هل تنجح هالة زايد في عبور محطة البرلمان؟.. 10 ملفات تنتظر وزيرة الصحة تحت القبة

لوزارة الصحة أهمية قصوى كون مهمتها خدمي في الأساس الأول للمواطن، من توفير للدواء، وتقديم خدمة العلاج وتطوير المستشفيات وتحديد الأحق بالتأمين الصحي وإلخ، لذلك اهتم عدد من نواب الشئون الصحية بتحديد الملفات العالقة في هذه الوزارة بعد تعيين الدكتورة هالة زايد كوزيرة جديدة للصحة ، وكانت فى مقدمة الملفات التي ستناقشها اللجنة استكمال منظومة التأمين الصحى الشامل وانشاء الهيئة العليا للدواء وتعديل قانون الصيدلة لمحاربة تهريب وخش اللأدوية.

 الدكتورة هالة مستكلى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تمنت التوفيق للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الجديدة فى إدارة هذا الملف الشائك، ولكنها شددت  على ضرورة استكمال الملفات العالقة وفقا للاولويات، موضحة أن أهم الملفات فى قطاعات الصحة التى يجب العمل على استكمالها هو قانون التأمين الصحى الشامل.

وشددت على ضرورة تطوير البنية التحتية للمستشفيات الحكومية وتوفير النواقص فى المستشفيات لعدم الاضطرار لشراء الخدمة من المستشفيات الخاصة، موصية ايضًا على تقليص مدة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية من 15 إلى 5 سنوات.

 توفير المستلزمات الطبية فى المستشفيات أيضًا من الأولويات التي وضعتها الدكتورة هالة مستكلي أمام الوزيرة الجديدة، مشددًا على ضرورة توفير الأجهزة الحديثة وزيادة عدد الأسرة، كما طالبت بضرورة فتح ملف مستشفيات التكامل، مشيرة إلى أن هناك 500 مستشفى تابعة لمستشفيات التكامل مجهزة يمكن استخدامها فى المنظومة الجديد.

ووضع دكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ملف نقص بعض الأدوية فى الصيدلايات من أهم الملفات التى ستناقشها اللجنة خلال الفترة المقبلة مع الوزيرة الجديدة، مضيفًا أننا كنواب نلاحظ بعض الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن نقص الأدوية لكنها فى الوقت ليست أزمة حادة.

في سياق متصل حدد النائب خالد هلالى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أهم الملفات التى ستناقشها اللجنة مع الدكتورة هالة زايد  قائلا:" استكمال قانون التأمين الصحى الشامل وانشاء الهيئة العليا للدواء لكل مشاكل الدواء فى مصر لهم أولوية خاصة"، موضحا أن قانون التأمين الصحى الشامل بدأ لكى يستمر وهو من أهم القوانين التى ينبغى تطبيقها بشكل سليم، كما طالب النائب خالد هلالى بضرورة اعادة النظر فى قانون الصيدلة ، مؤكدا أن تغيره أصبح من الضرورة لمحاربة التهريب والخش فى الدواء.