يعني إيه تتحاكم وأنت مش في الجلسة؟.. كل ما تريد معرفته عن مفهوم الحكم الغيابي

التعريف
فالحكم الغيابي هو الحكم الذي يصدر في الدعوى بدون أن يحضر المتهم جميع جلسات المرافعة ولو حضر جلسة النطق بالحكم طالما أنه لم تجري مرافعة في هذه الجلسة، كما أنه يعتبر من الأحكام الجزائية .

3 أقسام للحكم الغيابى
كما أن الحكم الغيابي له ثلاث أقسام ومنها: «الأحكام الغيابية والحضورية والحضورية اعتبارية والأحكام الغيابية»، كما أن مهمة تنفيذ الأحكام هذه الأحكام هي من اختصاصات الإدعاء العام» .

- يجب حضور المتهم بنفسه في جميع إجراءات المحاكمة في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن، ويجوز له في غير ذلك أن يعين وكيلا عنه، ولغير المتهم من الخصوم أن ينيبوا عنهم وكلاءهم في الحضور، ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يحضر وكيل عن المتهم ويبدي عذره في عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها ويخطر بذلك .

- إذا تخلف المتهم أو غيره من الخصوم عن الحضور فعلى المحكمة أن تتأكد من أنه أعلن إعلانا صحيحا ولها أن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى يعاد إعلانه بها، فإذا لم يحضر المتهم دون عذر مقبول بعد إعلانه شخصيا، فلها أن تنظر الدعوى في غيبته ويعتبر الحكم الذي يصدر بمثابة الحكم الحضوري.

فمثلاً إذا إبد الرأي بجلسة تمت فيها أحد إجراءات المحاكمة ولم يكن المتهم حاضرا فيها لإبداء دفاعه ولم تقم المحكمة بإعادة هذه الإجراءات في حضوره بجلسة تالية فإن الحكم على المتهم يكون غيابيا حتى وان حضر جلسة النطق بالحكم وهــذا المفهوم يأتي متوافقا مع ما قرره النظام الأساسي للدولة المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقا للقانون.

ولغياب المتهم من حضوره للحكم في قضية معينة له أسباب ومنها كالآتي:
غياب المتهم لعدم علمه بموعد الجلسة، وذلك إما لأن التكليف بالحضور لم يوجه إليه إطلاقاً أو وجه إليه باطلاً، فقد بينت المادة من قانون الإجراءات الجزائية كيفية إعلان المتهم بموعد الجلسة والمنصوص عليها بينت شروط صحة ورقة التكليف بالحضور، وهي أن تكون قد سُلمت له قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام في المخالفات، وسبعة أيام في الجنح، وعشرة أيام في الجنايات، وأن تذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

فإذا أعلن المتهم بميعاد أقل من الميعاد المبين في المادة السابقة وحضر المتهم كان له أن يطلب من المحكمة تأجيل نظر الدعوى، فإن رفضت المحكمة ذلك وترافع مرغماً كان ذلك إخلالاً بحق الدفاع يترتب عليه بطلان الحكم، وقد قضت المحكمة العليا بأنه : «إذا لم يعطي المتهم وقتا كافيا للحضور للحكم أو تم إعلانه قبل يوم واحد في الجلسة المحددة ولم يتمكن من الحضور وحجزت المحكمة القضية للحكم في غيابه فإن إجراءات المحاكمة باطلةۚ».

غياب المتهم لتوافر عذر قهري منعه من الحضور: فبعد إعلان المتهم إعلاناً صحيحا في الميعاد القانوني عن موعد الجلسة تعذر حضوره بسبب عذر قاهر كالمرض أو انقطاع المواصلات، فللمحكمة السلطة التقديرية لهذا العذر وقوته ،فإن رأت أن العذر مقبول توجب عليها تأجيل الدعوى لجلسة تالية وإعلان المتهم بها غياب المتهم عن حضور جلسة المحاكمة بإرادته: ويرجع سبب عدم حضوره إما لإهماله أو خوفه من مواجهة القضاء ، فللمحكمة نظر الدعوى في غيبته بعد التأكد من صحة إعلانه ويعتبـــر الحكـــــم هنا بمثابــــة الحضوري.

وأجاز القانون حضور وكيل عن المتهم إجراءات المحاكمة في الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة إجراءات جزائية .

متى تسقط هذه الأحكام الغيابية ؟
فمتى تسقط هذه الأحكام الغيابية، فإذا كانت هذه الأحكام تسري مدة سقوط العقوبة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، والحكم النهائي هو الذي يصدر من محكمة الاستئناف سواء كانت الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة حسب الأحوال، كما يكون الحكم نهائي بصدوره من محكمة الجنح أو محكمة الاستئناف إلا أن المحكوم عليه لم يطعن فيه حسب الطرق والمواعيد المقررة قانونا.

الأحكام الغيابية فى الجنح والمخالفات
أما بالنسبة للأحكام الغيابية في الجنح والمخالفات فيجب أولاً إعلان المحكوم عليه بالحكم ، ثم تبدأ مدة السقوط بعد انتهاء ميعادي المعارضة والاستئناف المبينة في القانون أو صدور حكم نهائي في الدعوى ،فإذا لم يعلن المحكوم عليه غيابياً بالحكم فلا مجال لبحث سقوط العقوبة لأن الحكم لم يصبح نهائيا، فتحسب مدة انقضاء الدعوى العمومية ، وبينت حالات انقضاء الدعوى العمومية ومنها صدور حكم نهائي في الدعوى، وهنا لم يصبح الحكم نهائيا وبالتالي تحسب من قانون الإجراءات الجزائية وهي مضي ثلاث سنوات في الجنح و سنة في المخالفات من يوم وقوع الجريمة إلا أن إجراءات المحاكمة المتخذة قطعت هذه المدة التي بدأت من يوم وقوع الجريمة، فيعتبر أخر إجراء قاطع للمدة هو الحكم من قانون الإجراءات الجزائية.

فالحكم الغيابي يعتبر مجرد إجراء من إجراءات الدعوى، والتقادم الذي يسري اعتبارا من تاريخ صدوره هو تقادم الدعوى العمومية دون تقادم العقوبة، أما إذا أعلن المحكوم عليه بالحكم الغيابي ولم يعارض الحكم وفوت ميعاد الاستئناف فتبدأ مدة سقوط العقوبة كون الحكم أصبح نهائياً .

وبالنسبة للعقوبة الجنائية أستثنى المشرع الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات في حساب المدة، فهي تبدأ من يوم صدور الحكم، فالعقوبة المحكوم بها في الجنايات تسقط بمضي عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فبمضي ثلاثين سنة من تاريخ صدور الحكم.

وعلة المشرع في ذلك انه أراد المساواة في سريان مدة سقوط العقوبة بين المتهم الحاضر والمتهم الغائب، إذ لو طبقا القاعدة المبينة في مواد الجنح والمخالفات، فإن المحكوم عليه سيستفيد من مدة تقادم الدعوى العمومية المبينة من قانون الإجراءات الجزائية وهي عشر سنوات في الجنايات عموما وعشرين سنة في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المطلق،ومن أجل ذلك قضى القانون بأن المحكوم عليه غيابيا في جناية لا يمكنه الاستفادة من نظام سقوط الدعوى العمومية بل من نظام سقوط العقوبة شأنه شأن الحاضر، فتبدأ مدة السقوط من تاريخ صدور الحكم الغيابي .

كيفية تنفيذ الحكم الغيابى
كيفية تنفيذ هذه الأحكام الغيابية إعلان المحكوم عليه : لم يحدد القانون طريقة محددة لإعلان المحكوم عليه غيابياً، إلا انه عمليا يتم الرجوع للمواد من قانون الإجراءات الجزائية أو بأي طريقة أخرى بهدف الوصول له وإعلانه ويجب أن يتم الإعلان شخصياً، إما في محل إقامته أو مقر عمله، وفي حالة عدم تواجده في الحالة الأولى تسلم نسخة من إعلان بالحضور لذويه أو أحد القاطنين معه فقط بدون تسليم نسخة من الحكم بغية الحضور لمقر إدارة التنفيذ المختصة، وعند حضوه يعلن بالحكم وتؤخذ عليه الضمانات اللازمة لضمان حضوره أمام المحكمة في حالة معارضته بالحكم أو في حالة التنفيذ عليه. 

وإذا تعذر الوصول لمقر سكن المحكوم عليه يمكن الاستعانة بإدارة التحريات من خلال إرسال كشف بأسماء المحكوم عليهم وأرقام بطاقتهم الشخصية وغيرها من البيانات التي تساعد وتسهل عملية البحث، ويمكن لهذه الإدارة المختصة بهذا المجال معرفة عناوين المحكوم عليهم الحالية من خلال الحاسب الآلي ومن ثم إعلانهم حسب المتبع.

كشوفات للمحكوم عليهم غيابياَ
كما تعد كشوفات بأسماء المحكوم عليهم غيابياً مع أرقام القضايا وتحال إلى كل من إدارة الأحوال المدنية و إدارة المرور و إدارة الجوازات والإقامة لتخزينها بالحاسب الآلي بغية الوصول إليهم وإعلانهم، لأنه غالباً سيقوم المحكوم عليه بمراجعة أحد هذه الأجهزة لتخليص أحد المعاملات التي تخصه خلال سنة على الأكثر.

إعلان المحكوم عليه غيابياَ
أما بالنسبة لإعلان المحكوم عليهم إذا كانوا من العسكريين ومن في حكمهم من الدرجات المدنية فيتم إعلانهم عن طريق جهة العمل، من التعليمات القضائية للادعاء العام نصت على أنه :«تخطر جهات عمل المتهمين من العسكريين ومن في حكمهم من الدرجات المدنية وشاغلي مناصب المدراء العموم والمدراء في الدوائر الحكومية من المدير العام بناء على تقرير معد متضمن التهمة المسندة ونتيجة التصرف النهائي سواء بالحفظ أم بالإحالة ، ومن ثم يتم الإخطار بنتيجة الحكم النهائي في الواقعة»، ففي جميع الأحوال سيتم إخطار جهة العمل بنتيجة الحكم ومنها الحكم الغيابي ومنها تسهل عملية إعلانه إما بمقر إدارة التنفيذ أو عن طريق جهة العمل. 

الإعلان عن طريق موظفي إدارة تنفيذ ومتابعة الأحكام-لأن مهمة تنفيذ الأحكام منوطة بالادعاء العام كما أشرنا سلفاً وتكون بانتقالهم لمحل إقامة المحكوم عليه أو مقر عمله حسب الأحوال وإعلانه وفق النموذج المعد لذلك واخذ الكفالات اللازمة لمنع فراره و حضوره جلسات المحاكمة ، ويمكن الاستعانة برجال الشرطة إن كان له مبرر.

صعوبة تنفيذ الحكم الغيابى
ومن هنا يتضح لنا وجود صعوبة لتنفيذ هذه الأحكام الغيابية ومنها " في عدم وضوح عناوين المحكوم عليهم : ويرجع ذلك أما لعدم الالتزام التام بنظام الكفالات بالادعاء العام الصادر بالتعميم القضائي الذي ابرز نجاحا ملحوظا في تنفيذ الأحكام خصوصا تقليل ما يسمى (الأحكام الغيابية) سواء كانت الكفالة بمراكز الشرطة أو إدارات الادعاء العام، أوعدم التأكد من بيانات محل الإقامة التي يدلي بها المتهم أثناء التحقيق معه قاصداً تضليل مأموري الضبط القضائي من الوصول إليه فيما بعد، وباتباع نظام الكفالات سيتم الوصول إليه لا محالة، عدم تواجد المحكوم عليهم بمقر سكنهم أثناء إعلانهم: ذلك أن موظفي التنفيذ يعملون في ساعات الدوام الرسمي، وفي هذا الوقت يكون اغلب الأشخاص في مقر عملهم وبالتالي يتوجب حسب تعميم سعادة المدعي العام ومعظم العاملين بالقطاع الخاص قد تمتد فترة عملهم إلى ما بعد هذه الساعة، مما يستدعي زيادة كادر موظفي التنفيذ و تقسيم العمل على نوبات صباحية ومسائية.   

خطورة المحكوم عليهم غيابياَ
خطورة بعض المحكوم عليهم: فالبعض منهم إما مصاباً بمرض معدي أو مرض نفسي أو له سجل حافل بالأسبقيات الجرمية فعملية التنفيذ بها شيء من الصعوبة، والإعلان بحد ذاته يشكل خطورة على حياة موظفي التنفيذ المجردين من الأسلحة، فيفضل دائماً اصطحاب رجل شرطة عند إجراء عملية الإعلان تغيير محل الإقامة : ومثالها تواجد المحكوم عليه في حدود اختصاص إدارة بعيدة مكانيا عن حدود اختصاص الإدارة التي تريد إعلان المحكوم عليه، فيفضل تفعيل التنسيق التام بين الإدارات عملا بقاعدة الادعاء العام لا يتجزأ.

تشابه أسماء المحكوم عليهم
ويأتي الجانب الأكثر خطورة وهو تشابه الأسماء ونظراً لكثر التعداد السكاني على مستوى الجمهورية فمن الممكن أن يوجد تشابه فى الأسماء بين شخصين أو أكثر حتى الاسم الرابع ومن الممكن أن يتهم شخص برىء بقضية ما لا ذنب له فيها الآ أن تشابه أسمه مع شخص أخر يملك هذه التهمه ونظراً لعدم تسجيل جميع بيانات المتهم ومنها " محل إقامته – رقمه القومي – محل عمله – أسم أمه " على الحاسب إلى تظهر مشكلة في غاية الخطورة لأن إذا أتهم شخص ما بسبب تشابه أسمه مع شخص أخر من الممكن أن يحدث له مشاكل كثيرة وفى نهايتها الحكم البراءة ، ولذلك يجب على جميع الجهات المسئولة من تجنب هذا الخطاء الفادح الذي يصيب كل من المجني عليه ومن يدافع عنه .