كيف عالجت الدولة ضرر رفع أسعار الطاقة؟

لم تتخذ الدولة قرارات ارتفاع أسعار الطاقة، دون أن يكون مظلة اجتماعية لمحدودى الدخل والمواطنين، حتى تضمن وصول الدعم لمستحقيه حيث اتخذت الدولة مجموعه من الإجراءات  التعويضية بتخفيف من أثر ارتفاع أسعار منتجات الطاقة.

كانت أول تلك الإجراءات تقديم علاوة اجتماعية لفئتين هما المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المستفيدين من العلاوة الدورية 7% وعلاوة استثنائية لمواجهة الغلاء 7% بحد أدنى 65 جنيها، أما غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فستكون الاستفادة من علاوتين أحداهما دورية 10% والثانية استثنائية 10% لمواجهة الغلاء  بحد أدنى 65 جنيه شهريا، وذلك يعنى أنه في حال الأسرة الواحدة التي تتكون من فردين عاملي ستكون هناك زيادة لكل فرد 150 جنيها على الأقل وهذا يعنى أن الزيادة لفردين 300 جنيه.

وارتفعت تكلفة إنتاج المنتجات البترولية والوقود بعد ارتفاع أسعار الوقود إلى مستوى 79 دولارا وارتفاع متوسط سعر صرف إلى 17.8 جنيها للدولار. وكانت أسعار النفط العالمية قد تخطت مستوى 80 دولارا للبرميل، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014، قبل أن تنخفض إلى مستوى 75 دولارا للبرميل الثلاثاء.

وبحساب قيمة تكلفة إنتاج المنتجات البترولية عند متوسط سعر خام برنت 75 دولاراً للبرميل فان قيمة إنتاج بنزين 95 تصل إلى 8.5 للتر الواحد بفارق 2 جنيه تقريبا للتر الذى يباع فى السوق المحلية بـ6.60 جنيه.

تكلفة إنتاج بنزين 92 قد تخطت حاجز الـ7.5 جنيهات للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 5 جنيهات، وهو ما يعنى أن تكلفة دعم اللتر تصل إلى نحو 2.5 جنيه فى اللتر الواحد. وتخطت تكلفة إنتاج بنزين 80 حاجز الـ6.65 جنيها للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 3.65 جنيه للتر.

ووصلت تكلفة السولار لحاجز 8 جنيهات للتر، فى حين سعر بيعه للمستهلك يبلغ 3.65 جنيها للتر. وتجاوزت تكلفة اسطوانة البوتاجاز المنزلى ارتفعت لتتجاوز حاجز الـ 155 جنيه للأسطوانة بينما يبلغ سعر بيعها فى السوق المحلى 30 جنيها