«متهم معملش حاجة».. كيف يلقي وصل الأمانة بالمشتري فى غياهب السجن؟

انتشرت في الآونة الأخيرة داخل أروقة المحاكم ظاهرة قضايا إيصالات الأمانة، وذلك نتيجة زيادة المعاملات بين الأشخاص والمكاتب التجارية والشركات من خلال الضغوط التي تمارس على المشتري عند الشراء بالتقسيط، التوقيع على إيصال أمانة على بياض ما يضطر الأخير على الموافقة وهو لا يدري خطورة الوقوع في الفخ في الوقت الذي يتعثر في السداد يكتب البائع أو التاجر في الإيصال مبالغ خيالية ويتهم الزبون بخيانة الأمانة. 

وعقب المرور بكل هذه المراحل يضطر التاجر في تحرير محضر أو تقديم بلاغ ضد المشترى الذي على أثره يحال إلى المحاكمة الجنائية العاجلة من قبل النيابة العامة ويصدر ضده حكم جنائي بالحبس فيدخل الرجل في دوامة ويسارع إلى الشاكي ويرضخ لكل شروطه المجنونة حتى يتنازل له عن القضية.  

«صوت الأمة» رصدت في التقرير التالي إشكالية الإيصالات الممضاة على بياض و هي في الغالب إيصالات وهميه أخذت تحت ضغط شديد دفعت صاحبها إلى التوقيع على بياض.

فى هذا الصدد، يقول الدكتور إسلام خضير، المحامى والخبير القانونى،   أن الحقيقة أن مئات بل و ألاف المتهمين يعانون من إشكالية الإيصالات الممضاة على بياض و هي في الغالب إيصالات وهميه أخذت تحت ضغط شديد دفعت صاحبها إلى التوقيع على بياض، وهو الأمر الذي يؤكده الواقع الفعلي، ما يؤدى بدوره إلى إشكاليه قانونية للقاضي و المحامى على حد سواء، فالتوقيع على بياض على إيصال أمانة ينقصه ركن التسليم. 

 وأضاف «خضير» فى تصريح خاص أنه لاسيما أن ملئ صلب التوقيع يأتي بعد التوقيع عليها، وهذا ما أكدته محكمة جنح مستأنف العجوزة بحكم في غاية الأهمية سنذكر الحكم و التعليق عليه ثم نتبعه بالطريقة المثلى للتعامل بإيصال الأمانة

ولما كان من المقرر قانوناً وطبقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات التى تنص على أنه :

«كل من أختلس أو أستعمل أو بدد مبالغ أو أمتعه أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإيجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى».

 وكان المستقر عليه بقضاء النقض أن: «المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة ، والمحكمة غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الإتهام ، لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة متى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ـ كما هو الحال في الدعوى ـ ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تصديه لما ساقه المدعى بالحقوق المدنية من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وخلصت في منطق سائغ إلى عدم ثبوت جريمة خيانة الأمانة في حق المطعون ضده ، وبالتالي فلا محل لما يثيره الطاعن بشأن مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات المدنية وإغفاله الرد على الدفع بالبطلان لهذا السبب لأنه يعد ـ في خصوصية هذه الدعوى ـ دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ». 

( الطعن رقم 2916 لسنة 60 ق جلسة 11/11/1998 )

ومن ثم فإن الالتزام بقواعد الإثبات المدنية في جريمة التبديد مقصور على إثبات عقد الأمانة ـ حصول الاختلاس أو نفي حصوله أو رد الشئ محل عقد الأمانة ـ خضوعه لإقناع قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 589 س 59ق جلسة 27/12/1990 السنة 41 صـ1115 )

وكان من المقرر أن كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد القضية للقضاء بالبراءة بشرط تمحيص الدعوى والإحاطة بها عن بصر وبصيرة وإقامة قضائه على أسباب تحمله .

( الطعن رقم 923 س 46ق جلسة 3/1/1967 السنة 28 صـ38 )

وعلى ذلك فإنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه أو كتابته متى كان ذلك بنفسه وإطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته ، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أيه بينة أو قرينة يرتاح لها دليلاً لحكمه.  

 

وقد إستقر قضاء النقض على أن : «شروط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية والمقضى فيها بالبراءة ، هو ثبوت الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة ودون أن تتوفر به الأركان القانونية للجريمة ولما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم ثبوت إرتكاب المطعون ضده للفعلين المسندين إليه فإن ذلك يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية .

( نقض جنائى سنة 31 صـ647 صـ391 ، 39 )

و من هنا يكون الحكم قد صحح الاعتقاد السائد أن توقيع الشخص على بياض يعتبر تفويضا لصاحب الإيصال في كتابه أى مبلغ يريد و هذا يجوز فى الشيك أما في إيصال الأمانة فلابد أن يتوافر في الإيصال ركن هام هو ركن التسليم.

بعض من الموضوعات الهامة ، التي احتواها الحكم:

1- حدود المحكمة الاستئنافية، في الإحالة إلي الحكم المطعون فيه، في حال تعديله أو إلغائه، وفي حالة الإلغاء، ما هي حدود المحكمة الاستئنافية، بالنسبة إلي أعمال الخبرة بأنواعها، وما تم إيداعه من تقارير بالدعوي .

2- تحريك الدعوي الجنائية ، بطريق الإدعاء المباشر .

3- المركز القانوني لورثة صاحب الحق في عقود الأمانة ، «خاصة إيصال الأمانة» كما في الحالة الماثلة، وما هو الموقف القانوني، لذات الورثة، إن كان المورث، هو المدين، وما هي الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ، لسلامة الإجراءات ، في الحالتين .

4- انتفاء ركن التسليم، في عقود الأمانة  وكيفية إثباته ، وأثر انتفائه .

5- هل يتمكن الخبير، بالوسائل الفنية ، إلي الوصول بوجه قاطع، إلي تحديد الظرف الزمني المصاحب، لتحرير صلب الإيصال، وما مدي إمكانية أو جواز الطعن، علي تلك النتيجة، وهل يجوز استدعاء الخبير ، القائم بتنفيذ الحكم التمهيدي ، للمحكمة لمناقشته فيما انتهي إليه من نتيجة .

6- وقف للدعوي تعليقاً .

7- تعجيل الدعوي من الوقف . 

إما عن طرق التلاعب بإيصال الأمانة لتلافيها

كتابه ما تم دفعه من نقود على ظهر إيصال الأمانة .

للإفلات من عقوبة إيصال الأمانة يقوم الموقع على إيصال الأمانة بكتابه ما دفع من نقود على ظهر إيصال الأمانة و هنا ينقلب إيصال الأمانة الى حق مدني و من هنا يجب عدم إنزال اى مبلغ على ظهر إيصال الأمانة و إذا كان لابد يكتب إيصال أمانه جديد

تغيير بيانات إيصال الأمانة عند أمين سر الجلسة

من الممكن أن يتواطأ المتهم مع أمين سر الجلسة المختصة بنظر جنحة إيصال الأمانة فيتفق معه على تبديل إيصال الأمانة يستبدله بإيصال أخر، و يقلد توقيع القاضي بما يفيد النظر ثم يقوم المتهم بالطعن في إيصال الأمانة بالتزوير و عند عرضه على خبير التزوير فسيظهر الإيصال على انه مزور.

و الحل هو عمل محضر ضد الموقع على إيصال الأمانة أولا و إيداع صوره من إيصال الأمانة بالمحضر و إثباتها بمعرفه محرر المحضر ثم استخراج صوره رسمية من المحضر حتى لا يحدث تلاعب في القضية.