خطة الحكومة «الرباعية» لحماية محدودي الدخل.. العلاوات الاستثنائية في المقدمة

إجراءت جريئة اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة كانت ضرورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي كانت آخرها تحريك أسعار الوقود، والذي كان له بالغ الأثر على كثير من المواطنيين ومحدودي الدخل، وتخفيفا لتلك الآثار وجه الرئيس السيسي الحكومة إلى اتخاذ حزمة قرارات لحماية محدودي الدخل من موجة الغلاء أو من التأثر من رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات الأساسية.. ويرصد التقرير التالي تفاصيل حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة، الخاصة بحماية محدودي الدخل من آثار استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

دعم رغيف الخبز

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة  الداخلية، اليوم، قرارا وزاريا رقم ط 12 لسنة 2018  بشأن تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم  بالمخابز البلدية، في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1130 لسنة 2018 باحتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز التى تستخدم وقود «السولار» فى عملية إنتاج الخبز، على أن يظل سعر الخبز المدعم ثابت للمواطن وهو 5 قروش للرغيف.

وتضمن قرار الوزير في المادة الأولى، أن تكلفة تصنيع الرغيف المدعم «طري» لأصحاب المخابز بـ 16 قرشا على أن تكون  القيمة الإجمالية لتكلفة الرغيف هى 53.6 قرش، وأن تكلفة تصنيع الرغيف «ملدن» لأصحاب المخابز بـ 17.50  قرش والقيمة الاجمالية لتكلفة الرغيف 55.2 قرشا، في حين أن تكلفة تصنيع الرغيف «مجر» 14.90 قرشا والتكلفة الاجمالية لتكلفة الرغيف هي 53.82 قرش.

وأكد القرار الوزاري، أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستقوم بحساب وسداد تكلفة الخبز البلدى بالمخابز البلدية التى تنتج الخبز البلدى المدعم بعد خصم ما يسدده  المواطن من سعر الرغيف 5 قروش، وطبقا لما يتم إثباته من مبيعات على النظام بموجب ماكينات الصرف بكل مخبز.

علاوات استثنائية وتكافل وكرامة

مساندة الفئات الأقل دخلا من أثار مرحلة الإصلاح الاقتصادي المقبلة، صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين في الدولة بنسبة قد تصل إلى 10%، بخلاف العلاوة الدورية، بالإضافة إلى زيادة قيمة الدعم الشهري المخصص للفرد بالبطاقات التموينية.

الحزمة ستشمل أيضا زيادة مخصصات برنامجي تكافل وكرامة، و«كفاية 2» الخاصة بتنظيم الأسرة، بما يمكن وزارة التضامن الاجتماعي من زيادة عدد الأسر المستفيدة من البرنامج، بالإضافة إلى زيادة قيمة المعاشات.

دعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة

كانت الحكومة أعلنت عن حزمة اجتماعية خلال العام المالي الجاري كلفتها حوالي 85 مليار جنيه، بحسب مشروع الموازنة العامة الجديدة، من أجل تعويض الطبقات الفقيرة والمتوسطة عن ارتفاع الأسعار نتيجة رفع أسعار الكهرباء والوقود.

وشملت حزمة الإجراءات التي نفذتها الحكومة في العام المالي الجاري، وأعلنها الرئيس السيسي في يونيو 2017، زيادة دعم بطاقات التموين إلى 50 جنيها للفرد بدلا من 21 جنيها، وزيادة المرتبات والمعاشات ووقف العمل بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات، وزيادة دعم برنامجي تكافل وكرامة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 6.5 ألف جنيه إلى 7.2 ألف جنيه.

وتبلغ مخصصات الدعم والمنح والمزايا في موازنة العام المالي المقبل، نحو 332.3 مليار جنيه بزيادة نحو 915 مليون جنيه عن المتوقع خلال العام المالي الجاري.

وخصصت الحكومة نحو 86.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في موازنة العام المقبل، التي يناقشها مجلس النواب حاليا، ومليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، ونحو مليار جنيه لدعم المزارعين.

زيادة أسعار البترول عالميا

وأظهرت موازنة العام المالي المقبل، أن الحكومة خفضت مخصصات دعم المواد البترولية بنحو 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، والكهرباء 47% إلى 16 مليار جنيه.

وزاد ارتفاع أسعار البترول العالمية إلى نحو 80 دولارًا للبرميل، خلال الأيام الماضية، من أعباء تكلفة الدعم المتوقعة في العام المقبل، وهو ما قد يضطر الحكومة لرفع أسعار الوقود أكثر من مرة خلال العام المالي المقبل، من أجل الوفاء بتعهداتها لصندوق النقد الدولي، بالتخلص من دعم الطاقة (فيما عدا البوتاجاز) بنهاية يونيو 2019.