كل درجة حرارة زيادة تكلف العالم مليارات.. هل تعصف التغيرات المناخية بالاقتصاد؟

لا يتوقف تأثير التغير المناخي على زيادة الانبعاثات وارتفاع درجات الحرارة وجفاف المياه فقط ولكنه له تأثير اقتصادى أيضا، حيث أصدر صندوق النقد الدولى بيان بداية الشهر الجاري عن التغير المناخى والصندوق مما يعيد طرح التساؤل الخاص بالخسائر الاقتصادية المرتبطة بالتغيرات المناخية وكيف يمكن التصدى لها .

وقال الصندوق فى بيانه إنه بحسب ورقة عمل ستصدر قريبًا عنه فإنه بتحديد انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون لتصل لمبلغ 70 دولارًا للطن عام 2030، سترتفع أسعار البنزين بنحو 0.60 دولارًا للجالون، وسيؤدى هذا أيضا إلى زيادة أسعار الفحم بأكثر من ثلاثة أضعاف الأسعار الحالية، وسيكون هذا أكثر مما يكفي للوفاء بتعهدات التخفيف في بعض الاقتصاديات المتقدمة واقتصاديات الأسواق الصاعدة مثل الصين والهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا.

وسيكون هذا السعر كافيًا في بعض البلدان الأخرى مثل تركيا والولايات المتحدة، لكنه سيكون أقل كثيرًا من اللازم لأستراليا وكندا وبعض البلدان الأوروبية.

وهذه الفروق في قدرة سعر السبعين دولارا على الوفاء بتعهدات تخفيف الانبعاثات ترجع إلى الفروق فى مدى صرامة الالتزامات المقطوعة وفي مدى استجابة الوقود والانبعاثات للتسعير، فالانبعاثات، على سبيل المثال، غالبا ما تكون أكثر استجابة للتسعير في البلدان كثيفة الاستخدام للفحم كالصين والهند وجنوب إفريقيا. 

الطرح السابق لصندوق النقد سبقته تخوفات من تكلفة اقتصادية عالية تسببها التغيرات المناخية، وبحسب تقرير نشره موقع سكاى نيوز عربية عام 2016  فتكلفة التغيرات المناخية وارتفاع حرارة الأرض، والتغير المناخي على الاقتصاد العالمي حتى العام  ستصل 2030 إلى 1.5 تريليون جنيه استرليني.

وهذه التكلفة الاقتصادية ناجمة عن تناقص الانتاجية في كثير من الأعمال جراء ارتفاع الحرارة، بحسب الدراسة التي أعدتها جامعة الأمم المتحدة وبرنامج التنمية الدولي، ووفقا للدراسة فإنه فى خلال 14  عاما، ستصل تكلفة تناقص الإنتاجية في الهند وحدها نحو 340 مليار جنيه استرليني سنويا.

ومن المتوقع أن تختبر الصين الأوضاع نفسها وبخسارة مماثلة لخسارة الهند، أما في إندونيسيا فمن المتوقع أن تصل الخسارة الاقتصادية الناجمة عن تراجع الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة إلى 188مليار جنيه، وهي ذات الخسارة التي ستتكبدها ماليزيا، في حين ستصل خسارة تايلاند إلى 113 مليار دولار.

وبحسب ورقة بحثية نشرها موقع "دويتشه فيلله" قدمها الخبير الاقتصادي نيكولاس ستيرن نيابة عن الحكومة البريطانية عام 2006 بعنوان "مراجعة ستيرن حول اقتصاديات تغير المناخ، فإن تغير المناخ يهدد خسارة خمسة فى المائة من الناتج الاقتصادي العالمي سنوياً، وبالنسبة للفرضيات الأكثر تشاؤماً، يمكن أن ترتفع الخسارة "إلى 20 في المائة أو أكثر".

ووفقاً لتقرير ستيرن، "فإن تكلفة مكافحة (التغير المناخي)، «لا تمثل سوى حوالي واحد في المائة من الناتج الاقتصادي السنوي العالمي»، وبعبارة أخرى، فإن مكافحة التغيرات المناخية تؤتي ثمارها، فيما اتهم بعض الاقتصاديين ستيرن بالمبالغة في تقدير المخاطر والأضرار.

الأرقام السابقة توضح إن للتغيرات المناخية تكلفة اقتصادية يجب أن تؤخذها فى الحسبان البلدان المتقدمة والنامية معا ، ويضعوا الخطط لتخطى الأزمة .