الاتحاد الأوروبي يعاقب الدوحة.. التحقيق مع شركة بترول قطرية في فساد توريد الغاز لأوروبا

قبل أكثر من عام أعلنت  مصر ومعها أربع دول خليجية هي السعودية والبحرين والإمارات واليمن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب في الدول الخمس.

وقتها حاول عدة دول عربية وأوربية التدخل لحل الازمة، لكن دول المقاطعة وضعت شروطا لعودة قطر للصف العربي، غير أن إمارة الدوحة رفضت تلك الشروط.

المقاطعة الدبلوماسية تبعها بعد ذلك عقوبات اقتصادية، حيث  فرضت الدول الخمس حصارا على إمارة الارهاب، واوقفت رحلات الطيران من وإلى الدوحة، وهو ما تسبب في خسائر اقتصادية رهيبه لقطر.

الامارة الصغيرة حاولت التغلب على الخسائر التي منيت بها طيلة الفترة الماضية، من خلال الاتفاق مع مجموعة موردى الغاز المسال الدولية على تزويد الاتحاد الاوربي بالغاز المسال عن طريق شركة قطر للبترول وهي أكبر مورد للغاز الطبيعي.

الاتحاد الاروبي في تلك الفترة لم يعرف الاعيب قطر، فقد اكتشف أن الشركة القطرية تقوم بممارسات تتنافى مع المنافسة، وهو ما دفع المفوضية الاروبية إلى فتح تحقيق في هذا الشأن، بغرض تحديد ما إن كانت اتفاقات توريد مدتها 20 عاما، تشمل بنودا تعرقل تطوير سوق غاز موحدة وذلك فى أحدث مواجهة لها مع مورد غاز رئيسى.

وقال الاتحاد، إنه يسعى لمعرفة إن كانت عقود توريد الغاز الطبيعى المسال القطرية مع الشركات الأوروبية تمنعها من تحويل وجهة الشحنات داخل المنطقة.

والبنود المعروفة ببنود الوجهة هي إحدى سمات عقود الغاز المسال طويلة الأجل وتلزم المشترى باستلام الشحنات فى ميناء محدد وتهدف لكبح المنافسة عن طريق منع أى مشتر من طرح الشحنات للبيع بسعر أقل من سعر المنتج الأصلى فى سوق ثالثة.

وكشفت عروض توضيحية خاصة بورشة عمل اطلعت عليها رويترز، أن التحقيق فى عقود الغاز المسال لشركة قطر للبترول يأتى بعد مشاورات مكثفة بين المفوضية الأوروبية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في الشهور الماضية لدراسة آثار القيود على تطوير سوق الغاز وشفافية الأسعار.

وقالت مارجريت فيستاجر مفوضة شئون المنافسة بالاتحاد الأوروبى فى بيان سابق لها، "فتحنا تحقيقا لمعرفة ما إن كانت هناك بنود مقيدة فى عقود توريد الغاز مع قطر للبترول"، وأضافت "مثل تلك البنود قد تضر بالمنافسة وتحرم المستهلكين من الانتفاع بمزايا سوق طاقة أوروبية متكاملة".

وقال تريفور سيكورسكى المحلل فى إنرجى أسبكتس إن قطر للبترول قد تواجه غرامة تصل إلى 10%، من الإيرادات العالمية إذا ثبت قيامها بممارسة تتنافى مع المنافسة، وأضاف : "النتيجة الأرجح هى أنهم سيوافقون على إلغاء جميع بنود الوجهة فى عقود التوريد مع المشترين الأوروبيين".

وكانت السلطات التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، قررت عدم فرض غرامة على شركة جازبروم الروسية بعد الانتهاء من تحقيق سبعة أعوام فى مايو الماضى، لكنها نجحت فى دفع جازبروم لإصلاح نظام التسعير والسماح بموطئ قدم فى شرق أوروبا لموردين منافسين.

وزودت قطر الاتحاد الأوروبي العام الماضي بنسبة 43%من حاجاته من الغاز المسال عند 16.81 مليون طن مقارنة مع 38.65 مليون طن إجمالا وفقا لبيانات من مجموعة موردى الغاز المسال الدولية.

وتعتبر قطر للبترول أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال عالمياً، حيث تسيطر على العديد من الشركات التي تنتج وتصدر الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.