اللي خدناه من دعم البترول راح في المواد الغذائية.. تعرف على هيكل الدعم الجديد

تشهد الأيام الأخيرة جملة من الإجراءات الحكومية من أجل إعادة هيكلة منظومة الدعم الموجه إلى كافة القطاعات، بما يعمل على تحقيق الهدف منه وهو وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وكان آخرها يوم أمس بتحريك أسعار الكهرباء، ولكن هل هناك خطة واضحة للتعامل مع هيكل الدعم الحكومى لقطاعات الطاقة والكهرباء والمواد الغذائية أم لا؟.

الإجابة على هذا التساؤل يحملها البيان المالى الصادر عن وزارة المالية للعام المالى الجديد 2018/2019، حيث أظهر البيان المالى فيما يتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، أن الحكومة تعتزم ترشيد فاتورة الدعم من خلال الانسحاب تدريجيا من الدعم السلعى غير الموجه خاصة دعم الطاقة والتحول إلى الدعم النقدى وشبه النقدى الذى يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأقل تنمية.

وأضاف البيان المالى أن الدولة حالياأأأأ تنفذ برنامج شامل لتطوير قطاع الطاقة وتحسين وضعه المالى، حيث يتعين إعادة تسعير المنتجات البترولية بشكل سليم وترشيد فاتورة دعم الطاقة، وفى هذا الإطار تستهدف الحكومة إصلاح منظومة الدعم واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة.

وتسعى الحكومة أيضا إلى التخارج التدريجى من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة، والمضى قدما فى إصلاح منظومة دعم المواد البترولية فى المدى المتوسط فى قطاع الطاقة باعتباره إصلاح ضرورى للتشوهات السعرية داخل الاقتصاد التى أدت إلى جذب استثمارات كثيفة استخدام رأس المال والطاقة على حساب استثمارات أعلى كثافة من جهة التشغيل.

وشمل البيان المالى رسم بيانى يتناول هيكل الدعم المقدم من الحكومة إلى المواطنين منذ عام 2011 وحتى العام المالي الجديد 2018/2019، ويظهر السم البيانى أن الدعم الموجه لصالح المواد البترولية والكهرباء عام 2011 استحوذ على نصيب الأسد بنحو 64% من إجمالى الدعم لهذا العام، مقابل 20% لصالح المواد الغذائية، بالإضافة إلى 10% تحت بند أخرى –تضم دعم الصادرات والنقل العام والتأمين الصحى والأدوية والعلاج على نفقة الدولة- و 4% لصالح المساهمة فى صناديق المعاشات، و2 للدعم النقدى، بينما يظهر المخطط لعام 2018/2019، أنه من المستهدف إعادة ترتيب الحصص الموجهة للقطاعات السابقة، بحيث يصبح الدعم الموجه لصالح المواد البترولية والكهرباء نحو 33%، وزيادة دعم المواد الغذائية إلى 27%، وزيادة المخصص لصالح المساهمة فى صناديق المعاشات إلى 22%، وزيادة الدعم النقدى إلى 6%، وبند أخرى يصل إلى 12%.

هيكل الدعم منذ 2011 وحتى 2018