سندات الأردن ترتفع.. الدعم العربي يستعيد المملكة الهاشمية رغم أنف تركيا وقطر

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:00 م

السندات الدولية

محمود علي

يبدو أن الدعم الذي قدمته مصر والسعودية والإمارات والكويت للأردن تظهر مؤشراته يومًا تلو الآخر، بعد أيام من «الاحتجاجات المسيسة» التي شهدتها المملكة، والتي كانت انطلقت في البداية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، وذلك بعدما قفزت اليوم السندات الدولية للمملكة الهاشمية إلى أعلى مستوياتها فى أسبوع.

وكانت مصر قدمت كل الدعم للأردن في إطار حفظ أمنه واستقراره، حيث أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اممتنانه كثيراً لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للاجتماع بكلٍ من الأمير صباح الأحمد أمير دولة الكويت والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى لدعم الأردن، متوجهًا بالتحية والتقدير والإعتزاز للملك عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية على جهوده الرامية لحفظ الأمن والإستقرار بالأردن الشقيق.

وقدمت السعودية والإمارات والكويت الدعم المادي والمعنوي والسياسي للأردن لمواجهة هذه الازمة، التي رأها كثيرون إنها مفتعلة من قبل قوة خارجية على رأسها قطر وتركيا، بتحريك إخوان الداخل لإشعال الأوضاع الأردنية مستغلين إصدار مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي قرر العاهل الأردني تعليق العمل به لمدة شهر.

وشملت المساعدات الخليجية في تقديم 2.5 مليار دولار أمريكي للمملكة الأردنية، بهدف التخفيف من حدة أزمتها الاقتصادية، عقب قمة رباعية في مكة جمعت قادة الدول الثلاث وملك الأردن أمس.

وجاء في البيان الختامي للقمة أنه "انطلاقا من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع. تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي"، موضحًا أن هذا المبلغ سيتمثل بـ"وديعة في البنك المركزي الأردني، وبضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، وبدعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، وبتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية".

وعلى خلفية تدفق اللاجئين من جارته سوريا إثر اندلاع الحرب منذ 2011، وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة فيهما، يعاني الأردن من أزمة اقتصادية حادة، ومع اشتداد الاحتجاجات داخل البلاد قدمت حكومة هاني الملقي استقالتها ، وتم تكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة، وتعهد رئيس الوزراء الجديد سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، مما أدى إلى نزع فتيل الأزمة.

وعسكت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة بالمملكة استقرار الوضع نسبيًا، حيث زادت سندات 2047 بمقدار 2.05 سنت ليجرى تداولها عند 93.37 سنت فى حين ارتفعت سندات 2026 و2027 أكثر من سنت واحد وفقا لما أظهرته بيانات تومسون رويترز.

موضوعات متعلقة..