حكومة مصطفى مدبولي ترفع راية الشعب.. ماذا قال الوزراء في اجتماعهم الأول؟

بعد أدائها اليومين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، عقدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أول اجتماع لها اليوم، لمناقشة أبرز الملفات والاستقرار على برنامج عملها.

برنامج الحكومة الجديدة، بحسب تصريحات الوزراء عقب انتهاء الاجتماع، يتمثل في حماية حقوق المواطنين والعمل على توفير الخدمات الأساسية، ما يشير في ضوء العناوين الرئيسية للاجتماع إلى أن الحكومة رفعت راية الشعب وانحازت إليه في اجتماعها الأول.

أما في قضية رفع أسعار المحروقات  قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن قرارات الزيادة لتخذت وفق خطة بدأتها الحكومة منذ عام 2014 فى إطار منظومة دعم الطاقة، وأضاف "الملا"، أن الخطة يتم تنفيذها على مدار 5 سنوات، مشيرا إلى أن استهلاك المنتجات البترولية يعكس بيع سلعة مكلفة بقيمة رخيصة.

وأوضح "الملا" أيضا أن الهدف الاستراتيجي لتسعير المنتجات البترولية بسعر عكس القيمة الحقيقية لها، لافتا إلى أن الهدف من تحريك سعر البنزين يستهدف توجيه المواطنين نحو بنزين 95 لأنه يلائم السيارات الحديثة، إذ إن دول العالم لم تعد تستخدم بنزين 80، موضحا أن هناك هدفا لدفع أوكتين بنزين 80 إلى ما 85 أو 87.

وأكد أن الموازنة الجديدة التى وافق عليها البرلمان تستهدف 89 مليار جنيه دعما للمنتجات البترولية، لافتا إلى أنه سيتم توفير 50 مليار جنيه من تحريك أسعار الوقود سيتم توجيهها للمواطنين.

وكشف المهندس طارق الملا، وزير البترول،  عن عزم الحكومة إلغاء الدعم تماما عن المحروقات، إذ سيتم بيعها بسعرها الحقيقى لمنع وجود سعرين للمنتج.

 وكشف وزير البترول، أيضا أنه سيتم إلغاء تطبيق الكارت للبنزين نظرا لكونه سيؤدى لوجود سعرين للمنتج ووجود سوق سوداء.

الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي بدورها أكدت أن خطة بدأت منذ عام 2014 لتواكب خطة الإصلاح الاقتصادى بهدف حماية أصحاب المعاشات، منها رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 750 جنيها، بتكلفة 24 مليار و200 مليون جنيه عام 2018 .

وأضافت أن برنامج تكافل وكرامة سجل به 5 ملايين و400 ألف أسرة، وبلغت قيمة الدعم النقدى فى 4 سنوات لبرنامج تكافل وكرامة ما يزيد 20 مليار جنيه .

ولفتت إلى أن هناك برنامج سكن كريم للأسر التى استفادت من برنامج تكافل وكرامة بعدد 21 ألف منزل .

وأضافت أن هناك قروضا لـ 23 ألف مشروع متناهى الصغر بتكلفة 350 مليون جنيه ، بجانب وجود برنامج لتطوير الحضانات يستهدف 6 آلاف حضانة.

وزارة المالية كشفت أيضا عن المخصصات المالية التي تكفى برامج الحماية الاجتماعية ومنها زيادة الأجور والعلاوة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة

وقال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، أن الزيادة الشهرية للعاملين من الدرجات الوسطى تتراوح من 280 لـ290 شهريا، موضحا أن زيادة العلاوات تكلف الخزانة 22 مليار جنيه.

وأشار إلى أن زيادة المعاشات تكلف الخزانة العامة 24 مليار جنيه ويستفيد منها 10 ملايين مستفيد، وزيادة حد الاعفاء والخصم الضريبى من 7200 جنيه لـ8000 جنيه.

وأوضح نائب وزير المالية،  أن الموازنة العامة الجديدة "2019/2018 " تم زيادة الإنفاق فيها على الصحة بما يزيد عن 13% .

ولفت  إلى أن هناك مخصصات مالية 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لأكبر قدر من المستفيدين،  بجانب أن الاستثمارات الحكومية الممولة بعجز 100 مليار جنيه فى الموازنة العامة الجديدة "2019/2018" مقارنة بـ70 مليار جنيه بموازنة العام الماضى.

ترشيد دعم الطاقة وتوجيهه لبرامج الحماية الاجتماعية والمعاشات والأجور، ورفع خدمات التعليم والصحة لنصبح دولة تهتم بالإنسان المصرى تلك هي خطة وزارة التضامن الاجتماعي طبقا لتصريحات الوزير  الدكتور علي المصيلحي.

الوزير المصيلحى، قال إنه بدون استثمارات لن يكون هناك فرص عمل حقيقية، مؤكدًا على أن أى خروج من السائقين عن التعريفة المحددة سيتم سحب رخصة، وكذلك الأمر فيما يتعلق بأى زيادة فى أسعار السلع التموينية.

وشدد وير التموين على عدم السماح بأى خروج عن القواعد "نحن نتحدث عن أمن غذائى وأمن قومى"، موضحًا أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة على أن يأخذ فى الاعتبار زيادة أسعار الوقود عن تسعير القمح والأرز حتى لا يضار أى فلاح أو أى منتج يعمل فى أى سلعة أو مكون من مكوناتها وسنستوعب الزيادة فى التكلفة".

ورغم غيابه عن اجتماع  الاجتماع الاول لمجلس الوزراء، نظرا لسفره إلى طاجيكستان أعلن

لدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى  عن انطلاق أسبوع القاهرة للمياه لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 14-18 أكتوبر من كل عام بالقاهرة، تحت شعار "الحفاظ على المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة " و هو ما يأتي ضمن أهداف المؤتمر الذى يسعى  لإلقاء الضوء على أهمية المياه كأحد أهم ركائز التنمية المستدامة والتحديات المائية التى تواجه العالم

وأوضح أن المياه من أهم أهداف التنمية المستدامة باعتبارها ركيزة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وهو ما أخذته مصر فى اعتبارها عند إعداد خطتها القومية للموارد المائية للفترة من 2017 إلى 2037 مع وضع عام 2030 كمعلم رئيسى تماشياً مع رؤية مصر 2030 وتتمثل الدعائم الرئيسية الأربع فى الخطة القومية للموارد المائية فى الترشيد وتنمية موارد جديدة وتحسين نوعية المياه وزيادة المعرفة والوعى وإصدار التشريعات اللازمة.

وأضاف عبد العاطى، فى كلمته أمام المؤتمر الدولى رفيع المستوى حول المياه من أجل التنمية المستدامة المنعقد  بالعاصمة الطاجيكية دوشانبى، لمدة 3 أيام بأن حالة المياه فى مصر تعد حرجة وفريدة من نوعها، حيث أنها بلد جاف جداً تقع في منطقة شبه قاحلة و أن مصر قد وصلت إلى حالة تفرض فيها كمية المياه المتاحة حدودا على تنميتها الاقتصادية، وأن التنبؤات السكانية لعام 2025، يتضح معها أن نصيب الفرد من المياه قد ينخفض ​​إلى أقل من 500م3 سنوياً مع مؤشرات التدهور السريع فى جودة المياه السطحية والجوفية، بالإضافة الى كونها دولة المصب في حوض النيل حيث تعتمد اعتمادا كليا تقريبا على نهر النيل النابع خارج حدودها، فهى الدولة الأكثر جفافا فى العالم وتبلغ نسبة الإعتماد على الموارد المائية المتجددة 97 ٪ وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة.

وأشار عبد العاطى إلى أن الفجوة بين الاحتياجات والمياه المتوافرة تبلغ حوالي 21 مليار م3 سنويا يتم التغلب عليها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف والاعتماد على المياه الجوفية السطحية فى الوادى و الدلتا والذى يدل أن نظام إدارة مياه النيل في مصر يصل إلى كفاءة عامة تتجاوز 80٪ .

وكشف عبد العاطى أن مصر تستورد فعلياً كمية من المياه تساوى 34 مليار متر مكعب سنوياً ممثلة فى منتجات غذائية لتحقيق الأمن الغذائى، وأن مصر تعد مثالاً نموذجياً لدولة نامية معرضة بشدة للتغيرات المناخية وتواجه العديد من التهديدات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن هذه الضغوط تتمثل فى ارتفاع مستوى سطح البحر، تسرب المياه المالحة إلى خزانات المياه الجوفية الأرضية علاوة على المناطق المعرضة للغمر بسبب انخفاض مناسيبها الجغرافية مثل دلتا النيل، و أن الملايين من الناس فى دلتا النيل معرضون للخطر وإعادة التوطين وضياع استثمارات تقدر بمليارات الدولارات.

وأشار عبد العاطى إلى أنه من المتوقع أن تؤدى تأثيرات تغير المناخ فى الساحل الشمالى لمصر إلى هجرة ما لا يقل عن خمسة ملايين شخص من دلتا النيل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات التكيف المناسبة كما تتنبأ دراسات تغير المناخ بانخفاض إنتاجية محصولين رئيسيين في مصر (القمح والذرة) بنسبة 15٪ و 19٪ على التوالي بحلول عام 2050 وتمليح حوالى 15 ٪ من أكثر الأراضى الصالحة للزراعة فى دلتا النيل هذا دون إغفال تأثيرات تغير المناخ على أنماط سقوط الأمطار فى حوض النيل، وتأثيرها على تدفقه.

أضاف عبد العاطى، أن مصر تتعامل بنجاح مع الوضع الحالى لمواجهة ندرة المياه من خلال تنفيذ العديد من برامج تحسين كفاءة استخدام مياه الري، والعديد من آليات إعادة تدوير المياه، مشيراً إلى أن  الوضع المعقد، لمصر لا يمكن معه قبول تناقص حقوق مصر التاريخية والاستخدامات الحالية فى مياه النيل، و أن لا أحد على الأرض سيقبل بموت شعبه بسبب العطش والمجاعة، وأنه ايضاً لا يمكن إهمال الوضع البيئي والاقتصادى الصعب فى الدول الشقيقة فى حوض النيل، وأن هناك دائما فرصة للتوصل إلى حل وسط، حيث أنه لا يعانى حوض النيل من نقص فى المياه، فيصل معدل سقوط الأمطار السنوى فى دول الحوض ككل إلى 7375 مليار متر مكعب، يقع منهم 1661 مليار متر مكعب داخل الحوض وهذا يعنى أنه يتم استخدام 5٪ فقط من موارد مياه النيل لذلك يجب التأكيد على أن الإدارة الجيدة هى المفتاح.

أشار عبد العاطى إلى أن التعاون تحت مظلة مبادرة حوض النيل كان يعد نجاحاً واعداً منذ إنشائها في عام 1999 إلى أن بدأ التصعيد حول الاتفاقية الإطارية من خلال التوقيعات الأحادية والتصديق عليها من قبل بعض دول حوض النيل اعتبارًا من 2010، مؤكداً أن الثقة من أهم الركائز الأساسية للتعاون وقد تُرجم من خلال توقيع إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، حيث يعد هذا الإعلان دليل على حسن النية والثقة من جانب مصر وانه حان الوقت لدول الحوض أن تقدم الثقة والتفاهم مشيرا الي أهمية استعادة شمولية مبادرة حوض النيل والالتزام بمبدأ التوافق وإنشاء آلية للإخطار المسبق عن المشروعات التى تقام على نهر النيل بما يضمن تحقيق الفائدة المشتركة للجميع وعدم الإضرار بأى طرف.

أوضح عبد العاطى أن مصر تقود مشروعاً رائدا مع عدد من أشقائها من دول حوض النيل لخلق ممر ملاحى يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط مروراً بعدد من دول حوض النيل و تطلعات مصر إلى مزيد من التعاون لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بما يعزز من فرص التنمية بالقارة الإفريقية.