شفط طاقة وخراب بيئي.. هل يلتزم منتجو السلع الكيماوية بمهلة قابيل لتوفيق الأوضاع؟

يرتبط توفيق أوضاع الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الهندسية والكيماوية مع متطلبات الإلزام بهذه المواصفة، ارتباطا وثيقا بالمستهلك بشكل مباشر؛ حيث يهدف قرارالمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بإعطاء مهلة 6 أشهر لمنتجى ومستوردى السلع الهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم بالنسبة للمواصفات القياسية، وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتحسين الظروف البيئية من خلال الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة والناتجة عن الاستخدام المتزايد للطاقة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة حيث أصبح هذا التوجه هو التوجه العالمى والذى يمنح ميزة تنافسية للمنتجات سواء في الأسواق المحلية أو الأجنبية.

ويأتى إصدار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرار إعطاء مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع تللك الشركات  بالنسبة للمواصفات القياسية، قرارا صائبا لأن تلك السلع والمنتجات عديدة فى قطاعات مختلفة ومرتبطة باستهلاك المواطن بشكل مباشر، كما يسهم ذلك القرار في الارتقاء بتنافسية المنتج المصرى ومن ثم زيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية .

وتشمل تلك السلع "أجهزة التبريد المنزلية وخصائصها وطرق الاختبار واستهلاك الطاقة والحجم وكذا كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية وطرق قياسها ومتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء، كما تضمن القرار مواصفات الادوات الجراحية والقفازات المطاطية المستخدمة في الأغراض الطبية لمرة واحدة والاشتراطات الخاصة بها، فضلاً عن المواصفات الخاصة بمحطات التموين بالغاز الطبيعى المضغوط CNG، والمواصفات الخاصة ببنزين السيارات الخالى من الرصاص اوكتان 80، 90 ، 92، 95 كما يتضمن مواصفات زجاج المباني المتعدد الطبقات والمغطى باغشية رقيقة من حيث الاشتراطات ومتطلبات وطرق الاختبار، ومواصفات الأحذية (أحذية القدم والأحذية الرياضية) فضلا عن متطلبات الأمان لوحدات التخزين المنزلى ووحدات المطابخ وبذلك القرار لابد أن  يكون هناك التزام واضح من قبل منتجى ومستوردى تلك السلع حتى يكون هناك نفاذ للمنتجات المصرية للخارج.