المهتمون والنشطاء يشتبكون مع الفكرة.. هل تحتاج مصر وزارة لحقوق الإنسان؟

 

اقترح حقوقيون إنشاء وزارة لحقوق الإنسان في التشكيل الوزاري الجديد، وهى التجربة التي طبقتها بعض الدول، فماذا قالوا عن مقترح الحقيبة الوزارية الجديدة؟

 

الحقوقي «محمد عبد النعيم» رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، أن تغيير الحكومة بعد حلف اليمين الدستوري أمر وارد في المواد الدستورية، فمن الطبيعي أن تحل الحكومة ويعاد تشكليها من جديد أو تجديد الثقة.

 

وتابع «عبد النعيم» في تصريحات صحفية أنه يعتقد دمج عدد من الوزارات في الحكومة الجديدة، متوقعا إنشاء وزارة جديدة لـ «حقوق الإنسان» بدلا من عملها تحت مظلة التضامن الاجتماعي.

 

قال «عبد النعيم» أن حدوث ذلك سوف يكون تحول غير مسبوق للدولة المصرية ويبعث الطمأنينة للعالم كله ويؤكد على أن مصر تسير في خطى ثابتة في مجال حقوق الإنسان.

 

فيما قال الدكتور «حافظ أبو سعدة»، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجتمع المدني بحاجة إلى جهة اختصاص، يكون لها دور تنفيذي لمتابعة تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك التوصيات والمقترحات وشكاوى المرسلة إلى المجلس من خلال المواطنين، ومتابعة البت فيها، والرد خلال فترة محددة.

 

 

 

وأضاف «أبو سعدة»: إذا تم إنشاء هذه الوزارة سيكون لها الدور الرئيسي في التفاعل مع الآليات الدولية، من خلال حضور اجتماعات المجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجان النوعية، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

 

وتعد اليمن من الدول التي كانت قد أنشأت وزارة لحقوق الإنسان، وتهد إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة، وتفعيل آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها بما يؤكد التزام بلادنا بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها.

 

ووفق موقع الوزارة فهي اقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة كما أنها تدرس التشريعات والقوانين ومدى انسجامها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادقة بلادنا على موادها واقتراح التعديلات اللازمة في نصوص التشريعات الوطنية المختلفة وفقاً للدستور والقوانين النافذة وتتلقى الشكاوى المرفوعة من المواطنين والهيئات والمؤسسات ودراستها ومعالجة ما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

 

ومن ضمن أهدافها أيضا تنمية الوعي القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه المكفولة دستوراً وقانوناً ونشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع بمختلف وسائل التوعية.

 

وفى المغرب تضمنت الحكومة المغربية الجديدة، التي كان قد أعلن عنها الملك محمد السادس في 5 أبريل، وزارة حقوق الإنسان،وهى الوزارة التي ألغيت في عام 2002 بعد أن تم العمل بها لمدة 10 سنوات وأضيف إلى هذه الوزارة إلى مجموعة من الهيئات الرسمية لحقوق الإنسان التي تضم «المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان» و«المجلس الوطني لحقوق الإنسان» و«مؤسسة وسيط».