صندوق مصر السيادي بـ200 مليار جنيه.. 4 اختصاصات للجمعية أبرزها إبراء ذمة الإدارة
الإثنين، 18 يونيو 2018 07:00 م
في إطار جهود الحكومة للتنمية والاستثمار داخل وخارج البلاد، وترسيخ مفاهيم الحوكمة والشفافية، وحسن إدارة أصول الدولة، دخلت مصر عصر الصناديق السيادية بإعلانها إنشاء صندوقها المالى الأول لإدارة أصول الدولة، وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط، حيث أقرت الحكومة خلال النصف الأول من العام الجارى قانونًا لإنشاء صندوق سيادى برأس مال مصرح به 200 مليار جنيه، ويبدأ برأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه، يضخ 20% منها من جانب الحكومة عند تأسيسه.
فيما يعد الاختصاص الثالث هو إقرار تعيين مراقب حسابات الصندوق من بين المقيدين بالبنك المركزى المصرى وتحديد أتعابه وأتعاب الجهاز المركزى للمحاسبات، ومتابعة وتقييم أداء الصندوق ومدى تحقيقه لأغراضه.
الجدير أن الحكومة المصرية وافقت على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادى باسم "صندوق مصر"، وتضمن القرار أن يكون للصندوق حق تأسيس صناديق فرعيةً بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية، ويدير الصندوق وزارة التخطيط وعدد من الوزارات المعنية.
رئيس البريد المصري: اجتماعات الجمعية العمومية فرصة لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء
مرتضى منصور يتسلح بالجمعية العمومية ضد حجر «عباس»
