الأرجنتين وصندوق النقد الدولي.. حكاية قروض لا تنتهى

أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتينى نيكولاس دوخوفني أمس أن بلاده حصلت من صندوق النقد الدولى على قرض بقيمة 50 مليار دولا سيتم الإفراج عنها على دفعات تمتد على ثلاث سنوات، وذلك مقابل تعهدها إجراء إصلاحات عميقة لخفض الإنفاق العمومى .

وقال الوزير إنهم لجئوا لصندوق النقد الدولي لتفادي حدوث أزمة، وأضاف إن الاتفاق الذى أبرمته الأرجنتين مع صندوق النقد يخفض العجز المتوقع فى موازنة البلاد قبل سداد الدين إلى 2.7 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى مقابل 3.2 فى المائة كانت متوقعة سابقا.

من الصعب تقييم الوضع الاقتصادى فى الأرجنتين ففى الوقت الذى يصفه فيه البعض بالكارثى يعتبر آخرين أن الدولة بحاجة لتعزيز احتياطاتها وإرساء الاستقرار وتحسين المناخ الاقتصادى لجذب الاستثمارات،ومنذ 10 سنوات يتجاوز معدل التضخم السنوي فى الأرجنتين 20 بالمائة.

هذه ليست المرة الأولى التى تلجأ بها الأرجنتين للحصول على قرض من صندوق النقد ولكن الغريب فى الأمر هو أنه حدث فى عهد الرئيس ماكرى الذى كان يقدم نفسه بإعتباره المنقذ للبلاد من التدهور الاقتصادى والذى سيدعم الاستثمار والقطاع الخاص .

ولكن على الجانب الآخر يسعى ماكرى للحصول على خط ائتمانى بقيمة 19.7 مليار دولار على الأقل لتمويل الحكومة حتى نهاية الفترة الأولى من حكمه فى أواخر 2019.

وفاجأت تلك الخطوة المستثمرين وأذكت مخاوف بين مواطنى الأرجنتين من تكرار حالة الانهيار الاقتصادى التي شهدتها البلاد فى 2001-2002. ويلقى الكثيرون باللوم على الإجراءات التقشفية التى فرضها صندوق النقد في تفاقم تلك الأزمة،كما تخلفت الحكومة عن سداد ديون قياسية بقيمة 100 مليار دولار.

ودفعت عبارة الإنقاذ المحتمل آلاف المواطنين الغاضبين إلى النزول للشوارع هذا الشهر، ورفع بعض المحتجين لافتات مكتوب عليها ”كفانا من صندوق النقد الدولى“.

ومنذ أشهر قليلة كان محللون يشيدون بالأرجنتين باعتبارها قصة نجاح بين الأسواق الناشئة أما الآن فيتوقع بعضهم ركودا وهبطت شعبية ماكرى.

بدأت أزمة الاقتصاد الأرجنتينى عام 2001 بعد ما تخطى مديونيته الخارجية حاجز ال 132 مليار دولار،وأصبحت هذه الديون الشغل الشاغل لواضعى السياسات الاقتصادية، بسبب هذه الديون المتراكمة والتى أدت إلى عدم استقرار سياسى،وبالتالى فإن أزمة الديون بأوائل الثمانينيات مهدت إلى إدخال إصلاحات واسعة المدى فى الاقتصاد الأرجنتينى غيرت على نحو حاسم النموذج التقليدى الذى يعتمد على إصلاح الواردات .

وبحسب موقع بى بى سى أصبحت الأرجنتين عاجزة عن تسديد ديونها - للمرة الثانية عام 2014، بعد انهيار محادثات  باللحظة الأخيرة بين الحكومة ومجموعة من حاملى السندات فى نيويورك بهدف تجنيب البلاد الغرق فى الديون ،ويطالب المستثمرون بدفع كامل مستحقاتهم البالغة 1.3 مليار دولار، وهى قيمة السندات التى يملكونها.

وأعلنت الأرجنتين أنها غير قادرة على سداد هذه القيم، واتهمت المستثمرين باستغلال أزمة الديون لتحقيق أرباح ضخمة،وأثرت فترة التخلف عن السداد على اقتصاد الأرجنتين وقتها كسابقتها عام 2001، عندما قتل العشرات فى الشوارع أثناء احتجاجات على تجميد الحكومة لأرصدة المودعين فى البنوك.

 كان البنك المركزى الأرجنتينى قد رفع أسعارالفائدة للمرة الثالثة فى 8 أيام، خاصة بعد الانخفاض الحاد فى العملة الأرجنتينية البيسو، وزادت معدلات الفائدة لنسبة 40% من 33.25 % بعد رفع معدلات الفائدة من30.25 % الأسبوع الماضى والتى وصلت لـ27.25% قبل ذلك.

 وكان البنك الدولى قد أعلن عام 2016 أنه سيمنح قرضا يتراوح بين 1.6 وبليونى دولار لكل عام، لمكافحة الفقر شمال البلاد ،وقال نائب رئيس "البنك الدولى" لأميركا اللاتينية جورج فامليير أن القرض سيضاف إلى قرض آخر حصلت عليه الأرجنتين بقيمة 2.8 بليون دولار.