"الاتصالات" و "البنك المركزي" إيد واحدة من أجل التحول نحو الاقتصاد الرقمي

حينما تم الإعلان عن اختيار الدكتور عمرو طلعت لتولي مهام وزارة الاتصالات، تأكدنا من أن مصر تسير بشكل سليم نحو الاقتصاد الرقمي، نظرا لما يمتلكه من خبرات طويلة في هذا المجال.

وقبل مرور أسبوع واحد على توليه المسؤولية، ظهرت الدلالات الواضحة التي تبرهن على اهتمام الوزير عمرو طلعت بتنفيذ خطة الحكومة بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي، حيث اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، للاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات تطوير منظومة المدفوعات الالكترونية وتعزيز الشمول المالي، وسبل دعم وتشجيع شباب المبدعين من رواد الأعمال بمجالات التكنولوجيا المالية وآليات مساعدتهم في تقديم الخدمات المالية متناهية الصغر.

وتم خلال اللقاء الاتفاق بين البنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على وضع خطة متكاملة متعددة الجوانب تهدف إلي تحقيق الشمول المالي والنهوض بالمجتمع ككل، وتحويل مصر لأحد أهم المراكز الاستثمارية الجاذبة في مجال صناعة التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ومساندة ودعم الكفاءات الشابة من مهندسي مصر وعلمائها والاستفادة من أفكارهم ودعم مبتكراتهم من خلال مبادرات البنك المركزي، ومن ثم وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة والمعنية بتلك الصناعة.

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد في تصريحات له عقب اللقاء، على أهمية التعاون مع البنك المركزي لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي في ظل الدور الهام الذي يقوم به البنك المركزي لتعزيز مفهوم الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية، موضحاً دور الوزارة  في تحقيق التحول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال التعاون الوثيق مع البنك المركزي بهدف تعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الاقتصاد الرقمي، وتشجيع التجارة الإلكترونية، وتوفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لعمليات توسيع نطاق الحصول على كافة الخدمات المالية واتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية وذلك فيما يتعلق بإتاحة خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول في ظل الانتشار الواسع لمستخدمي الهواتف المحمول، بالإضافة إلى توفير خدمات الشمول المالي للمواطنين عبر البريد المصري في ربوع الوطن.

واتفق الجانبان على دعم التعاون المشترك في مجال دعم تشجيع شباب المبدعين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ريادة الأعمال، وتوفير الدعم المادي المطلوب لتمويل مشروعاتهم عبر المبادرات التي يتبناها البنك المركزي لتحفيز الشباب على الابتكار، وتطوير الأفكار التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد، وتقديم الخدمات المالية متناهية الصغر وتأهيل الخريجين للعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الجهاز المصرفي وتفعيل تقديم الدعم المالي والتمويل لمشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.