تكافل وكرامة يؤكد نجاح التجربة.. هل يكون الدعم النقدي الحل للفقراء والموازنة؟

تخضع غالبية بنود الإنفاق في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد لمراجعات جدية، من أجل ضبط مستوى الإنفاق العام في العام المالي الجديد، والسيطرة على عجز الموزانة العامة ليصل إلى المستهدف في نهاية العام وهو 8.4% من الناتج المحلي، وخفض الدين العام إلى 91-92% من الناتج المحلي.

وفي هذا الإطار جاء حديث الموزانة العامة للدولة عن الانسحاب التدريجي من الدعم السلعي غير الموجه خاصة دعم الطاقة والتحول إلى الدعم النقدي وشبه النقدي الذى يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأقل تنمية، وترشيد فاتورة الدعم.

المراقب للبيان المالى الصادر عن وزارة المالية للعام المالى الجديد 18/19، يلاحظ أن التقديرات المحدثة لمنظومة دعم السلع التموينية تشير إلى أن منظومة دعم الخبز تغطى حاليا 81 مليون مستفيد، بينما منظومة دعم البطاقات التموينية تغطى نحو 69 مليون مستفيد، أي أن هناك فارق 12 مليون مستفيد بين المنظومتين رغم أن المنظومتين تخدمان نفس الهدف وهم مستحقى الدعم الحقيقيين، لذا ركزت الموازنة العامة الجديدة على ضرورة تحقيق قدر أكبر من كفاءة الإنفاق فى الموازنة، عن طريق تنقية قاعدة البيانات حتى يتسنى زيادة الدعم النقدى دون الحاجة إلى مصادر تمويل جديدة.

وتمول الموازنة العامة للدولة برنامج تكافل وكرامة النقدي، بمساهمة مقدمة من البنك الدولي بقرض بقيمة 400 مليون دولار والذي يهدف إلى صرف مساعدات شهرية لكبار السن والمعاقين، ولكن هذا البرنامج سيفرض على الموازنة توفير بديلا لتمويله بعد انتهاء مدة القرض البالغة 5 سنوات، وهو ما يفسر لجوء الدولة إلى خطة مستدامة لتوفير مصدر لتمويل شبكة الحماية الاجتماعية في السنوات المقبلة من خلال الاصلاحات فى هيكل الدعم.

وتوقعت موازنة العام المالي الجديد، ارتفاع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية فى 2017/2018، بنحو 73% لتصل إلى 82.2 مليار جنيه، وكذلك مخصصات الدعم النقدى «معاش الضمان+ تكافل وكرامة» بنحو 137% لتصل إلى 17.7 مليار جنيه في إطار زيادة قيمة الدعم النقدي لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 138%، وزيادة مخصصات برنامجي تكافل وكرامة 100 جنيه للأسرة المستفيدة.

ويستهدف برنامج «تكافل وكرامة» صرف مساعدات شهرية لكبار السن والمعاقين أو من لديهم عجز كلي أو إعاقة.