مشروع الـ1.5 مليون فدان في المقدمة.. 5 ملفات ساخنة على مكتب وزير الزراعة الجديد
الأحد، 17 يونيو 2018 08:00 مكتب محمد أبو النور
بعد أن أدى الدكتور عز الدين عمر أبوستيت، اليمين الدستورية، وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، أصبح مسؤولا عن عدد من الملفات الهامة والحيوية، التي تنتظر أن يوليها اهتمامه، وأن يضعها في قمة أولويات الزراعة واستصلاح الأراضي والثروة الحيوانية والداجنة، وعلى رأس هذه الملفات، قضية استصلاح وزراعة (1.5) مليون فدان، والتي تدخل ضمن خطة الاستصلاح لعام (2025-2030) وتهدف في جملتها لاستصلاح وزراعة (3) ملايين فدان.
وكانت الحكومة السابقة، قد قطعت شوطا لا بأس به، في هذا الملف الزراعي الاقتصادي التنموي الهام، على الرغم من المشاكل التي تعانيها الشركات العامة لاستصلاح الأراضي، والتي يثقل كاهلها وميزانياتها حوالي (10) مليارات جنيه لبنك الاستثمار الوطني، غير أن الحكومة كانت قد تداركت هذه الأزمة، بدخول شركات جديدة لإنجاز هذا الملف في عدد من المحافظات، وكان أهمها شركة الريف المصري.
كما تُعد قضية إنشاء (100) ألف صوبة زراعية، من الملفات الهامة، التي تنتظر كذلك جهد واهتمام الوزير، بعد أن خفت صوت الحديث عن هذا الملف، وتراجعت درجات الإشارة والإشادة حول مواعيد وخطط تنفيذه.
من الملفات الآنية والعاجلة أيضا، على مكتب الوزير، قضية الأمراض المنتشرة في الثروة الحيوانية بالمحافظات، ومنها الحمى القلاعية والجلد العقدي، واللذان يتركان أثرا سلبيا على ثروتنا القومية، ويفتكان بقطاع كبير منها في بعض المحافظات، في الوقت الذي نتطلع فيه لحماية هذه الثروة، والبدء في المشروع القومي لإنتاج الألبان.
على مكتب «أبو ستيت» أيضا، هناك ملف تطوير الري الزراعي أو «الري الزراعي الحديث»، الذي يمضي قُدما من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، من أجل ترشيد استهلاك المياه، والإقلاع عن الري بالغمر، الذي مازال يستخدمه المزارع المصري في المحافظات، وهو نظام لا يتناسب مع الأزمات المصاحبة لقضية المياه.
وأخيرا، هناك ملف الحيازات الإلكترونية، والذي يتم إنجازه منذ سنوات بالاشتراك مع وزارة الاتصالات والمالية والتخطيط، وهو ملف سيؤدى إلى ضبط الحيازات الزراعية وحصرها، وبالتالي تحديد كميات الأسمدة، وكذلك المياه اللازمة لري المساحات الزراعية بدقة كبيرة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى توجيه الدعم الزراعي لمستحقيه وعدم إهداره.
هذه أهم الملفات التي تنتظر «أبوستيت»، غير أن على بدر عضو مجلس النواب، عن محافظة بنى سويف، يرى أن قضية الاهتمام بالثروة الداجنة والسمكية، من القضايا الهامة أيضا، والتي يجب أن تنال رعاية واهتمام وزير الزراعة الجديد،وخاصة من ناحية توفير الأعلاف، وعلى وجه الخصوص، الذرة الصفراء، وهى عنصر هام من عناصر استقرار إنتاج الدواجن في مصر، حيث نحتاج لنحو (10) ملايين طن ذرة، يتم زراعة وإنتاج حوالي (2) مليون طن فقط، وباقي الاحتياجات يتم استيرادها من الخارج لسد هذه الفجوة، لاستمرار هذه الصناعة الحيوية وتوفير البروتين الأبيض للمواطن المصري بسعر مناسب.