رجال ترامب أمام القضاء في قضية روسيا.. والصين تضرب واشنطن ضربة تكنولوجية جديدة

ما زالت أزمة التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية قائمة ومشتعلة، لم تُغلق ولم تتجاوزها واشنطن، لهذا فإن الحديث عن قرصنة جديدة من غريم جديد، بمثابة ثورة ضخمة لبركان مشتعل. 

في ضربة جديدة للأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأمريكية، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن قراصنة يعملون لصالح الحكومة الصينية، سرقوا مجموعة كبيرة من المعلومات الحساسة العائدة إلى متعاقد مع البحرية الأمريكية، تتضمن ملفات وخططا سرّية لتطوير نوع جديد من الصواريخ المضادة للسفن، يجرى إطلاقها من على متن الغواصات.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن محققين قولهم إن الهجوم الذي جرى في يناير وفبراير، نفذه "متسللون" يعملون فى وزارة أمن الدولة الصينية، ويتمركزون فى مقاطعة جوانجدونج الصينية، ويعمل المتعاقد الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، في مركز "ذى نافال أندر سي وورفير" البحري، ومقره نيوبورت في رود آيلاند، ويُجري المركز بحوثا ويُطور غواصات وأنظمة للأسلحة تحت الماء.

وقالت "واشنطن بوست" في تقريرها، إن القراصنة تمكنوا من سرقة 614 جيجابايت من البيانات، بما فى ذلك معلومات تتعلق بأجهزة الاستشعار وأنظمة التشفير فضلا عن مشروع يحمل اسم "التنين البحري"، ولم تذكر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) معلومات كثيرة عن مشروع "التنين البحري" الذى تم إطلاقه فى 2012، إلا أنه يهدف إلى تكييف التقنيات العسكرية الحالية مع استخدامات جديدة.

وبناء على طلب البحرية الأمريكية، لم تُعط "واشنطن بوست" أي تفاصيل عن الصاروخ الجديد المضاد للسفن، لكنها أشارت إلى أنه أسرع من الصوت ويمكن إطلاقه من على متن غواصة.

في سياق آخر، ما زالت قضية التدخلات الروسية في الانتخابات الأمريكية مشتعلة، وأحدث حلقاتها توجيه القضاء الأمريكي تهمة عرقلة العدالة لـ"بول مانافورت"، المدير السابق لحملة دونالد ترامب، الذي ينتظر المحاكمة بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي والاحتيال المصرفي وممارسة أنشطة ضغط غير مشروعة، وذلك في إطار التحقيق حول التدخل الروسي.

يُذكر أن "مانافورت" يُلاحق مع أحد مساعديه المقربين، وهو الروسي قسطنطين كيليميك، بحسب القرار الاتهامي الذي وقعه المدعى الخاص روبرت مولر، ويُتهم الرجلان بمحاولة رشوة شاهدين في التحقيق الذي يشمل أشخاصا لعبوا دورا فى انتخابات 2016، ما حمل "مولر" على طلب إلغاء إطلاق السراح المشروط لـ"مانافورت"، أو تشديد شروط الرقابة القضائية عليه.

من المفترض أن يمثل مانافورت أمام قاضٍ خلال الأسبوع المقبل بشأن هذا الأمر، وجاء في القرار الاتهامي أن مانافورت وكيليميك وغيرهما نظموا حملة ضغط لصالح حكومة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، الذي تدعمه موسكو، وشملت العملية دفع أكثر من مليوني يورو لمسؤولين أوروبيين كبار سابقين.

ونفى "مانافورت" التهم الموجهة له، ومن المفترض أن يُحاكم فى إجرائين على حدة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر، ودخل التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عامه الثاني، وما زال يلقى بظلاله على رئاسة دونالد ترامب الذي يندد باستمرار بما يعتبر أنها حملات تستهدف شخصه.