255 مليار جنيه خسائر بسبب خلل منظومة الدعم.. لماذا اضطرت الدولة لتحريك سعر الوقود؟

بعد سنوات طويلة من الخلل، وخطة إصلاح طموحة يجري تنفيذها، قرر مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، تحريك اسعار الوقود، ليترفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر، وبنزين 92 إلى 6.75 جنيه للتر، كما ارتفعت أسعار السولار إلى 5.5 جنيه للتر، وضاعف ارتفاع أسعار النفط الأخير من فاتورة تدبير الوقود وما تتحمله الدولة من فارق في السعر لصالح دعم الوقود، وأيضا تكلفة الفرصة البديلة في خسارة فارق السعر العالمي من بيعه في الخارج.

وفى الوقت الحالى بوصول سعر برميل النفط إلى 76 دولار تقريبا، فستصل التكلفة التى تتحملها الدولة من إجمالى دعم وخسارة فرصة بديلة إلى 255 مليار و815 مليون جنيه وهى موزعة كما يلى:

كانت الدولة تتحمل ما قيمته 23 مليارا و810 ملايين جنيه لدعمها بنزين 92، إذ يبلغ إجمالي الاستهلاك المحلي منه سنويا ما قدره 4416 مليون لتر.

بنزين 80 كانت الموازنة تتحمل تكلفة قدرها 30 مليارا و782 مليون جنيه لدعمه، وهو النوع الذي يبلغ إجمالي استهلاكنا السنوي منه 5217 مليون لتر، كما ارتفعت تكلفة دعم السولار لما قيمته 111 مليارا و340 مليون جنيه، وهو أكثر، إذ يستهلك المصريين منه حوالي 15 مليارا و444 مليون لتر سنويا، وكان الفارق الأعلى بين التكلفة والسعر الرسمي.

فى حين أن الموازنة تحملت فارقا قيمته 43 مليار و237 مليون جنيه نتيجة دعم المازوت، الذي يُستخدم في الصناعات الثقيلة، وتستهلك مصر منه سنويا 8.06 مليون طن، وكانت الدولة تدعم غاز البوتاجاز بما قيمته 46 مليار و676 مليون جنيه، إذ تستهلك سنويا 33 مليون أسطوانة، 55% منها مستورد.