وعود دبلوماسية.. هل تستمر العقوبات الاقتصادية على كوريا بعد قمة ترامب وكيم؟

بعد القمة الرئيس دونالد ترامب وكيم جونغ أون ، عاد التركيز مرة أخرى على العقوبات الدولية على كوريا الشمالية.

وأصدرت الولايات المتحدة سلسلة من قرارات الأمم المتحدة العام الماضى التى صعدت بشكل كبير من الضغط على اقتصاد كوريا الشمالية ردا على التجارب المتكررة التى أجرتها بيونجيانج من أجل تطوير برنامج الأسلحة النووية.

وقالت الصين التى تمثل الأغلبية الساحقة من التجارة الخارجية لكوريا الشمالية إنها تنفذ العقوبات رغم التشكك من جانب بعض المحللين.

بعد قمة الثلاثاء، ألمحت الصين إلى أن تخفيف العقوبات يمكن أن يتبع قمة ترامب كيم فى سنغافورة.

وقال جينج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة تقول استنادا إلى كيفية اتباع كوريا الشمالية للقرارات وتنفيذها فانه يمكن تعديل العقوبات بما فى ذلك تعليق أو رفع الإجراءات ذات الصلة."

وأضاف ترامب فى مؤتمر صحفى فى سنغافورة، أن العقوبات ستتوقف فقط "عندما نتأكد من أن الأسلحة النووية لم تعد عاملة". واعترف بأن ذلك قد يستغرق وقتًا طويلاً.

وقال ترامب متحدثا عن عملية نزع الأسلحة النووية: "عليك أن تنتظر علميا فترات معينة من الزمن". "ولكن بمجرد بدء العملية ، فهذا يعنى أنها انتهت إلى حد كبير."

حتى ذلك الحين، سوف تستمر هذه الإجراءات فى الضغط على اقتصاد كوريا الشمالية:

حظر التصدير

استهدفت عقوبات الأمم المتحدة صادرات كوريا الشمالية ، وحظرت بيع الفحم ، وخام الحديد ، والمنسوجات ، والمأكولات البحرية.

ووفقاً للحكومة الأمريكية ، فقد تم الآن استهداف جميع الصناعات التصديرية الرئيسية فى البلد المعزول ، مما أدى إلى انخفاض الدخل السنوى بما يقرب من 3 مليارات دولار.

لكن نظام كيم لا يزال يتفادى بعض القيود. ووجد تقرير للأمم المتحدة فى فبراير أن البلاد حققت ما يقرب من 200 مليون دولار من تصدير الفحم والسلع المحظورة الأخرى العام الماضى فى انتهاك للجزاءات.

قيود الوقود

سعت إدارة ترامب إلى حرمان كوريا الشمالية من الوقود الذى تحتاجه للحفاظ على استمرار اقتصادها.

وجمدت العقوبات التى فرضتها الأمم المتحدة كمية النفط الخام التى يمكن أن تستوردها البلاد عند 4 ملايين برميل فى السنة ، وخفضت كمية المنتجات البترولية المكررة التى تستطيع شراءها وحظر إمدادها بالغاز الطبيعي.

لكن الإجراءات لم ترق إلى مستوى الدعوات الأمريكية إلى الصين لقطع إمدادات النفط تماما.

وتنبأ الخبراء بأن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يتسبب ضغط الوقود فى إلحاق الضرر بالنظام ، حيث سيكون بإمكان برنامج كوريا الشمالية النووى الاعتماد على المخزونات.

كما يبدو أن كوريا الشمالية تستخدم عمليات نقل من سفينة إلى أخرى فى البحر للحصول على النفط ، على الرغم من فرض عقوبات من الأمم المتحدة تمنع هذه الممارسة.

أعلنت الحكومة الأمريكية عن تدابير جديدة فى محاولة لقمع السفن الكورية الشمالية فى فبراير.

العزلة المالية

لقد أمضت الحكومة الأمريكية سنوات فى محاولة لخفض كوريا الشمالية عن النظام المالى العالمى ، الأمر الذى منع البنوك الأمريكية من متابعة أى معاملات مالية بشكل مباشر أو غير مباشر مع هذا البلد.

لقد فرضت عقوبات على العديد من البنوك الكورية الشمالية ، فضلاً عن الكيانات والأفراد الصينيين والروس.

فى سبتمبر ، منح ترامب وزير الخزانة ستيفن منوشن القدرة على قطع الوصول إلى النظام المالى الأمريكى وتجميد أصول أى شركة أو فرد يتعامل مع كوريا الشمالية.

يعتقد بعض الخبراء أن ذلك قد يؤدى إلى معاقبة بنك صينى بارز متورط فى معاملات مع كوريا الشمالية ، الأمر الذى من شأنه أن يرسل إشارة تحذير كبرى ، ولكنه سيصعد التوترات مع بكين.

كانت الصين قد أمرت مؤسساتها المالية فى وقت سابق من سبتمبر باتخاذ عدد من الخطوات للامتثال لقرارات الأمم المتحدة السابقة ، بما فى ذلك وقف الأعمال التجارية مع الأفراد والشركات الكورية الشمالية. وقال موظفون فى بعض البنوك الصينية الكبرى إنهم لم يعودوا يفتحون حسابات جديدة لأى كورى شمالي.