تخفيض أعداد بعثات مصر بالخارج.. تقليص للنفقات أم إعادة صياغة للسياسة الخارجية؟

قرار جريء اتخذته وزارة الخارجية المصرية مؤخرا، بتقليص أعداد ممثليها في البعثات المصرية بالخارج، وهو بجانب أهمية الخطوة يثير سؤالا حول الدافع وراء هذا القرار.

قرار تخفيض عدد البعثات المصرية العاملة في الخارج ربما يشير في وجهه الأول إلى رغبة لدى الوزارة في تقليص النفقات، وضغط مصروفاتها لأقصى مدى ممكن، عبر خفض أعداد العاملين بالخارج بما يعنيه من خفض للرواتب والمكافآت والبدلات، ولمصروفات السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية أيضا، ولكنه في وجه آخر قد يكون خطوة على طريق إعادة صياغة شكل السياسة الخارجية المصرية، في ضوء الأعداد التي جرى تخفيضها، والوجهات الدبلوماسية والدول التي طالها هذا التخفيض.

في تصريحات حول هذا الأمر، كشفت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فى تقرير بشأن موازنة وزارة الخارجية في العام المالي الجديد 2018/ 2019، عن الإجراءات التي نفذتها الوزارة لتخفيض حجم الإنفاق، وتخفيض العبء على الموازنة العامة للدولة، وفى مقدمتها خفض حجم التمثيل الخارجى للمكاتب الفنية المٌلحقة على بعثات سفارات مصر بالخارج، وتم تجميد نشاط بعض البعثات بالفعل بما يعادل 50%، الأمر الذى كان له مردود إيجابى على الخزانة العامة للدولة.

بحسب اللجنة وتقريرها، فقد شملت الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية، تجميد نشاط بعض البعثات في الخارج، وهو ما وفر حوالى 9 ملايين دولار، إضافة إلى تخفيض أعداد الدبلوماسيين في سفارات مصر، وأعداد موظفى الكادر العام من الملحقين الإداريين، وأطقم الخدمات المعاونة وحراس الأمن، وعدم صرف بدل ملابس لحراس الأمن في السفارات والاكتفاء بما يتقاضونه من رواتب.

من جانبها، أثنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على سياسة ترشيد الإنفاق التى انتهجتها الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج.