم إيقاف من سيجرى التحقيق معه عن العمل حتى انتهاء التحقيقات معهم في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بالخروج عن مقتضيات العمل الوظيفي والإهمال.

الجميع سواسيه أمام القانون

وأضافت المصادر فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلّف قطاع التفتيش والرقابة بمباشرة التحقيقات مع عدد من عناصر القوة المكلفة بتأمين قسم شرطة حدائق القبة بالتوازي مع تحقيقات النيابة، لبيان صحة الاتهامات المنسوبة إليهم أو من عدمه تمهيدًا لاتخاذ قرارات الإحالة للاحتياط تجاه المثبت ضدهم الاتهامات، والتعامل بكل حسم مع الخارجين عن مقتضيات العمل الوظيفي.

وأشارت المصادر أنه لا تهاون مع الخارجين عن القانون سواء من المواطنين أو ضباط الشرطة وأن وزير الداخلية شدد على إعمال دولة القانون على الجميع، مؤكداَ أنه لا تهاون أو محاباة لأي ضابط شرطة يخالف القانون، مشيرًا إلى عدم السماح مجددا بأي تجاوزات فردية تسيء لجميع رجال الشرطة.  

دور الإعلام في مواجهة الأزمة

وفى هذا الشأن، يقول اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، أن تلك المؤامرة على وزارة الداخلية ليست وليدة اللحظة الراهنة، وإنما لها جذور عن طريق برامج «التوك شو» التى ساهمت بقدر كبير في أحداث 25 يناير 2011 من خلال تهييج المواطن المصري وخلق الرغبة في العدوان على رجال الشرطة . 

وأضاف «لاشين» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن جماعة الإخوان الإرهابية و6 إبريل والاشتراكيون الثوريون تساهم بشكل كبير كما حدث في الماضي في محاولة أحداث فوضى بالبلاد والطابور الخامس والجماعات الحقوقية الممولة من الخارج والنشطاء الممولين أيضا من الخارج، مؤكداَ أن هؤلاء جميعا رسخوا لدى بعض الناس بأن الأسلوب الأمثل هو الفوضى وآخذ الحقوق لا مفاداه إلا بالهجوم على الشرطة وهو ما يخالف القانون وهيبة الوطن.