زمن الفوضى انتهى.. اتجاه قوي لفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي

في محاولة لدعم خزانة الدولة وإنقاذ الصحافة وجميع وسائل الإعلام من الإفلاس، تتجه الحكومة المصرية وبقوة إلى فرض ضرائب على الإعلانات المنشورة والمذاعة عبر جوجل وسائل التواصل الاجتماعى من خلال اخضاع الشركات المعلنة لدفع مبالغ متباينة على إعلاناتها عبر جوجل وفيسبوك.

وتعد هذه الخطوة ضرورية جدا لإنقاذ افعلام المصرى الذى يرتكز فى نفقاته بصورة كبيرة جدا على عائد الإعلانات والتى تراجعت كما ونعا بفعل اتجاه الشركات للإعلان عبر السوشيال ميديا هربا من التكلفة العالية فى وسائل افعلان التقليدية.

 وقال مصدر حكومى، فى تصريحات صحفية إن مقترح فرض ضريبة على إعلانات جوجل ومنصات التواصل الاجتماعى سيتم من خلال فرض الضريبة على الشركات المعلنة، وليس المنصات الإلكترونية نفسها نظراً لعدم وجود مكاتب لبعض هذه الشركات فى مصر حتى الآن.

وكان عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قال إن التقديرات الأولية لحصيلة فرض ضريبة على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، لن تقل عن مليار جنيه سنويا، مؤكدًا أن الإعلانات على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعى والمنصات الرقمية، تخضع بالفعل لقانون ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها 14%، ونبحث تطبيقها بأثر رجعى منذ سبتمبر 2016، حيث يتم الآن وضع تصور ودراسة شاملة لآلية تحصيل الضريبة على تلك الأنشطة، يشمل ضرورة وجود مكاتب لمحركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعى داخل مصر لمحاسبتها ضريبيا.

ووافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة يوم 10 يونيو الجارى، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الفصل الثانى المتعلق بـ"مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها"، بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأبرز هذه المواد تلك التى تنص على "ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى، ما لم يكن مقيداً بالمجلس الأعلى، وخاضعاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.

وأوضح النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب إن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على الشركات المعلنة بمنصات التواصل الاجتماعى " الفيس بوك" بمثابة حق طبيعى للدولة المصرية فى أن تحصل من الشركة والمعلن خاصة إن كانت الشركة لا مقر لها بالقاهرة، موضحا أن كل ما يعلن داخل مصر يجب أن يدفع الضريبة مثلما تستقطع منه عندما يعلن عن منتجه بالصحافة المصرية ووسائل الاعلام.

وأضاف بكرى: حصلت بريطانيا وفرنسا الضرائب بأثر رجعى والبرلمان المصرى أصدر قانون بهذا المعنى وهو قانون الجريمة الالكترونية، كما أن قانون الضرائب أيضا يتضمن فرض ضرائب على إعلانات المواقع الالكترونية لكل ذلك الحكومة لابد وأن تقوم بخطوة فى هذا المجال وبأسرع وقت ممكن مؤكدا بأن فرض ضرائب على إعلانات الشركات فى منصات التواصل الاجتماعى يصب فى صالح الصحافة المصرية والمواقع الالكترونية خاصة وأنها مصدر للإعلان أيضا.

كما أكد محمد فؤاد عضو لجنة الخطة بالبرلمان، أن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على الشركات أمر جيد خاصة وأنها أنشطة تجارية لا تخضع لرقابة وقوانين البلاد كما أنها تخل بمناخ التنافسية عن طريق أسعار تبدو منخفضة لعدم خضوعها للضريبة.

وأضاف فؤاد:أرى أن هناك ضرورة كبيرة لاستقطاع الضريبة من المنبع فى ضوء عدم توفيق أوضاع منصات الإعلان نفسها ، وفى ضوء اتجاه العديد من الشركات الكبرى للدعاية عبر تلك المواقع واعتمادها بشكل أساسى على حملات دعائية الكترونية يقدر حجمها فى حدود بـ 10 مليار جنيه على الأقل فإنه بات من الواجب أن تخضع تلك المعاملات للضريبة شأنها شأن وسائل الدعاية الأخرى متابعا:لا يعقل أن تحيا مواقع على محتوى مجانى ولا تسدد أى ضرائب نظير نشاط تجارى قائم .

وبدوره أعلن المهندس جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، عن تأييده لهذا الاتجاه، مؤكدا أن البرلمان يدعم تلك المسألة بكل قوة ومنذ فترة طويلة وسبق وطالب الحكومة بالتدخل تشريعيا واعداد قانون يحقق هذا الغرض.

وأضاف طلعت أن الشركات العالمية تلجأ للإعلان عن منتجاتها بالفيس بوك وجميع مواقع التواصل الاجتماعى لأنه يعتبر إعلان مجانى وفى نفس الوقت يكون للإعلان مردود فعلى بالنسبة لأصحاب الشركات وتشكل مصدر دخل كبير لشركة الفيس بوك .

واستطرد: هناك العديد من الدول وضعت قوانين لفرض ضرائب على الاعلانات على الفيس بوك ومنها هولندا وكذلك المانيا تشرع قانون للمحاسبة على الاعلانات على السوشيال ميديا، لافتا إلى أنه نظرا لعدم وجود مكاتب لمنصات التواصل الاجتماعى فى مصر فبات من الضرورى أن تفرض الحكومة سيطرتها وتستقطع ضريبة من الشركات المعلنة ، مؤكدا أن ذلك سيوفر الملايين لصالح الدولة.