«اللي بيته من أردوغان ميحدفش الناس بحقوق الإنسان».. جرائم رئيس تركيا ضد الحريات

«اللي بيته من قزاز .. ميحدفش الناس بالطوب» مثل مصري يشرح ازدواجية المعايير فى التعامل، في دلالة على الشخص الذى يعاني من آفة آيا كانت يلقى بها فى جعبة الأخرين.

وهذا المثل ينطبق تماما على سياسات رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، الذى يهاجم الغرب  بسبب سياسياتها فى حقوق الإنسان، فى الوقت الذى تكدست سجونه بكل من يخالفه الرأى.

وأحدث دلاله على ذلك، ما كشفته وسائل الإعلام التركية عن إلقاء السلطات القبض على 124 شخصا بتهمة الانتماء لحركة فتح الله جولن، الهارب في الولايات المتحدة الأمريكية، والمتهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت قبل عامين، حسب قولها.

 وقد قرار السلطات التركية بسجن مواطنان تركيان 10 أشهر بسبب رفعهما شعارات في حفل بمدينة تونجيلي الكردية، بتهمة عمل دعاية لصالح تنظيم إرهابي، حيث تعتبر تركيا أن حزب العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا وكل من يؤيديه، هذا الواقعة اعتبرتها محكمة حقوق الإنسان الأوروبية انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير، وألزمت الحكومة بدفع تعويض قدره 10 آلاف يورو.

حقوق الإنسان فى تركيا

مجزرة حقوقية ارتكبتها حكومة حزب العدالة والتنمية فى تركيا، بعد موجات كبيرة من الاعتقالات التعسفية فى حق المدنيين أكثر من العسكريين، فى أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016، فى ظل حالة الطوارئ المعلنة بحجة التصدى للانقلاب.

ورصدت صحيفة «زمان» التركية، إحصائية موسعة خاصة بملف حقوق الإنسان فى تركيا، حيث اعتقلت السلطات التركية 50 ألف مواطن بتهمة المشاركة فى تحرك الجيش وفصل 150 ألف مواطن من العمل ووفاة 66 شخصا نتيجة الانتحار فى ظروف مشبوهة، واختطاف 11 شخصا داخل تركيا واختطاف 88 شخصا من خارج تركيا وترحيلهم.

فيما تقدم 570 شخصا ببلاغات عن تعرضهم للتعذيب، بينما من غير المعروف عدد الذين لم يتقدموا ببلاغات سعة السجون 202 ألف شخص، ولكنها تضم 224 ألف سجين، منهم 22 ألف سجين يفترشون الأرض  وتوفير طبيب واحد لـ16.830 سجينا يوجد 361 سجينا فى حالة حرجة و570 محاميا فى السجن، ورفع دعاوى قضائية ضد 1400 محام آخرين، كما فصل أكثر من 4500 قاضٍ ومدع عام، واعتقال 3000 منهم، واستمرار اعتقال 1200 منهم، 768 طفلا فى السجن وغلق 49 مؤسسة صحية، و2300 مؤسسة تعليمية و15 جامعة.

المجلس الأوروبي

فى فبراير 2017 ، حذر المجلس الأوروبي، وهو أعلى هيئة أوروبية تهتم بحقوق الإنسان، من أن تركيا تسير في مسار خطير، وطالب الحكومة باستعادة استقلال الهيئات القضائية في البلاد، مصدرا تقريرا أكد خلاله أن قطاعا كبيرا من المجتمع تعرض لمضايقات قضائية، داعيا لإجراء تغييرات ملحة فورا.

«فقدان حرية وسائل الإعلام وحرية التعبير في تركيا بلغت حدا خطيرا بعد إعلان الدولة حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016»، هذا ما أكده مفوض حقوق الإنسان الأوروبي، نيلس مويزينيكس، الذى توقع فى تقرير نشرته وسائل إعلام غربية، ع المزيد من تقلص استقلال السلطة القضائية التركية مقابل السلطتين التشريعية والتنفيذية.