مكاسب الإصلاح الاقتصادي.. قصة تجاوز توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نسبة التضخم

جولة جديدة من المكاسب يحققها الاقتصاد المصري، بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستوى (11.5%) في شهر مايو الماضي، مقابل (30.9) لنفس الشهر من العام الماضي، ليواصل الاقتصاد حصاد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي طبقت منذ نوفمبر (2016) بتحرير سعر الصرف.

 

الإعلان عن تراجع معدل التضخم السنوي، يحمل عدة عوامل إيجابية، من بينها نجاح السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي المصري في احتواء الصدمة التضخمية التي ظهرت بعد قرار تحرير سعر الصرف، من خلال رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة، وهو ما ترتب عليه سحب نسبة كبيرة من السيولة المتوافرة في الأسواق لحين عودة منحنى التضخم إلى المستوى الطبيعي.

 

ومن العوامل الإيجابية الأخرى هو تراجع التضخم إلى أقل معدل يسجله خلال عامين، وتجاوز توقعات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بمعدل التضخم، وهو ما يعكس أيضا مدى نجاح الإجراءات الإصلاحية في ضبط معدلات التضخم، في الوقت الذي تشهد فيه غالبية الأسواق الناشئة مستويات مرتفعة من التضخم تؤثر سلبا على توقعات النمو.

 

الأمر الإيجابي الآخر، هو مستوى سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، والذي يرتبط بمستويات التضخم بشكل كبير، والذي أصبح مرشح في ظل هذه التطورات الإيجابية ليشهد مزيدا من الاستقرار والثبات عند مستوياتها الحالية.

 

وأكد صندوق النقد الدولي خلال زيارته الأخيرة لمصر في مايو الماضي، أن مصر بدأت حصد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن معدل التضخم تراجع من (33%) إلى (13%) في شهر أبريل الماضي، كما ارتفع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى (44) مليار دولار في نهاية الشهر الماضي بما يغطى (7) أشهر من واردات مصر.

 

وأوضح الصندوق، أن معدل النمو ارتفع إلى (5.2%) في النصف الأول من العام المالي الحالي (2017 - 2018)، من 4.2% في العام المالي السابق له، وعجز الميزان الجاري حقق تراجع، مما يعكس تعافى السياحة ونمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج.