تل أبيب تتاجر بأكذوبة الطائرات الورقية.. محاولات إسرائيلية لتلويث مسيرات العودة

أكثر من ستين عاما لم تتوقف جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، ومع كل انتفاضة فلسطينية للبحث عن الحقوق الضائعة، تزيد تل أبيب انتهاكاتها، وفي الوقت نفسه توظف آلتها الدعائية لتشويه نضال الفلسطينيين.

قبل أسابيع شهدت فلسطين انتفاضة جديدة، عبر مسيرات العودة التي اشتعلت في قطاع غزة، وبينما مارست قوات الاحتلال عنفا واسع المدى بحق المتظاهرين، تسبب في سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، واصلت إسرائيل هوايتها المعتادة في الترويج الدعائي المضاد، والحشد الواسع لتشويه كل التحركات الفلسطينية.

في توضيح جديد من اللجنة القانونية المسؤولة عن التواصل الدولى لمسيرات العودة فى قطاع غزة، قالت اللجنة إن استهداف الاحتلال الإسرائيلى للمواطنين شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، والتهويل من خطر الطائرات الورقية، محاولات لجر المسيرات السلمية إلى العسكرة وقتل الأبرياء العزل، وذلك تعقيبا على قصف طائرة استطلاع إسرائيلية اليوم الأحد، مجموعة من الفلسطينيين كانت تعد لتجهيز بالونات حارقة فى غزة.

وأضافت اللجنة فى بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن "تكرار جرائم استهداف المتظاهرين سلميا ومستخدمى الطائرات الورقية عبر الطائرات الحربية بدون طيار يقدم دليلا إضافيا على عدم احترام دولة الاحتلال المبادئ القانونية الدولية، ودليلا على استمرار تنكرها للنداءات والمطالبات الدولية المتكررة بوقف استهداف وقتل وإصابة المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم فى التجمع السلمى وحقهم فى التعبير عن الرأى بأية وسيلة مشروعة يرونها مناسبة لإيصال رسائلهم للعالم".

وجددت تحذيرها للاحتلال الإسرائيلى وقواته الحربية من سياسة استهداف مستخدمى الطائرات الورقية وسياسة الإمعان فى استهداف للمدنيين والمتظاهرين سلميا وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك، محذرة المجتمع الدولى من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولى بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على الاحتلال الإسرائيلى من أجل وقف ارتكاب أية جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين فى مسيرة العودة الكبرى، مؤكدة أن ادعاءات دولة الاحتلال بأنها تمارس حقها فى الدفاع عن النفس هى ادعاءات باطلة وغير قانونية حيث أن هذا الحق لا يثبت لدولة الاحتلال بل للشعب الذى يقاوم المحتل البغيض.

كما طالبت قيادة السلطة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا فى مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط ما من شأنه ضمان عدم إفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

وأكدت اللجنة متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، مجدده مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة؛ لاتخاذ قرار عادل بفتح تحقيق جنائى فى الجرائم الإسرائيلية المرتكبة فى الحالة الفلسطينية.

وناشدت هيئة الأمم المتحدة وأجسامها ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين فى مسيرات العودة وكسر الحصار ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التى اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين سلميا.

وجددت مطالبتها لمجلس حقوق الإنسان الدولى بأهمية الإسراع فى تشكيل اللجنة وضمان أن يكون أعضائها ممن يمتلكون خبرات واسعة فى هذا المجال، ولديهم النزاهة الكافية للعمل بشكل مستقل وشفاف..مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل على اقتراح آلية دولية من شأن أعمالها تحقيق حماية دولية من العدوان الإسرائيلى للمدنيين الفلسطينيين؛ وذلك تحقيقا للقرار الأخير لجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلى صعيد متصل..قال وزير التعليم الإسرائيلى نفتالى بنيت - فى مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية - : "إن الطائرات والبالونات الحارقة التى تطلق من غزة هى تماما كصواريخ القسام فى تأثيرها المادى والمعنوى على الإسرائيليين"..مضيفا: "يجب أن يعامل الجيش الإسرائيلى مطلقى البالونات والطائرات الحارقة بنفس الطريقة التى يعامل بها مطلقى الصواريخ بالاستهداف".

يأتي هذا فيما أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، عن الأسير حسان التميمى (18 عاما) من قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وقال الناشط فى مقاومة الجدار والاستيطان محمد التميمى - فى تصريح اليوم - : "إن الاحتلال أفرج عن التميمى الذى نقل إلى مجمع فلسطين الطبى بمدينة رام الله جراء فقدانه البصر وتدهور حالته الصحية فى سجون الاحتلال".

يذكر أن جيش الاحتلال اعتقل التميمى قبل حوالى شهرين وأخضعه لتحقيق مكثف ومنعه من الحصول على عدد من الأدوية اللازمة؛ للحفاظ على استقرار حالته الصحية.