وانت بتدفع 100 جنيه الدولة بتدفع 39 مليار.. تكلفة دعم البوتاجاز التجاري بعد الزيادة

تنتهج الدولة سياسة واضحة من أجل تصحيح التشوهات السعرية التي تعاني منها منظومة الدعم الحالية للمواد البترولية، وإعادة هيكلة الدعم الموجه للمواطنين المستحقين للدعم، وهو ما كشفته الموزانة العامة للدولة للعام المالى الجديد (2018/2019).

وفى هذا الإطار، مازالت الدولة تتحمل جزءا من التكلفة الفعلية لعدد من المواد البترولية نيابة عن المستهلكين، ومن بينها أسطوانة البوتاجاز التجارى، حيث يصل إجمالى الدعم الموجه من الدولة لصالح توفير اسطوانة البوتاجاز المنزلى والتجارى معا إلى (39) مليار جنيه وذلك قبل رفع الأسعار اليوم.

وتضمن قرار مجلس الوزراء تحريك سعر الإسطوانة التجارية من (60) جنيها للأسطوانة إلى (100) جنيه للاسطوانة، وتتحمل الدولة دعما فى ذلك يصل إلى (49.4) جنيه للأسطوانة الواحدة.

ويصل إجمالى استهلاك السوق المصرية من البوتاجاز إلى (330) مليون أسطوانة سنويا، بمتوسط استهلاك يومى يصل (905) آلاف أسطوانة، منه (183) مليون أسطوانة توفرها الهيئة العامة للبترول سنويا، تغطى نحو (55%) من إجمالى الاستهلاك المحلى من البوتاجاز، مقابل نحو (147) مليون أسطوانة بوتاجاز توفرها الهيئة محليا تغطى (45%) من إجمالى الاحتياج المحلى من البوتاجاز.

وقدرت وزارة المالية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي (2018/2019) بنحو (89) مليار جنيه، مقابل (110) مليارات جنيه في العام المالي الجاري، وحددت الوزارة في مشروع الموازنة متوسط سعر الدولار الأمريكي عند (17.25) جنيه، مقابل (16) جنيها في موازنة العامة للعام الجاري، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند (67) دولارا في العام المالي المقبل، مقابل (55) دولارا في موزانة العام المالي (2017/ 2018).

تكلفة دعم البوتاجاز التجاري