الأحزاب «بتجيب فلوسها منين»؟.. برلمانيون يكشفون مصادر تمويل الكيانات السياسية

تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضاءه وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي. ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها لأساس خدمة أغراض الحزب.

 

ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعًا بالجنسية المصرية. ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك في نهاية كل عام. ولا تخص قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة.

 

هذا ما نصت عليه المادة رقم (11) من قانون تنظيم الأحزاب السياسية رقم (40 لسنة 1977)، في ظل تصاعد والحديث عن دور الأحزاب السياسية التي تجاوز عددها الـ 100 حزب في ضوء غضب أي دور ملموس في الشارع أو الأوساط السياسية لهذه الأحزاب، وما دفع الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لتقديم طلب إحاطة للتساؤل عن الموقف المالي للأحزاب السياسية، متسائلًا عن أسباب عدم تقديمها بيانات مفصلة عن مصادر تمويلها والتبرعات المقدمة لها ومدى توافق ذلك مع المعايير القانونية.

 

ووجه الدكتور محمد فؤاد، طلب الإحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بشأن عدم جدية والتزام العشرات من الأحزاب السياسية بتطبيق نص المادة (11) من قانون تنظيم الأحزاب السياسية رقم (40 لسنة 1977)، موضحًا في طلبه أنه ظهر مؤخراً أن عدداً من الأحزاب السياسية لم تقدم أى مستندات أو موازنات تثبت مصادر تمويلها والتبرعات التى حصلت عليها، وأوجه إنفاق تلك الأموال للجهاز المركزى للمحاسبات وفقاً لنص المادة 11، لافتاً أن عدد تلك الأحزاب بلغ 66 حزباً من إجمالى عدد الأحزاب البالغ 104 حزب. 

 

وأضاف فؤاد: «من بين هذه الأحزاب 20 حزباً لم يقدموا موقفهم المالى أو قوائمهم المالية منذ 2005، كما لم يتقدم 30 حزباً بأى مستندات تتعلق بمواقفهم المالية منذ بداية نشاطهم، بالإضافة إلى 14 حزباً متنازع على رئاستهم ولم ترسل قوائمها المالية للجهاز منذ 1966 وحتى 2013، مما يتضح أمما مخالفة صريحة لنص القانون فى مواده (11، 12)».

 

وأكد فؤاد على أن ذلك يظهر حالة من عدم وجود جدية والتزام على تطبيق القانون وتحمل المسئولية وجدية العمل داخل تلك الأحزاب، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته.

 

من جانبه، قال المحامى علي عبد الونيس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه المادة رقم 12 من قانون تنظيم الأحزاب: «لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقًا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي».

 

وتابع: «ويجب على الحزب أو يودع أمواله في أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقًا للقواعد التي يحددها نظامه الداخلي. ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية، وذلك للتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله، وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك. وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوي عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذه التقارير».

 

وقال «عبد الونيس»، في تصريح خاصة لـ «صوت الأمة»، إن المسئولين الحزبيين قد يتعرضون للحبس مدة تتراوح بين سنة و5 سنوات، بسبب غموض الموقف المالى، وفقًا لنص المادة رقم 25 من القانون، وفي حالة إذا ما كان الحزب أو التنظيم السياسي قد مارس أعمالًا ترقى لحد التخابر مع دولة معادية ضد المصلحة الوطنية للبلد فإن العقوبة ترتفع إلى السجن المؤبد إذا لم يكن الجانى يعلم أما إذا كان يعلم فإن المؤيد يكون مشددًا.

 

 

 

وطالب عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، جميع الأحزاب بالالتزام بالنصوص القانونية ليكونوا قدوة ولأن القوانين تسن لتطبق وليس لنتحدث عنها دون أن نعمل بها، متسائلاً: «كيف ينادي مسئول حزبي بالحرية والديمقراطية والعدالة واحترام الدستور والقانون، بينما حزبه أول من يخالف هذه الأمور ويرفض الكشف عن ميزانياته وطبيعة تمويله؟».

 

وقال الدكتور مجدي البطران عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن الرؤية الأصوب في الوقت الحالي هي إلغاء رخصة الأحزاب غير الملتزمة سواء كان عدم الالتزام مالى أو بالتواجد في الشارع، فالجميع يعيب على التجربة الحزبية أنها غير مؤثرة، ولن نخفي على أحد أن الأحزاب المعروفة سواء لدي رجل الشارع العادي أو صناع القرار لا تتخطي 20 حزبًا على الأكثر بينما لدينا أكثر من 100 حزب، وهو ما يثير الكثير من علامات التعجب ويفتح الحديث عن استغلال للنفوذ والسلطة لتحقيق مصالح شخصية، وهو ما نريد أن نبتعد عنه كدولة في الوقت الحالى.

 

وأضاف البطران في تصريح خاصة لـ «صوت الأمة»: «كيف لحزب أن يحيا بدون تمويل، وإذا جاءه التمويل فما الحرج من إعلان مصادر التمويل طالما انها مشروعة وغير مخالفة للدستور والقانون المنظم، وإذا كان البعض يعتقد أن مصر ستكون مرتعًا للفاسدين فإننا نقول للجميع انتهي عصر الفساد، والرئيس عبدالفتاح السيسي رجل واضح وصريح ووعد وينفذ خطته للقضاء على الفساد المالى والسياسي والاجتماعي والثقافي، وذلك نقول كفي عشوائية وكفي تلاعب بالناس ومشاعرهم وأحلامهم، ومن لا يستطع الدخول في الملعب السياسي بالقوانين التى سنها نواب الشعب، فليخرج بلا عودة إلى أن يلتزم ويعود مرة أخرى أيضًا وفقًا للقانون».