الغاز والاستثمار الأجنبي المباشر وروسنفت.. أبرز نجاحات مصر بشهادة الأمم المتحدة

كشف تقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن مصر احتلت المركز الأول بين الدول الإفريقية الأكثر استقبالا للاستثمار الأجنبى لعام 2017، وذلك رغم تراجعها بنسبة 8.8% على أساس سنوى.

وحلت مصر فى صدارة الدول الإفريقية المستقبلة للاستثمار الأجنبى المباشر عام 2017 مسجلة 7.4 مليار دولار، لتتفوق على إثيوبيا التى حلت فى المرتبة الثانية باستثمارات أجنبية مباشرة بلغت 3.6 مليار دولار، يليها نيجيريا بنحو 3.5 مليار دولار وغانا بنحو 3.3 مليار دولار والمغرب بنحو 2.7 مليار دولار.

وأكد التقرير، أن الاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا مازال مستمرًا فى الهبوط، وسجل 42 مليار دولار فى 2017 متراجع بنسبة 21% قياسا بعام 2016، وتركز الانخفاض الأكبر عند البلدان المصدرة للسلع

وعزا التقرير، تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى انخفاض معدلات العائد على الاستثمار الأجنبى، وقدر التقرير متوسط العائد العالمى على الاستثمار الآن بـ6.7% مقابل 8.1% عام 2012، وتوقع التقرير أن يؤثر انخفاض العائد على الاستثمار على آفاق الاستثمار الأجنبى المباشر على المدى الطويل.

وأشار التقرير إلى أن عمليات الاندماج والشراء داخل القارة الإفريقية تركزت إلى حد كبير في مصر والمغرب، لافتا إلى عمليات الشراء الصافية عبر الحدود لعمليات الاندماج والاستحواذ من الاقتصادات التى مرت بمراحل انتقالية انعشت المؤسسات المتعددة الجنسيات، حيث سجلت نحو 14 مليار دولار عام 2017 مقابل 809 مليون دولار عام 2016، وذلك بسبب عمليتين كبيرتين، وهما استحواذ شركة روسنفت الروسية على حصة 30% في حقل غاز ظهر البحري فى مصر من شركة إيني الإيطالية مقابل 1.1 مليار دولار، واستحواذ نفس الشركة على حصة نسبتها 49% في شركة ايسار أويل في الهند مقابل ما يقرب من 13 مليار دولار (من خلال فرعها في سنغافورة ، مجمع بترول).

وصنف التقرير مصر ضمن الدول التى اتخذت تدابير لتحرير الاستثمار، بعد إقرار القانون الجديد لتنظيم أنشطة سوق الغاز، وإنشاء هيئة تنظيمية للغاز الطبيعي، تكون هى السلطة المسؤولة عن الترخيص ووضع خطة لفتح سوق الغاز للتنافس، وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية أشار التقرير إلى إصدار قانون التراخيص الصناعية الصادر مؤخرا، والذى يهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص للمنشآت الصناعية.

وأعتبر تقرير "الأونكتاد"، المشروعات الاستثمارية الجديدة هى المحرك الذى يعزز عوائد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعطى فرص أكبر لمزيدا من النمو، وضرب مثلا على ذلك بمشروع شركة Rosatom الروسية الضخم في محطة الضبعة النووية والمقدر باستثمارات بنحو 30 مليار دولار في مصر، لاستغلال الطاقة النووية المملوكة لروسيا والمتوقع أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول له عام 2020.