تكليفات رئاسية وتطلعات شعبية.. 15 ملفا مهما على مكاتب الوزراء في أول يوم عمل

انتهت إجازة عيد الفطر، وبدأت على أرض الواقع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بكامل طاقمها العمل على ملفاتها المنتظرة، وتنفيذ خطط الدولة التي يجب على كل وزير سواء كان من الوزراء الجدد أو الوزراء القدامى استكمال عملهم فيها، العديد من الملفات مفتوحة فى ظل الحاجة الملحة لسرعة الإنجاز كى يشعر المواطن بالتحسن السريع فى حياته، فما هى أهم هذه الملفات الموجودة أمام مكتب كل وزير.

1- الداخلية

اللواء محمود توفيق

ضربات عدة تم توجيهها للبؤر الإرهابية فى الآونة الأخيرة، ويستطيع أى مواطن مصرى أن يلحظ بنفسه كيف أصبح الإرهاب قصة من الماضى، بعد النجاح فى مواجهة شراذم الخلايا الإخوانية الإرهابية، ويمكن للمواطن أن يعود بالذاكرة فى الفترة التى أعقبت ثورة 30 يونيو 2013 وحتى منتصف عام 2014، وكيف عانى العديد من المصريين من قنابل خلايا "المجموعات النوعية" للإخوان والتى استهدفت رجال الجيش والشرطة، وكذلك المواطنين الأبرياء، لكن كل هذا بات اليوم من الماضى، إذ أن مستوى الأمان للمواطنين يرتفع يوما بعد آخر وهو الأمر الذى لاحظته المؤسسات العالمية أيضا مثل "غالوب الدولية" المتخصصة فى البحوث الإحصائية التى أظهرت أن مصر فى المركز رقم 16 على مستوى العالم فى مستوى الأمان، والدولة الأكثر أمانا فى قارة إفريقيا، حيث حصلت على مستوى 88 نقطة فى معايير الأمان، فى حين حصلت دولة مثل بريطانيا والتى شهدت عددا من الحوادث الإرهابية على 86 نقطة، والولايات المتحدة على 84 نقطة، وألمانيا 85 نقطة.

هذا الأمان زاد لينعكس أيضا على عودة معدلات السياحة فى الارتفاع من جديد، وكذلك عودة السياحة الروسية بعد توقفها لعامين، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 11 مليار دولار.

اللواء محمود توفيق أمامه أحد أهم الملفات وهو استكمال نجاحات جهاز الشرطة ، وكذلك الإشراف على أولويات الوزارة التى وضعها بنفسه، وهى دعم ثقة المواطنين وتوسيع التفاعل بينهم وبين أجهزة الشرطة ودعم العلاقات بينهم وبين المواطنين، وكذلك استكمال توجيه الضربات الاستباقية للخلايا والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها.

2- وزارة الكهرباء

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

نجاحات عدة أحرزها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء فى الفترة التى تولى فيها منصبه منذ وزارة المهندس إبراهيم محلب، ويكفى أن يتذكر المصريين كيف أن أزمة الكهرباء كانت قبل توليه منصبه بمثابة أمر مسلم به، وكان على المصريين أن يعيشوا كل صيف أزمة متجددة لانقطاع الكهرباء فى أوقات الذروة، وكانت الردود السابقة من المسؤولين بأن بناء محطات كهرباء جديدة أمر يحتاج إلى سنوات طويلة، وهو ما لم يكن متاحا.

لكن وفى نجاح أسطورى يجب أن يذكره المواطنين، استطاع المهندس محمد شاكر والعاملون بوزارة الكهرباء من إنهاء الأزمة فى عام واحد، بل وأصبحت مسألة انقطاع الكهرباء اليوم أمرا من الماضى الذى لا يكاد يتذكره أحد، تماما كما يحدث فى الدول المتقدمة والمتطورة، وهو ما انعكس على المواطن.

لا تتوقف مسئولية الدكتور شاكر وفريق وزارته على مسألة الكهرباء فقط، فكما هو واضح من اسم الوزارة فإنها تتولى "الطاقة المتجددة أيضا" وهو البرنامج الذى تتوسع فيه مصر حاليا، إذ تبنى أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم  بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان، وكذلك العديد من محطات توسيع الرياح.

أمام الدكتور محمد شاكر مهمة وهو تحقيق هدف كبير فى هذه المسألة، إذ أنه من المخطط أن تمثلا لطاقة المتجددة حوالى 42% من حجم استهلاك مثل للطاقة فى عام 2030.

3- وزارة الاستثمار

سحر نصر وزيرة الاستثمار

خاضت الدكتورة سحر نصر منذ ضم وزارة الاستثمار إليها فى فبراير 2017، معركة إصدار قانون الاستثمار بشكل لائق، حيث لقانون على مجموعة من الضمانات والحوافز، ونص بشكل واضح على معاملة المستثمر الأجنبى كالمستثمر الوطنى، وكذلك منحه حق الإقامة فى مصر، وقدم ضمانات واضحة بحماية المشروعات الاستثمارية من التأميم ونزع الملكية، والقرارات التعسفية، مثل إلغاء التراخيص أو وقفها، أو سحب العقارات الخاصة بها.

وانعكس ذلك على ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بلغت 14.5% بقيمة 7.9 مليار دولار، وزادت عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها لتصل لـ 15 ألف و200 شركة، كما زادت الاستثمارات الخاصة فى 2017 بقيمة 270.8 مليار جنيه، وانعكس أداء مصر الاستثمارى فى مؤشر التنافسية العالمية، والذى قفزت فيه مصر 15 مركزا دفعة واحدة، كمان أن أمام الدكتورة سحر نصر مهمة كبيرة لرفع معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر بحلول العام المالى 2021 – 2022 إلى 20 مليون دولار.

4- وزارة المالية

لدى مصر العديد من المشكلات الاقتصادية المتراكمة، جزء كبير منها سيكون على الدكتور محمد معيط حلها بالتعاون مع بقية أفراد الحكومة، فوفق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموضوعة، فإن هناك خطة لخفض العجز الكلى فى الموازنة إلى 5% بحلول عام 2021-2022.

الدكتور محمد معيط وزير المالية

ستسعى وزارة المالية أيضا فى السيطرة على معدلات التضخم، باستخدام الأدوات المالية بالتعاون مع البنك المركزى، وكذلك ستسعى بالتعاون مع بقية أعضاء الحكومة فى تنفيذ سياسة "ترشيد الإنفاق الحكومى"، فيما ستواصل إدارة السندات المطروحة فى الخارج، والتى لاقت مصر نجاحا كبيرا وإقبالا كبيرا من المستثمرين.

بأدواتها المالية ستتولى وزارة المالية أيضا مسؤولية كبيرة لتشجيع انداج الاقتصاد غير الرسمى فى داخل الاقتصاد الرسمى، وكذلك مواصلة سياسات الإصلاح الضريبى، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى وغيرها من الإجراءات التى ستساعد فى تنمية الاقتصاد المصرى.

5- وزارة التضامن

الدكتورة غادة والى ستكون هي المسؤولة عن حماية فقراء المصريين خلال برنامج الإصلاح الاجتماعى، فلدى وزارتها أحد أهم وسائل الحماية الاجتماعية وهى معاش تكافل وكرامة والذى توسعت فيه مصر هذا العام، فزادت مخصصاته إلى 17 مليار جنيه بعد أن كانت 15 مليار جنيه.

غادة والى وزيرة التضامن

على عاتق الدكتورة غادة والى أيضا بالمشاركة مع البرلمان إخراج مشروع قانون التأمينات الموحدة إلى النور لينهى طلبا مصريا طال انتظاره، كما أيضا سيكون من ضمن الملفات الهامة التى ستديرها فى المرحلة القادمة مشروعات مثل "الأسر البديلة" وتطوير "دور الأيتام" وغيرها من المشروعات التى تهتم بأطفال مصر من الأيتام.

6- وزارة البترول

منذ اغسطس عام 2013 شغل المهندس طارق الملا منصب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، قبل أن يتولى منصبه الوزارى فى سبتمبر 2015 بعد أن أصبح المهندس شريف إسماعيل رئيسا للوزراء، وكانت الفترة التى تولى فيها المهندس طارق الملا فى حكومة شريف اسماعيل هى فترة الاكتشافات الكبرى التى تكللت بحقل غاز ظهر العملاق.

طارق الملا وزير البترول

أما الفترة المقبلة فستكون فترة تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتصدير الطاقة، حيث وقعت مصر مع الاتحاد الاوربى اتفاقية تعاون، كما كما سيتم مد خطوط انابيب لتصدير الغاز إلى قبرص واليونان، وعدد من الدول العربية مثل الأردن والعراق.

7- وزارة الرى 

أهم ملفات وزارة الرى بكل تأكيد هو ملف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والذى تخوضه الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية، وهو ملف يهم الكثير من المصريين، إلا أنه وبجوار هذا الملف الهام فإن هناك ملف آخر يشغل الوزارة، فوفقا لخطة التنمية العمرانية فإنه وبحلول عام 2020 سيكون على الوزارة تطوير مجرى نهر النيل وتحسين كفاءة الرى الحقلى لما لهذا من أهمية كبيرة فى ترشيد استهلاك مصر من المياه، من الملفات الهامة أيضا سيكون إحلال وتجديد 64 محة طلمبات رفع وإنشاء 10 محطات رفع جديدة بالوجهين القبلى والبحرى لتحسين عملية الزراعة حسب خطة التنمية المستدامة الموضوعة.

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى

لا يتوقف الأمر فقط على مجرى نهر النيل بل يذهب لما هو أبعد من ذلك حيث ستكون على الوزارة استمرار العمل بمشروعات استكمال البنية القومية لتنمية سيناء، والمزيد من أعمال وتطوير أعمال الرى بالمحافظات الحدودية والبعيدة عن مجرى نهر النيل والتى تعتمد فى الرى على المياه الجوفية.

8- وزارة الآثار

أهم الملفات المفتوحة أمام وزارة الآثار هو اتمام إنجاز المتحف المصرى الكبير والذى سيكون بمثابة أكبر متاحف مصر على الإطلاق حيث سيضم 100 ألف قطعة أثرية، ويستوعب 15 ألف زائر يوميا ويقع على مساحة 491 ألف متر، ومن المقرر افتتاحه فى عام 2019، لن يقف الأمر عند حدود المتحف الكبير بل سيكون هناك عدد آخر من المتاحف مثل متحف كفر الشيخ، ومتحف الموازيك، ومتحف بورسعيد، ومتحف مقتنيات اسرة محمد على.
 

خالد العنانى وزير الآثار

على وزارة الآثار استكمال دعمها للبعثات الاستكشافية التى كللت بالنجاح خلال الفترة الماضية باكتشافات مثل مقبرة ذراع ابو النجا وغيرها من الاكتشافات، واستكمال تأسيس مركز للدراسات والبحوث الأثرية.

سيكون هناك أيضا استكمال النجاحات فى ملف الآثار المستردة، حيث كلل هذا الملف بنجاحات كبيرة منذ عام 2014 حيث تم استرداد 721 قطعة اثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، أما أحد أهم الملفات فهى الخطة الاستراتيجية لترميم القاهرة التاريخية ومساجدها ومنشآتها.

9- وزارة التموين

بالإضافة إلى استكمال سياستها فى توفير السلع الغذائية باسعار مناسبة للمواطنين، واستكمال عملية حماية المواطنين من جشع بعض التجار، واحكام عملية الرقابة، إلا أن هناك دور هام للوزارة أيضا عليها تنفيذه فى الفترة المقبلة وهو استكمال انشاء المناطق التجارية المتكاملة لتشمل مراكز تجارية ومناطق لوجستية واسواق جملة ونصف جملة فى عدد من المدن، وهو ما يستهدف وصول السلع إلى المواطنين بسهولة ودون اعباء مالية بسبب النقل.

الدكتور على المصيلحى وزير التموين

10- وزارة التجارة

من المفترض أن تركز المرحلة المقبلة فى وزارة التجارة والصناعة على زيادة الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية بهدف زيادة معدلات الانتاجية وتقليل فجوة الاستيراد، وكذلك تعديل ميزان التجارة الخارجية وتقليل الفجوة.

عمرو عادل بيومى وزير التجارة والصناعة

للوزارة أيضا مشروعات هامة عليها استكمالها، وعلى رأسها مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى، ومدينة الأثاث بدمياط، واستكمال انشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص لجذب الاستثمارات.

الوزارة أيضا ستكون مهتمة بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تعول عليها مصر كثيرا فى تحسين الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، وهى المشروعات التى من المتوقع أن تستوعب عددا كبيرا من العمالة المصرية الشابة.

11- وزارة التربية والتعليم

لعل هذه الوزارة ستصبح أكثر الوزارات التى ستكون مشغولة بملفات هامة وحيوية فى الفترة القادمة، فبداية من العام القادم سيتم تطبيق نظام "الثانوية العامة التراكمية"، وكذلك تطبيق "استراتيجية التعليم الجديدة"، وهما نظامان جديدان سيعول عليهما فى تغيير شكل التعليم المصرى المنشود.

الاستراتيجية التى ستنطلق هذا العام لاقت استحسانا كبيرا من العديد من خبراء التعليم، حيث ستنهى أمورا طالما اشتكى منها المصريون فى تعليمهم الذى كان معتمدا على "الحفظ" و"التلقين"، اليوم يقود الدكتور طارق شوقى كتيبة وزارة التعليم لتنفيذ هذه الاستراتيجية ذات الأهمية القصوى لهذا الوطن.

12- وزير النقل

تعتبر وزارة النقل واحدة من أكثر الوزارات المكلفة بملفات هامة وحيوية فى الفترة المقبلة إذ تحتاج جميع خطوط النقل تطويرا هاما، أولها هو السكة الحديد التى تحتاج إلى استراتيجية تطوير تعمل عليها الدولة منذ حكومة المهندس شريف اسماعيل، لتوفير منظومة نقل آمنة وآدمية، ورصدت الوزارة 55 مليار جنيه للتطوير حتى عام 2022، ولا يتوقف الأمر على تطوير الخطوط القديمة بل إضافة خط ربط العاصمة الإدارية بشبكة سكك حديدية من خلال قطار كهربائى عالى السرعة، وإعادة تأهيل عدد من خطوط السكك الحديدية مثل خط سفاجا قنا الخارجة والذى يبلغ طوله 732 كيلو متر.

الدكتور هشام عرفات وزير النقل

أما على مستوى مترو الأنفاق فلدينا الجزء الثانى من المرحلة الرابعة للمترو والتى سيتم افتتاحها فى يوليو عام 2019، وهناك أيضا تنفيذ المرحلة الأ,لى من الخط الرابع، وبدء تنفيذ الخط الخامس، والخط السادس للمترو.

وهناك أيضا ملف الموانئ وتطويرها، فالوزارة فى الفترة القادمة ستطرح عددا من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية لتحسين خدمات الموانئ البحرية، وتقليل زمن انتظار السفن، كما أن لديه أيضا ملف قطاع النقل النهرى والذى يجرى الإعداد لطرح عدد 4 موانئ نهرية خدمية.

13- السياحة

نستطيع أن نقول بشكل واضح اليوم أن السياحة المصرية تجاوزت إلى حد كبير الكبوة التى تعرضت لها بسبب اضطرابات ما بعد ثورة 25 يناير، وكذلك حادث سقوط الطائرة الروسية فى شرم الشيخ، تدخل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مكتبها اليوم وعينها على تنفيذ خطة الوزارة العامين المقبلين للوصول إلى رقم 20 مليون سائح، بإيرادات حوالى 26 مليار دولار.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة

وزارة السياحة أمامها ملف هو الوصول إلى شرائح جديدة من السائحين وتقديم منتجات جديدة فى سوق السياحة، وكذلك وضع خطة لتطوير المعالم السياحية فى مدن الأقصر وأسوان والقاهرة، وتنفيذ عدد جديد من البرامج السياحية غير النمطية مثل السياحة الاستشفائية، والسياحة الدينية.

القطاع هو أحد أهم القطاعات التى ينعكس انتعاشها بشكل فورى على المواطن المصرى، وعلى العمالة المصرية بالتأكيد، فالسياحة كان لها دور كبير فى استيعاب نسب النمو المرتفة فى الألفينيات، حيث ضمت ما يزيد عن 3 مليون عامل فى هذا الوقت.

14- وزارة التنمية المحلية

لدى وزارة التنمية المحلية ملفات عديدة فى كل محافظات مصر، أهمها على الإطلاق هو استكمال مشروعات الصرف الصحى فى كافة المحافظات بالتعاون مع وزارة الإسكان، وكذلك استكمال الأجهزة المحلية باتمام قانون المحليات الجديد المتوقع صدوره فى الدورة التشريعية القادمة.

اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية

تعمل الوزارة على خطة هامة أيضا وهى منع ظهور عشوائيات جديدة، ورصد العشوائيات بمجرد ظهورها كى نصل إلى دولة دون عشوائيات بحلول عام 2030، ستشهد أيضا الوزارة إنشاء شركة قابضة للنظافة والمخلفات، وتحويل إنارة 10% من الطرق سنويا بالطاقة المتجددة، بخلاف مشروعات تحويل القرى المصرية إلى قرى منتجة، بخلاف البرنامج القومى للتنمية الريفية الذى ستشرف عليه الوزارة.

15- وزارة الصحة

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة سيكون على رأس أولوياتها تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، والذى سيستغرق تطبيقه كاملا على مستوى الجمهورية 15 عاما، ستتابع الوزيرة الجديدة إجراءات تطبيقه والتأكد من جاهزية المستشفيات التى ستنضم للمنظومة.

هالة ابو زيد وزيرة الصحة

ستعمل وزارة الصحة أيضا على استكمال مشروع إنهاء فيروس سى فى مصر بحلول عام 2020، كما ستستكمل خطتها لمناهضة ختان الإناث بحلول عام 2020 بين الأجيال الجديدة، كما ستشرف الوزارة على استكمال تطوير المستشفيات ورفع مستوى العاملين بها.