كيف عززت الإصلاحات الاقتصادية بيئة الاستثمار في مصر؟

أجرت مصر خلال الشهور الماضية العديد من الإصلاحات الاقتصادية ، التى انعكست إيجابيا على بيئة الاستثمار والأعمال والاستقرار المالى والنقدى فى مصر.

ومن المتوقع زيادة معدلات التدفقات الاستثمارية وخاصة مع استمرار تحسن تصنيف مصر الائتمانى وتنامى معدلات ثقة المستثمرين الاجانب والذى عكسته تقارير المؤسسات المالية والدولية وفى مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين .

وخطط الحكومة المصرية الرامية إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى واحتياطى النقد الاجنبى سوف تنعكس بشكل إيجابى على معدلات التوظيف واستقرار الجهاز المصرفى.

ويؤكد الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد عبد الحميد، بحسب تصريحات صحفية، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى نفذتها الحكومة المصرية عززت الثقة في الجهاز المصرفى والبورصة المصرية التى حققت مؤشراتها انجازات غير مسبوقة منذ بدء تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى .

ويدلل على ذلك بتحقيق البورصة مكاسب قدرها 450 مليار جنيه بما يعادل 100 % ليتجاوز رأسمال البورصة السوقى أكثر من 900 مليار جنيه، كما تضاعفت أرقام مؤشراتها ليسجل مؤشرها الرئيسى /ايجى اكس 30/ مستوى 18500 نقطة لأول مرة فى تاريخه مرتفعا من 8 آلاف نقطة.

وأوضح أن الدولة تستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة الوصول برأسمال المال السوقى إلى 3 تريليونات جنيه مقابل 900 مليار جنيه حاليا وعدد الشركات المقيدة بالبورصة إلى 400 شركة مقابل 270 شركة حاليا وهو ما سيتزامن مع تضاعف مؤشرات السوق وأحجام التداول اليومية وحجم الاستثمارات الأجنبية بالبورصة والتى كانت شهدت طفرات كبيرة خلال العامين الأخيرين.