مفاجأة بعد 64 سنة من الانفصال.. شاهد وثيقة طلاق الملك فاروق والملكة ناريمان (خاص)

كثير من الأمور تظل براقة حتى لو مرت عليها عقود وسنوات، وحتى الآن ما زالت أسرة محمد علي وملوكها المتتابعين مساحة غامضة، فيها كثير من الخفايا والأسرار، نكشف اليوم واحدة منها.

في فبراير 1954 تطورت خلافات الملك فاروق مع زوجته الملكة ناريمان، ووصل الأمر إلى الطلاق، وينفرد «صوت الأمة» في هذا الموضوع بنشر وثيقة حكم طلاق الملك فاروق من الملكة ناريمان الصادرة قبل 64 سنة، عقب زواج ملكي دام 4 سنوات إلا ثلاثة شهور.

بحسب المستند الأصلي، جاء نص الوثيقة كالتالي: "بالجلسة الجزئية المنعقدة علنا بمحكمة مصر الجديدة الشرعية يوم الثلاثاء 29 جمادي 1273 هجرية، و2 فبراير 1954، لديّ أنا أحمد محمد مراد القاضي بها وبحضور محمود محمد كاتب الجلسة.

صدر الحكم في القضية الجزئية رقم 952 لسنة 1953 المرفوعة من السيدة ناريمان هانم كريمة حسين فهمي صادق ملكة مصر السابقة، ضد السيد فاروق ملك مصر السابق، بطلب طلاق للضرر، إذ إن الوقائع تضمنت دعوى المدعية أنها زوجة للمدعى عليه، ودخل بها وأذاها بالقول والفعل، وضارها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، وطلبت تطليقها منه طلاقا بائنا، لذلك ولباقي ما ذكرت من الأسباب ووكيل المدّعى عليه صادق على الدعوى، وقدّم عقد اتفاق قُرر في يناير 1954 وموقّع عليه أيضا بإمضاء منسوب إلى الأساتذة محرم فهيم وإحسان الشريف ومصطفى الجمل والسيدات ناريمان صادق ونعيمة محمد أحمد وأصيلة كامل، حسب وثيقة الطلاق".

وأضافت الوثيقة تضمن "الموافقة على مصادقة وكيل المدعى عليه على الدعوى وعلى التطليق للأسباب الواردة بها"، وعلى أن المدعية أن تشطب تخفية دعوى النفقة 953 لسنة 1954 كما تضمنت شروطا أخرى للعمل بها فيما بينهما، وصادق وكيل المدعية على هذا الاتفاق والمحكمة قبلت التحدث عن الموضوع في الدعوى.

وألقت الوثيقة ضوءا على حكمة الزواج في الإسلام وحقوق الزوجية ومشروعية الطلاق وجعله بيد الزوج والمحكمة، وجعله في ثلاث مرات، وحماية الشريعة الإسلامية للزوجة وحفظها في طلب التطليق متى أساء الزوج عشرتها وتضرّرت من ذلك".

يُشار إلى أن الملك فاروق قد مر بتجربة الطلاق من زوجته الأولى الملكة فريدة بعد أن دخل الطرفان في مشكلات وصراعات وتهديدات نال فيها كل طرف من الآخر، وحاول بعض المسؤولين التدخل للصلح بينهما لكن ذلك لم يكن كافيًا، وباءت كل المحاولات بالفشل، إلا أنه رغم كل ذلك تم الطلاق بين الملك فاروق والملكة فريدة في 19 نوفمبر سنة 1948.

مرت الأيام، حيث كانت مئات الصور والأسماء توضع أمام الملك فاروق وسط محاولات لإقناعه بالزواج مرة أخرى، لكنه لم يكن مرحبًا بالفكرة إلا بشرط أن تكون الفتاة وحيدة والديها ومصرية 100%، وأن تكون من الطبقة المتوسطة العليا، أي لا تكون بنت باشا، ومؤهلة صحيًا لتكون أمًّا لولي العهد، إلا أن الجميع فشلوا في الوصول لما يصبو إليه الملك، قبل أن يقع هو في الحب.

في هذه الفترة زار الملك فاروق تاجر مجوهرات الأسرة المالكة، أحمد باشا نجيب الجواهرجي، في شارع عبد الخالق ثروت، وهناك وقعت عينه على ناريمان التي حضرت للمحل بصحبة خطيبها. جلست ناريمان على كرسي في مواجهة حجرة الخزائن الخاصة بالمحل، وتفصلها عنه ستارة، فشاهدها الملك وأُعجب بها، وأشار إلى أحمد باشا نجيب وطلب منه أن يعرفهما به، لأنه يرغب في بيع حجر سوليتير، ويعتقد أنه سيعجبهما، وبعد ذلك أخذ أحمد باشا نجيب رقم تليفون ناريمان، ثم اتصل القصر بأسرتها، وردت عليه أصيلة هانم والدة ناريمان، وأعطته رقم تليفون والدها في العمل.

تركت ناريمان خطيبها، وبالفعل خُطبت للملك فاروق في 11 فبراير 1951، ثم تم الزواج في 6 مايو من العام نفسه، لتصبح ناريمان ملكة لمصر، واستمر الزواج سنة وثلاثة أشهر حتى قامت ثورة 23 يوليو، ونُفي الملك فاروق وخرجت ناريمان معه، لكن المشكلات بينهما لم تتوقف، وبعد مرور ثلاثة أشهر تقريبا في المنفى تغيرت العلاقة بين الملك والملكة ناريمان، وزادت المشكلات والخلافات، ما أدى في النهاية إلى عودة الملكة ناريمان لمصر بصحبة والدتها أصيلة هانم، وتركها الأمير أحمد فؤاد مع والده وشقيقاته الأميرات، بناء على رغبة الملك فاروق الذي أرغم ناريمان على هذا حال إصرارها على العودة لمصر.

بعد عودة ناريمان إلى مصر لم تر الأمير الصغير إلا فى العام 1955، وبعد ذلك حصلت الملكة ناريمان على الطلاق من الملك فاروق من خلال محكمة مصر الجديدة الشرعية، بعدما رفعت دعوى قضائية تطلب فيها الطلاق من الملك، وبالفعل حصلت على الطلاق في 2 فبراير عام 1954 بعد زواج ملكي استمر 4 سنوات إلا 3 أشهر.