اسعار الوقود الجديدة تعيد ضبط الأوضاع.. كيف وفرت الدولة 50 مليار جنيه مهدرة؟

في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي وإعادة ضبط الأوضاع ومنظومة الدعم وهيكل الموازنة العام، اعتمد مجلس الوزراء صباح اليوم السبت قرار تحريك اسعار الوقود، المعلن عنه في وقت سابق من العام الماضي.

في هذا الإطار، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قرار تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية فيها ليس هدفا في حد ذاته، وإنما بمثابة إجراء حاسم للحد من الآثار السلبية لمنظومة الدعم المشوهة، التي استمرت سنوات طويلة وأثرت على الاقتصاد المصري والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأضاف الوزير، بحسب بيان صادر عن الوزارة صباح اليوم السبت، إلى أن إجمالى دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه، لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم، بخلاف عديد من التداعيات السلبية على البعدين الاقتصادي والاجتماعي، رغم أن دعم المنتجات البترولية تم إقراره في الأساس لحماية البعد الاجتماعي، إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبي يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع في ظل استفادة الفئات الأعلى دخلاً والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلاً إلا بنسبة أقل، وهو الأمر الذي تؤكده كل الدراسات والتقارير عن الدعم.

وعن الآثار السلبية لمنظومة الدعم الحالية، أورد البيان عدة نقاط:

• الدعم يمثل فارق التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التي تتحملها وزارة البترول وسعر البيع المحلي للجمهور، المحدد بشكل جبري وبقيمة أقل من تكلفة الإنتاج، وتتوقف قيمة الدعم على ثلاثة عوامل، تتمثل في سعر النفط العالمي، وسعر صرف العملات الأجنبية، وحجم الاستهلاك المحلي.

• شهدت فاتورة الدعم زيادة مضطرة في العامين الأخيرين، إذ من المقدر أن ترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي إلى 125 مليار جنيه تقريبا بنهاية العام المالي الجاري 2017/ 2018.

• قدّرت الموازنة الجديدة 2018/ 2019 قيمة الدعم بحوالى 89 مليار جنيه، على أساس سعر خام برنت 67 دولارا للبرميل، وسعر صرف الدولار 17.25 جنيه، وفي ضوء الارتفاع في أسعار خام برنت حاليا فإن كل دولار زيادة يزيد قيمة الدعم حوالي 3.5 مليار جنيه.

وأشار البيان إلى أنه مع الارتفاع الحالي في أسعار البترول عالميا، من المتوقع أن تتفاقم الآثار السلبية للنظام الحالي للدعم، ملخصا هذه الآثار في عدة نقاط..

ـ زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ما يعيق فرص التنمية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المؤداة للمواطنين (تعليم - صحة - نقل...).

ـ استنزاف الموارد الطبيعية والإسراف في الاستهلاك وانتشار الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية وظهور السوق السوداء.

ـ التشوهات السعرية الناتجة عن بيع المنتجات البترولية بأقل من تكلفتها يؤدي لخلل في منظومة الاستهلاك دون تحقيق قيمة مضافة، والتأثير على الاقتصاد المصري بشكل سلبي.

ـ التأثير السلبي على عائدات قطاع البترول وموقف السيولة لديه، ما يحد من قدرته على القيام بواجباته تجاه الدولة والمواطنين.

ـ التأثير سلبيا على قدرة قطاع البترول على تنفيذ مشروعات جديدة في مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعي، لكى يستطيع القيام بدوره الأساسي في توفير الطاقة لكل القطاعات باعتبارها عصب التنمية الاقتصادية.

ـ التأثير السلبي على ضخ الشركات الأجنبية للاستثمارات اللازمة لأنشطة البحث والتنمية وزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز وبالتالي زيادة الاستيراد بالأسعار العالمية وزيادة قيمة الدعم.

ـ  تراكم مستحقات الشركاء الأجانب لعجز السيولة لقطاع البترول الذي يوجه معظم موارده لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلي من خلال الاستيراد.