سوريا تعيش حياة طبيعية رغم أنف الإرهابين.. قرارات جديدة بشأن الزواج العرفي

في مؤشر واضح على سير الحياة بصورة طبيعية في سوريا دون إعاقة من قبل التنظيمات الإرهابية التي تستهدف استمرار الفوضى في البلاد، التفت البرلمان السوري إلى الأمور الاجتماعية حيث قررت اللجنة الدستورية إلغاء مقترح عقوبة سجن المتروجين عرفيًا، مع زيادة الغرامة المترتبة على هذا الزواج أكثر من 10 آلاف ليرة.

ويعكس القرار الذي اهتمت به الصحف السورية ووكالات الأنباء، الاستقرار الذي تشهده سوريا في عدد من المناطق القريبة من دمشق، فدفع الجيش السوري الذي بات قريبًا من تحرير كافة أراضي سوريا التي كانت تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية بما فيها داعش والنصرة، المؤسسات السورية الآخرى إلى التركيز على الملفات الاجتماعية التي ربما كانت عالقة منذ فترة أو تثير الجدل داخل المجتمع السوري.

وألغت اللجنة الدستورية في البرلمان السوري مقترح عقوبة سجن المتزوجين عرفيا، واستبدلتها بغرامة مالية، إذ إنه زواجا صحيحا وليس مخالفا ولا يستحق عقوبة السجن.

في حين أكدت المصادر ذاتها أنه سيتم تشديد عقوبة السجن بالنسبة للزواج الباطل حيث سيتم فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات ورفع الغرامة المالية، مشيرة إلى أن عقوبة زواج القاصر الثيّب التي زوجت نفسها، وهي التي كانت متزوجة سابقا، هي عقوبة الزواج العرفي العادي نفسه أي غرامة مالية دون عقوبة السجن.

وبالنظر إلى اقتراح فرض عقوبة السجن على زواج القاصرات دون موافقة الولي، قالت المصادر إنها ستصل إلى نصف العقوبة المفروضة في الزواج الفاسد، والتي من الممكن أن تصل إلى أكثر من سنة، مؤكدة على أنه لم تجر الموافقة على هذه المقترحات والتشدد في العقوبة أكثر من ذلك.

وكان مشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات، اقترح عقوبة السجن حتى 6 أشهر على كل من يتزوج عرفيا، يشمل طرفي العقد ومن عقده والولي والشهود، إضافة إلى دفع 10 آلاف ليرة غرامة مالية، ما أثار جدلا كبيرا في الأوساط السورية.

ويمارس المواطنين السوريين حياتهم الطبيعية برغم حالة الحرب الموجودة بالبلاد، خاصة في المناطق المحيطة والقريبة من العاصمة، ورغم ما صورته الأزمة من صعوبة للحياة في تلك البلد، مازال يعيش هؤلاء بشكل طبيعي ويوفر لهم الكثير من الخدمات من أكل وشرب وعمل وتعليم للأطفال.